عمان 9 تشرين الثاني (بترا)-عائشة عناني ووعد ربابعة- توفّر السوق المحلية مخزوناً جيداً من المواد الغذائية والأساسية، وسط ارتفاعات متفاوتة بأسعار معظم المنتجات، وضعف الحركة الشرائية للمواطنين.
ووجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أمس الاثنين، وزارة الصناعة والتّجارة والتّموين إلى تكثيف عمل فرق الرَّقابة والتفتيش وتفعيل الأدوات الرقابيّة والقانونيّة، لضمان توافر السِّلع الأساسيَّة بأسعار عادلة.
وأعلن البنك المركزي أمس، خلال اجتماع في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ضم عدداً من الوزراء المعنيين والمديرين العامين في عدد من الجهات الحكومية وممثلين عن القطاعين التجاري والصناعي؛ رفع سقف التمويل المقدم من البنوك المحلية للقطاع التجاري من 350 ألف دينار إلى 600 ألف دينار لتجار الجملة، ومن 175 ألف دينار إلى 200 ألف دينار لتجار التجزئة، وتمديد هذا القرار حتى شهر حزيران من العام 2022.
وأشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إلى أن أسعار معظم المواد الغذائية شهدت ارتفاعاً خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن شهدت أسعار الأرز والسكر والزيت بعض الارتفاع قبلها.
وجدد الحاج توفيق الذي يشغل كذلك منصب نقيب تجار المواد الغذائية، دعوته إلى تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين والمسؤولين في الحكومة وممثلي القطاع الخاص، للعمل كفريق واحد في مواجهة "تحدي" ارتفاع الأسعار.
وأكد عدم وجود ارتفاع غير مبرر في الأسعار أو مغالاة، لافتا إلى أن أسعار السلع في مختلف أنحاء العالم ارتفعت العام الحالي لأعلى مستوياتها مقارنة السنوات الـ10 الماضية بحسب تقارير عالمية.
وأوضح أن الأسعار زاد ارتفاعها خلال الشهور الثلاثة الماضية، بسبب ازدياد الطلب العالمي على الغذاء، وتراجع المحاصيل في عدد من الدول المنتجة للغذاء، وتوقف بعضها عن التصدير حفاظاً على مخزونها، والتحوط من ظروف مفاجئة متعلقة بوباء كورونا، بالإضافة لتأثر الإنتاج في بعض دول العالم بالظروف الجوية والمناخية.
وقال إن "الارتفاعات العالمية في الأسعار، تزامنت مع ارتفاع أجور الشحن، وارتفاع أسعار النفط، بنحو انعكس على أسعار مدخلات الإنتاج، والمعروض من المحاصيل الزراعية، إضافة لارتفاع تكاليف مستلزمات التعبئة والتغليف"وأضاف إن تكاليف الإنتاج في المصانع المحلية تأثرت بكل الظروف العالمية، خاصة تلك التي تستورد مدخلاتها، داعيا إلى ضرورة مراجعة الإجراءات والرسوم المفروضة عند التخليص على البضائع المستوردة.
وحول حركة البيع في الأسواق المحلية، بين الحاج توفيق أنها تشهد ركوداً واضحاً، لانعكاس الارتفاع في الأسعار العالمية محلياً.
وأكد المدير التجاري في سامح مول عبدالله برهم، عدم وجود نقص في المواد غذائية، مشيراً إلى تأخر وصول بعض المنتجات، بسبب تأخيرات في الشحن والموانئ وإجراءات بعض الدول، خاصة في أصناف السكر والزيت والأرز والدجاج المجمد.
وقال إن هناك ارتفاعا في أسعار معظم المواد الغذائية تتراوح بين 20 - 25 في المئة، خاصة المستوردة، كالأرز والزيت والسكر والمعلبات واللحوم والحليب، مشيراً إلى أن هذه الارتفاعات تمثل ارتفاعاً في أجور الشحن، وارتفاعاً في أسعار المواد الأولية.
وأوضح أن الأردن يتمتع بوجود مخزون استراتيجي من المنتجات، من شأنه التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود، لافتاً إلى ركود الحركة الشرائية في الأسواق على نحو عام، بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية.
وقال مدير عام كريم هايبر ماركت، إرشيد الربابعة، إن المواد الغذائية والتموينية متوفرة ولا يوجد أي نقص فيها، مشيراً إلى أن حركة البيع متراجعة حاليا، مقارنة بالأشهر الماضية.
وأضاف ربابعة أن هناك ارتفاعات متفاوتة في أسعار السلع، بسبب عدة عوامل؛ منها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الشحن العالمية، وأسعار المواد الأولية .
وأكد تاجر ومستورد المواد الغذائية مصطفى خرفان، أن مختلف الأصناف الغذائية متوفر في الأسواق وبكميات كافية، مشيرا إلى استمرار المنافسة بين التجار والمستوردين ما يصب في مصلحة المستهلك. وأضاف خرفان أن هناك ارتفاعاً في أسعار معظم المواد الغذائية والأساسية المستوردة من بلد المنشأ، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن البحري في مختلف موانئ العالم، الذي أثر على أسعار الغذاء.
ولفت إلى أن الحركة الشرائية ضعيفة، مقارنة مع سنوات ومواسم سابقة، بسبب ضعف القوة الشرائية للمستهلكين.
بدوره، قال مدير جرش مول رائد الرفاعي، إن ارتفاع الأسعار "حقيقة واضحة" بازدياد مستمر، مشيرا إلى أن التجار والأسواق، لا يمكن لهم أن يستوعبوا حجم الارتفاع في الأسعار على هذا المنوال.
وبين أن الارتفاعات وصلت لنحو 20 بالمئة، وطرأت على أسعار جميع الأصناف حتى المواد الأساسية، مثل الأرز والزيت والحليب والمستلزمات الصحية وغيرها من المنتجات المحلية والمستوردة.
وأشار الرفاعي إلى أن الحركة الشرائية بطيئة رغم بذل جميع الجهود للمحافظة على مستوى بيع معين، لتلبية المتطلبات الأساسية ودفع المستحقات المالية، مؤكداً أن حجم المنافسة بالأسواق قوي جدا.
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار بدأ تدريجيا منذ ثلاثة أشهر تقريبا، وازدادت حدته منذ أسبوعين.
من جهته أكد المدير التجاري في أسواق الفريد، نبيل فريد، أن هناك ارتفاعاً في أسعار بعض السلع، لافتاً إلى أن حركة البيع والشراء ضعيفة، وليست بالمستويات المعتادة.
وبيّن أن الأصناف التي طرأت عليها ارتفاعات في الأسعار هي الزيت والسكر والأرز والأجبان والمعكرونة المستوردة والمعلبات بمعظم أصنافها كالطن والسردين والبقوليات، واللحوم المجمدة.
وحصر تاجر الجملة جمال عمرو الارتفاعات في أسعار منتجات غذائية وأساسية ما بين الأول من أيلول وحتى بداية الشهر الحالي، بنسب تتراوح بين 3 بالمئة للمعكرونة إلى 40 في المئة للعدس المجروش.
وبين عمرو أن أسعار الزيوت النباتية ارتفعت بنسب وصلت إلى 35 في المئة، والمعلبات المستوردة بنسب تتراوح بين 7 و30 في المائة، في حين ارتفعت المعلبات محلية الصنع والحليب 5 في المائة.
وبين أن حركة البيع ضعيفة بنحو عام، تنشط أواخر كل شهر، لكنها ليست بالمستوى المطلوب.
ويضم قطاع المواد الغذائية قرابة 14 ألف شركة، تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة في مختلف محافظات المملكة، ويوفر نحو 200 ألف فرصة عمل، غالبيتها لأردنيين.
ويستورد الأردن غذاء بقيمة تبلغ نحو 4 مليارات دولار سنوياً، بما نسبته 85 بالمئة، كمواد أولية للصناعة ومنتجات جاهزة للاستهلاك.
--(بترا)
و ر/ ع ن/أز/س أ09/11/2021 17:00:18
ووجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أمس الاثنين، وزارة الصناعة والتّجارة والتّموين إلى تكثيف عمل فرق الرَّقابة والتفتيش وتفعيل الأدوات الرقابيّة والقانونيّة، لضمان توافر السِّلع الأساسيَّة بأسعار عادلة.
وأعلن البنك المركزي أمس، خلال اجتماع في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ضم عدداً من الوزراء المعنيين والمديرين العامين في عدد من الجهات الحكومية وممثلين عن القطاعين التجاري والصناعي؛ رفع سقف التمويل المقدم من البنوك المحلية للقطاع التجاري من 350 ألف دينار إلى 600 ألف دينار لتجار الجملة، ومن 175 ألف دينار إلى 200 ألف دينار لتجار التجزئة، وتمديد هذا القرار حتى شهر حزيران من العام 2022.
وأشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إلى أن أسعار معظم المواد الغذائية شهدت ارتفاعاً خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن شهدت أسعار الأرز والسكر والزيت بعض الارتفاع قبلها.
وجدد الحاج توفيق الذي يشغل كذلك منصب نقيب تجار المواد الغذائية، دعوته إلى تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين والمسؤولين في الحكومة وممثلي القطاع الخاص، للعمل كفريق واحد في مواجهة "تحدي" ارتفاع الأسعار.
وأكد عدم وجود ارتفاع غير مبرر في الأسعار أو مغالاة، لافتا إلى أن أسعار السلع في مختلف أنحاء العالم ارتفعت العام الحالي لأعلى مستوياتها مقارنة السنوات الـ10 الماضية بحسب تقارير عالمية.
وأوضح أن الأسعار زاد ارتفاعها خلال الشهور الثلاثة الماضية، بسبب ازدياد الطلب العالمي على الغذاء، وتراجع المحاصيل في عدد من الدول المنتجة للغذاء، وتوقف بعضها عن التصدير حفاظاً على مخزونها، والتحوط من ظروف مفاجئة متعلقة بوباء كورونا، بالإضافة لتأثر الإنتاج في بعض دول العالم بالظروف الجوية والمناخية.
وقال إن "الارتفاعات العالمية في الأسعار، تزامنت مع ارتفاع أجور الشحن، وارتفاع أسعار النفط، بنحو انعكس على أسعار مدخلات الإنتاج، والمعروض من المحاصيل الزراعية، إضافة لارتفاع تكاليف مستلزمات التعبئة والتغليف"وأضاف إن تكاليف الإنتاج في المصانع المحلية تأثرت بكل الظروف العالمية، خاصة تلك التي تستورد مدخلاتها، داعيا إلى ضرورة مراجعة الإجراءات والرسوم المفروضة عند التخليص على البضائع المستوردة.
وحول حركة البيع في الأسواق المحلية، بين الحاج توفيق أنها تشهد ركوداً واضحاً، لانعكاس الارتفاع في الأسعار العالمية محلياً.
وأكد المدير التجاري في سامح مول عبدالله برهم، عدم وجود نقص في المواد غذائية، مشيراً إلى تأخر وصول بعض المنتجات، بسبب تأخيرات في الشحن والموانئ وإجراءات بعض الدول، خاصة في أصناف السكر والزيت والأرز والدجاج المجمد.
وقال إن هناك ارتفاعا في أسعار معظم المواد الغذائية تتراوح بين 20 - 25 في المئة، خاصة المستوردة، كالأرز والزيت والسكر والمعلبات واللحوم والحليب، مشيراً إلى أن هذه الارتفاعات تمثل ارتفاعاً في أجور الشحن، وارتفاعاً في أسعار المواد الأولية.
وأوضح أن الأردن يتمتع بوجود مخزون استراتيجي من المنتجات، من شأنه التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود، لافتاً إلى ركود الحركة الشرائية في الأسواق على نحو عام، بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية.
وقال مدير عام كريم هايبر ماركت، إرشيد الربابعة، إن المواد الغذائية والتموينية متوفرة ولا يوجد أي نقص فيها، مشيراً إلى أن حركة البيع متراجعة حاليا، مقارنة بالأشهر الماضية.
وأضاف ربابعة أن هناك ارتفاعات متفاوتة في أسعار السلع، بسبب عدة عوامل؛ منها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الشحن العالمية، وأسعار المواد الأولية .
وأكد تاجر ومستورد المواد الغذائية مصطفى خرفان، أن مختلف الأصناف الغذائية متوفر في الأسواق وبكميات كافية، مشيرا إلى استمرار المنافسة بين التجار والمستوردين ما يصب في مصلحة المستهلك. وأضاف خرفان أن هناك ارتفاعاً في أسعار معظم المواد الغذائية والأساسية المستوردة من بلد المنشأ، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن البحري في مختلف موانئ العالم، الذي أثر على أسعار الغذاء.
ولفت إلى أن الحركة الشرائية ضعيفة، مقارنة مع سنوات ومواسم سابقة، بسبب ضعف القوة الشرائية للمستهلكين.
بدوره، قال مدير جرش مول رائد الرفاعي، إن ارتفاع الأسعار "حقيقة واضحة" بازدياد مستمر، مشيرا إلى أن التجار والأسواق، لا يمكن لهم أن يستوعبوا حجم الارتفاع في الأسعار على هذا المنوال.
وبين أن الارتفاعات وصلت لنحو 20 بالمئة، وطرأت على أسعار جميع الأصناف حتى المواد الأساسية، مثل الأرز والزيت والحليب والمستلزمات الصحية وغيرها من المنتجات المحلية والمستوردة.
وأشار الرفاعي إلى أن الحركة الشرائية بطيئة رغم بذل جميع الجهود للمحافظة على مستوى بيع معين، لتلبية المتطلبات الأساسية ودفع المستحقات المالية، مؤكداً أن حجم المنافسة بالأسواق قوي جدا.
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار بدأ تدريجيا منذ ثلاثة أشهر تقريبا، وازدادت حدته منذ أسبوعين.
من جهته أكد المدير التجاري في أسواق الفريد، نبيل فريد، أن هناك ارتفاعاً في أسعار بعض السلع، لافتاً إلى أن حركة البيع والشراء ضعيفة، وليست بالمستويات المعتادة.
وبيّن أن الأصناف التي طرأت عليها ارتفاعات في الأسعار هي الزيت والسكر والأرز والأجبان والمعكرونة المستوردة والمعلبات بمعظم أصنافها كالطن والسردين والبقوليات، واللحوم المجمدة.
وحصر تاجر الجملة جمال عمرو الارتفاعات في أسعار منتجات غذائية وأساسية ما بين الأول من أيلول وحتى بداية الشهر الحالي، بنسب تتراوح بين 3 بالمئة للمعكرونة إلى 40 في المئة للعدس المجروش.
وبين عمرو أن أسعار الزيوت النباتية ارتفعت بنسب وصلت إلى 35 في المئة، والمعلبات المستوردة بنسب تتراوح بين 7 و30 في المائة، في حين ارتفعت المعلبات محلية الصنع والحليب 5 في المائة.
وبين أن حركة البيع ضعيفة بنحو عام، تنشط أواخر كل شهر، لكنها ليست بالمستوى المطلوب.
ويضم قطاع المواد الغذائية قرابة 14 ألف شركة، تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة في مختلف محافظات المملكة، ويوفر نحو 200 ألف فرصة عمل، غالبيتها لأردنيين.
ويستورد الأردن غذاء بقيمة تبلغ نحو 4 مليارات دولار سنوياً، بما نسبته 85 بالمئة، كمواد أولية للصناعة ومنتجات جاهزة للاستهلاك.
--(بترا)
و ر/ ع ن/أز/س أ09/11/2021 17:00:18
