معالي الرئيس،
السَّيدات والسَّادة النوّابيبلغ استهلاكنا الكلّي من المياه سنويّاً نحو (1,1 مليار) متر مكعب، منها نحو (510 ملايين) متر مكعب للشُّرب، والباقي للاستخدامات الأخرى. ولتأمين هذه الكميَّات فإنَّنا نحصل على نحو (95 مليون) متر مكعب من قناة الملك عبدالله وروافد نهر اليرموك والمخيبة،. وعلى نحو مئة مليون متر مكعب من مياه الدِّيسي، إضافة إلى نحو (40 مليون) متر مكعب نشتريها من المواطنين، أصحاب الآبار الارتوازيَّة المرخَّصة.
أمَّا باقي الكميَّات فهي من مياه الأمطار، سواءً ما يتمُّ استهلاكه مباشرة، أو من خلال تجميعها في السّدود؛ وهذا يحتِّم علينا من قبيل الواجب والمسؤوليَّة أن نؤمِّن كميَّات إضافيَّة من المياه باستمرار، نظراً للزِّيادة الطَّارئة في عدد السكان تباعاً، خصوصاً خلال السنوات العشر الأخيرة.
وبناءً على هذا الواقع، باشرت وزارة المياه والرَّي بالحفر في عدَّة مناطق منها: مناطق البازلت، وحسبان، والقطرانة، والحسا؛ لاستخراج المياه الجوفيَّة من الطَّبقات العميقة، أملاً في تأمين كميَّات من المياه تعوِّض العجز المتوقَّع، لا سيما وأنَّ الموسم المطري الحالي قد تأخَّر، ولا تشير التنبُّؤات إلى أنّه سيكون أفضل من الموسم الماضي الذي كان من أسوأ المواسم المطريَّة منذ عقود.
وبحلول عام 2040م، يتوقَّع أن نكون بحاجة إلى نحو (800) مليون متر مكعب من المياه للاستخدامات المنزليَّة والبلديَّة، ستكون معظمها من المياه السطحيَّة من خلال التَّحلية والتنقية، مع التناقص الشديد للمياه الجوفيَّة. ولهذه الغاية، نواصل جاهدين البحث عن المصادر الإضافيَّة واستغلالها، وإقامة المشاريع المختلفة ضمن استراتيجيَّة ترتكز إلى ضرورة الاعتماد على المصادر المائيَّة الوطنيَّة فقط، ما أمكن، في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه لغايات الشرب والريّ.
وقد جاء مشروع الناقل الوطني لتتويج هذه الجهود، من خلال تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، الذي سيوفر ما بين (300 – 350) مليون متر مكعب من المياه المحلَّاة الى جميع محافظات المملكة، وستكون أكبر كميَّة من المياه من مصدر واحد، وأكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة، وينفَّذ بمشاركة القطاع الخاص. وسيكون هذا المشروع وطنيَّاً بامتياز من حيث إنشاء محطَّة التَّحلية، والخطوط الناقلة ضمن السيادة الأردنيَّة، وداخل حدود المملكة. وقد تمَّ تأهيل (5) ائتلافات عالميَّة لهذه الغاية، وسيتم إصدار وثائق العطاء غدا.
معالي الرئيس،السيدات والسادة النوابمنذ خمسة شهور، طُرِحت فكرة لإقامة مشروع لتوليد الكهرباء من الطَّاقة الشمسيَّة، خارج الشبكة الأردنيَّة، وبيعها لإسرائيل. وقد وافقت الحكومة في حينه على الدّخول في مفاوضات مع الأطراف المهتمَّة، شريطة أن يتمّ ربط هذا الأمر بتزويد الأردن بـ(200 مليون) متر مكعب من المياه المحلَّاة الصالحة للشرب، بشكل غير قابل للفصل؛ وذلك بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي للأحواض المائيَّة المستنزَفة منذ عقود، وإعطاء فرصة للمخزون المائي الاستراتيجي في تلك الأحواض لاستعادة عافيته، ورفع مستوى التخزين إلى المستويات الطبيعيَّة، من خلال تخفيف ضّخ المياه من تلك الأحواض.
إضافة إلى ذلك، من الممكن أن يوفِّر المشروع كميَّات إضافيَّة من المياه لغايات الريّ، إذ أنَّ ما يزيد على (70 ألف) دونم صالحة للزراعة في الأغوار لا يتمُّ استغلالها نهائيا ؛ بسبب عدم توفُّر المياه، إلى جانب (300 ألف) دونم في الأغوار تحصل فقط على نصف الكميَّات اللازمة لاستغلالها؛ الأمر الذي أثَّر سلباً على نوعيَّة التربة في الاغوار، وأدَّى إلى انخفاض كميَّة المحاصيل الزراعيَّة.
وبعد إعلامنا بموافقة الأطراف على مطالبنا، تمَّ التوقيع على إعلان النوايا للبدء في دراسة جدوى إقامة مشروعين مترابطين ومتلازمين ومتزامنين، لا يُقام أحدهما دون الآخر.
وفي حال ثبوت الجدوى؛ وحتَّى شهر أيلول من العام المقبل 2022م، سنقوم باطلاع مجلسكم الكريم على جميع التفاصيل المتعلِّقة بهذين المشروعين، علماً بأنَّ إعلان النوايا الذي تمَّ التَّوقيع عليه لا يرتِّب أيَّ التزامات ماليَّة أو قانونيَّة أو التزامات أخرى علينا.
وقد تمَّ نشر إعلان النوايا كاملاً على الموقع الإلكتروني لوزارة المياه والري، وتناقلته جميع وسائل الإعلام المحليَّة والدوليَّة؛ وذلك التزاماً منَّا بالشفافيَّة المطلقة، ولأن ليس لدينا ما نخفيه، مع تأكيدنا بأنّ هذا المشروع لن يكون بديلاً عن مشروعنا الوطني المتمثل في الناقل الوطني، الذي لا غنى عنه. كما لا يدخل من ضمن استراتيجية وزارة المياه والري في توفير كميات من المياه خلال العقود القادمة.
يتبع .. يتبع-- (بترا)
ب ط15/12/2021 12:35:58