وقفة احتجاجية لالغاء الية الرقابة على مواد اعمار غزة

غزة 29 تشرين اول (بترا )-طالبت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة اليوم بالغاء ما يسمى الآلية الدولية لاعمار قطاع غزة والتي تتضمن رقابة وقيود على دخول مواد البناء الى قطاع غزة محذرة من المزيد من التدهور في قطاع غزة وبخاصة انضمام المزيد من شركات وعمال البناء والمقاولات الى صفوف المعطلين عن العمل. جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية الني نظمها المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في ساحة الكتيبة بغزة اليوم بمشاركة المئات من رجال الاعمال والمقاولين والتجار والعمال حاملين شعارات تطالب برفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة والغاء الية الرقابة على دخول مواد البناء وطالب أمين سر المجلس فيصل الشوا منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالتوقف فورًا عن إدارة وتعزيز الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة موضحا ان هذه الالية تشديد للحصار عن القطاع بدلا من التخفيف منة. وأضاف ان "هذه الآلية عقيمة لم ترفع الحصار ولم تستثن مشاريع الإعمار؛ بل وصلت الأمور لوضع كارثي غير مسبوق لم تشهده محافظات قطاع غزة". واشار الى انه وفقا للالية تم تجميد مصانع الطوب والتجار والمقاولين تحت ذرائع وحجج واهية حيث في الشهور الأخيرة بدأ مسلسل مدمر ليقضي على ما تبقى من فرص التنمية والإعمار؛ عبر سحب التصاريح من التجار والمقاولين، وطالت الإجراءات أيضًا منع إدخال المواد ذات الاستخدام المزدوج". وحذّر من استمرار تجاهل معاناة القطاع الخاص بغزة، وأضاف: "الانفجار قادم لا محاله، ولا مجال للصمت، فاقتصادنا في تهاوي وعمالنا لا يجدون لقمة الخبز". وأكد أن الفعاليات ستتصاعد، وأن القطاع الخاص "لن يقبل أن يعيش في غرفة الإنعاش ولن يسمحوا لأحد بأن يحولهم إلى متسولين". وطالب الشوا المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بتنفيذ ما جاء في خطابه الذي ركز على أهمية رفع الحصار وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بغزة، والإيفاء بما وعد به لحل مشكلة المياه والكهرباء وضمان حرية الحركة للأفراد والبضائع. وقال رئيس الغرفة التجارية بغزة وليد الحصري إن هذا الاعتصام يأتي في ظل استمرار السياسات والإجراءات الإسرائيلية الظالمة بحق سكان قطاع غزة. وأضاف "نحن أمام اقتصاد متهالك؛ من خلال سياسة إسرائيلية تهدف لتضييق الخناق على القطاع الخاص، والقضاء على ما تبقى من اقتصاد غزة". واستنكر الحصري الرواية الإسرائيلية التي تدعي منح تسهيلات لقطاع غزة عبر إدخال البضائع وزيادة عدد الشاحنات الواردة عبر كرم أبو سالم، ومنح التصاريح للتجار؛ لكن للأسف الشديد لا وجود لهذه الادعاءات على أرض الواقع. وأوضح أن "الاحتلال حوّل تجار ورجال أعمال غزة إلى ممنوعين أمنيًا دون أي سبب يذكر"، إضافة إلى منع السلع الأساسية وعلى رأسها قطع غيار السيارات، وبالمنتج الصناعي وعدد من مستلزمات قطاع التكنولوجيا والاتصالات". وطالب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية في قطاع غزة علي الحايك المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لرفض خطة إعادة إعمار غزة. وقال : "دخلنا العام الثالث بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة؛ وللأسف أصبحت هذه الخطة حصارًا جديدًا لسكان القطاع". ودعا أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين في غزة، إلى وجود آلية إعمار حرة، والسماح للمقاولين والمصانع والتجار باستيراد الاسمنت وكل أنواع المواد الإنشائية وبالكميات الكافية دون شروط والتي يتحكم فيها الاحتلال من خلال هذه الآلية التي ترعاها الأمم المتحدة. وحذر كحيل من مخاطر هذه الآلية، التي تهدف لتدمير الاقتصاد وإفشال برامج الإعمار التي تسير ببطء شديد، مؤكداً على أنه لا يحق لأحد منع المقاولين والمصانع والموردين من العمل على أرضهم. وناشد الجهات الرسمية والدولية للتدخل والخروج عن الصمت المريب اتجاه هذه السياسة المدمرة من الاحتلال (الإسرائيلي). --(بترا) أ ش/م ب
29/10/2016 - 03:25 م