عمان 6 نيسان(بترا)-اكدت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب، ان وفدا من الوزارة بالشركة مع القطاع الخاص سيزور العراق الاسبوع المقبل لبحث تحديات ومعيقات حركة النقل بين البلدين خصوصا النقل البري والجوي.
وقالت شبيب خلال اجتماع مجلس الشراكة لقطاع النقل الذي عقد اليوم الاثنين في غرفة تجارة الاردن ان الزيارة تشكل فرصة حقيقية امام القطاع الخاص لعرض المشاكل والتحديات التي تواجهم امام المسؤولين في الجانب العراقي.
وبينت شبيب ان قرار السماح بدخول الشاحنات العراقية فارغة الى الاراضي الاردنية سوف يستمر حتى بعد انتهاء المهلة المقررة في 30 جزيران المقبل مؤكدة ان القرار لن يلغى حفاظا على مصالح القطاعات الاقتصادية.
واشارت وزيرة النقل الى وجود تصور لدى الوزارة فيما يتعلق بمشروع الربط السككي الوطني بين محافظات المملكة حيث يتمثل بمجموعة من الحزم الاولى تتعلق بالربط بين محافظتي العقبة و معان مع ايجاد ميناء بري في معان.
اما المقطع الثاني فيتمثل حسب شبيب من خلال الربط بين محافظتي معان والعاصمةعمان مع وجود ميناء بري في عمان اما المقطع الثالث فيتمثل في الربط بين عمان والمفرق مع وجود ميناء بري بالمفرق.
واكدت وزيرة النقل بانه لن يكون هنالك منافسة بين الموانئ البرية التي ستقام ضمن المشروع كون كل ميناء له حجم معين ومجالات محددة تختلف عن الاخر مؤكدة اهمية التعاون مع القطاع الخاص من اجل انجاز هذا المشروع التي تصل كلفة الى حوالي 2 مليار دينار.
وبينت ان الربط السككي بين محافظات المملكة و مع وجود المناطق التنموية والصناعية ستسهم في تطوير خدمات النقل في المملكة.
واشارت الى وجود مخطط لدى الوزارة يتمثل في انشاء اكاديمية متخصصة لتأهيل وتدريب العاملين في قطاع النقل خصوصا سائقي المركبات العمومية بمختلف احجامها.
وبينت ان الوزارة طلبت من الحكومة اخيرا تخصيص 100 دونم من اجل انشاء اكاديمية متخصصة في تأهيل وتدريب العاملين في ظل التطور الكبير الحاصل بالقطاع.
واوضحت ان الوزارة بصدد توقيع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للنقل على الطريق بهدف ايجاد مراكز تدريب يتم اعتمادها من قبل الوزارة وهيئة تنظيم قطاع النقل لمأسسة العمل في القطاع كمهنة بحيث من يرغب العمل في هذا القطاع علية الخضوع لتدريب وتأهيل.
وبينت ان الوزارة بصدد الانضمام لاتفاقية نقل المواد الخطرة والمواد القابلة للتلف وساعات العمل حيث يجري حاليا استكمال الخطوات اللازمة للانضمام لهذه الاتفاقية.
وحول مطالب القطاع الخاص بالسماح باستقدام سائقي شاحنات من الفئة السادسة اكدت شبيب ضرورة العمل على تحفيز المواطنين على الحصول على هذة الفئة من الرخصة لتحسين الدخل وتوفير التأمين الصحي مبينة ان الوزارة ستبحث مع وزارة العمل حجم مشكلة نقص السائقين والعمل على حلها قدر المستطاع.
بدوره، اكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان الشراكة بين القطاعين تعتبر لبنة اساسية لجسر الفجوة وتعزيز الثقة والاحترام المتبادل ما ينعكس على اداء مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال البحث بشفافية بكل التحديات والهموم التي تواجه قطاع النقل والتوصل لحلول توافقية حولها لتعزيز بيئة الاعمال وتشجيع الاستثمار.
واشار الى ان قطاع النقل بالمملكة وبالرغم من التحسينات التي طالت الشبكات اللوجستية والموانىء وزيادة شبكة الطرق الا ان القطاع ما زال بحاجة للمزيد من الجهود لتمكينه من لعب دور ايجابي ومحفز للتنمية.
واقترح الكباريتي بهذا الصدد تطوير خدمات النقل العام بكافة قطاعاته وصولا الى شبكة نقل متطورة وبخدمات كفوءة من خلال تسريع عمليات التنظيم للقطاع وتحفيز الاستثمار وتحسين اداء الموانىء والعابر البرية لانجاح دور الاردن كمركز استراتيجي وترانزيت لدول الجوار.
وطالب رئيس الغرفة باعطاء القطاع الخاص دورا اكبر للمشاركة في صناعة القرار وبخاصة فيما يتعلق في بناء اسطول بري يواكب العصر ومتطلبات المرحلة المقبلة وبما ينعكس ايجابا على مستوى معيشة المواطنين والاقتصاد الوطني.
واكد الكباريتي ان غرفة تجارة الاردن ستعمل بكل طاقاتها وستبذل كل الجهود لدعم قطاع النقل كونه له صلة مباشرة باعمال القطاع التجاري والخدمي والصناعي بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل والجهات المسؤولة.
وطرح القطاع الخاص خلال الاجتماع مشاكل ومعيقات تواجههم بقطاع النقل وتحتاج الى معالجات ومنها تعزيز كادر النقل البري بمجال نقل البضائع وتعدد المرجعيات بالعقبة تقادم اعمار اسطول الشاحنات ووجود فائض في اعدادها معالجة دخول الشاحنات العراقية الى اراضي المملكة ووضع اجراءات وقائية لمنع وقوع الاضرابات والاعتصامات .
وطرح القطاع الصناعي خلال الاجتماع قضية محدودية عدد الشاحنات العراقية الفارغة المسموح لها بالدخول الى الاراضي الاردنية عبر منفذ الكرامة الحدودي لتحميل ونقل البضائع الاردنية واغلاق المعابر المصرية امام البضائع الاردنية المصدرة للسوق الليبية وتقليل فترة السماح في ميناء العقبة حيث اصبحت 7 ايام من تاريخ الوصول بدلا من عشرة ايام.
كما اشار القطاع الخاص الى ضعف الاستثمارات الاجنبية والمحلية بقطاع النقل العام وقدم وتهالك اسطول النقل البري وتأثر القطاع بالظروف الاقتصادية للدول المجاورة وضعف الرقابة الميدانية على وسائط نقل الركاب والسائقين وضعف البنية التحتية لخدمات نقل الركاب.
--(بترا)
س ص/س ق




6/4/2015 - 02:27 م