من جانبه، قال النائب الصفدي نتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4ر2 بالمئة للعام الحالي وهذا يعني توقعات بأن تزيد الإيرادات بحدود 500 مليون دينار، وتتطلع الموازنة بحسب القراءة الأولية، إلى زيادة بسيطة عن عام 2016 بحدود 360 مليون لتسديد فواتير والتزامات سابقة والفرق لا يتجاوز 110 ملايين دينار. وأكد أن اللجنة ومجلس النواب يحرص على أن بقاء المواد الأساسية مدعومة ومنها الخبز، لافتا إلى أن الخوف من زيادة في الضرائب غير مبرر. وبين أن اللجنة المالية ستبدأ يوم الاثنين المقبل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية وقد تحتاج حوالي 4 اسابيع للمناقشة، ستقابل خلالها المعنيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وسيكون الباب مفتوحا لأي عضو في المجلس لحضور المناقشات والمشاركة فيها. وردا على سؤال حول مبررات ارتفاع المديونية من وجهة نظره كرئيس للجنة المالية، قال النائب الصفدي إن اللجنة تنظر إلى فاتورة التقاعد التي كانت في عام 1990 حوالي 300 مليون دينار وبلغت حاليا حوالي 3ر1 مليار دينار، والدين العام الذي كان قبل بضع سنوات 13 مليار دينار وحاليا تجاوز 26 مليار دينار. وأكد أن السبب وراء ارتفاع المديونية هو زيادة أعباء الدفاع بسبب الاوضاع الأمنية في دول الجوار واللجوء السوري، وتوقف جزء من نشاط النقل البري، الذي يعد دليلا على النشاط الاقتصادي، إلى جانب انخفاض المنح الخارجية، وهذه الظروف ولدت عبئا على الموازنة وسببت ارتفاع الدين العام وخدمته. وأشار إلى أن الموازنة في ارقامها الحالية لا يوجد فيها مرونة، الأغلب رواتب وتقاعد وخدمة دين، مؤكدا ان اللجنة تتعاون مع الحكومة لمصلحة البلد "كون هناك اسباب خارجة عن إرادة الحكومة مثل ارتفاع اسعار النفط الذي يزيد الضغط على المديونية". وحول استراتيجيات النواب في مواجهة الفقر والبطالة، أكد رئيس اللجنة المالية أن هناك تحديات اقتصادية واضحة تتمثل في عجز الموازنة وارتفاع المديونية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي، مشددا على أن اللجنة ستدرس أسباب خروج المستثمرين الأردنيين من السوق وستعمل على تفعيل المشاركة الحقيقية مع القطاع الخاص وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين. وقال "هذا يحتم على النواب الخروج للميدان وليس العمل فقد من داخل القبة". وشدد النائب الصفدي على إن الهم الاقتصادي "اصبح اليوم هما لكل الأردنيين"، وسنبحث لماذا هاجر المستثمرين رغم أن البيئة ملائمة خصوصا في مجال السياحة والسياحة العلاجية، ومن الاتجاه نحو الاستثمار لتحقيق النمو ومواجهة ملف الفقر والبطالة. وحول توقعات الزيادة في النفقات، أكد أن الدستور اعطى النواب صلاحية تخفيض النفقات في الموازنة وليس زيادتها، وقال "نتطلع إلى ملف اللاجئين الذين يرهقون الموازنة، لاسيما وان عددهم وصل إلى حوالي مليوني لاجئ وهذا له تكلفة عالية على الموازنة وله أثر على الفقر والبطالة وأثر سلبي لاسيما وان جميع المنح لم تصل إلينا". وأكد ان اللجنة وبعد الانتهاء من اقرار قانون الموازنة العامة ومروره في القنوات الدستورية ستواصل متابعة التوصيات التي اقرتها اللجنة. وحول الحاجة إلى الاصلاحات المالية، جزم النائب الصفدي بوجود حاجة ماسة للإصلاحات مؤكدا ان اللجنة "تسعى كي تساوي النفقات الإيرادات المحلية، حيث أن النسبة الحالية تعبر عن عجز يزيد من الضغط على الدين العام والحل يكمن في نمو الاقتصاد". وقال إن اللجنة المالية ستبقى علاقتها مستمرة مع وزارة المالية، لأن هناك أمورا عالقة في الشأن الاقتصادي، وهو هم كل اردني ومشترك للجميع، وستبقى العلاقة مستمرة مع الوزارة والفريق الاقتصادي، مؤكدا في هذا الصدد أن رئيس الحكومة لديه بعد اقتصادي واسع وهو صاحب قرار. وأكد أن النواب يدركون منذ البداية أننا نمر في ظروف صعبة، "هناك مشكلة اقتصادية ونعيش في بقعة ملتهبة. هذا ما يعيه النواب، نحن مع الحكومة في مركب واحد، لكن إذا تراجع أداء الوزير سنحاسبه، نعلم وجود الهم الاقتصادي، لكن من المهم ان تبتعد الحكومة عن جيوب المواطنين وتبتعد عن الخبز والمواد الاساسية". --(بترا) ف ح/ار
2/12/2016 - 11:17 م