وبالاضافة الى ذلك اصبح لزاما علينا الاستدانة ليس فقط لتمويل عجز الموازنة وانما ايضا لتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية بسبب التعرفة السائدة بمبلغ 200ر1 مليون دينار سنويا وبلغت مديونية شركة الكهرباء لتاريخه ما يزيد على 4 مليارات دينار وهذا هو السبب الرئيسي لارتفاع المديونية بالتسارع الذي شهدناه خلال العامين الماضيين وهذا الوضع ايضا اصبح ليس فقط غير قابل للاستمرار وانما غير قابل للتمويل. لذلك جاءت اجراءات المحروقات والكهرباء انقاذا للاقتصاد الوطني. وبطبيعة الحال هذه الاجراءات لن تمنع استمرار ارتفاع المديونية الى حين وحتى تتمكن تعرفة الكهرباء من استرداد الكلفة وهذا لا يحصل في عام واحد ومن المتوقع ان يتم ذلك تدريجيا حتى عام 2017 وكان هذا خيار الحكومة برفع الدعم تدريجيا مراعاة للظرف الاقتصادي للمواطن الاردني. سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين ان المتغير الرئيسي في تقليص عجز الموازنة وبالتالي تقليص المديونية هو النمو في الناتج المحلي الاجمالي وارجو ان اوضح بداية ان الزيادة في الانفاق الحكومي بالارقام المطلقة هو شيء طبيعي بسبب الزيادة في عدد السكان والتوسع في توفير الخدمات الاساسية الحكومية التي تنتج عن ذلك وكذك فان الزيادة في الايرادات بالارقام المطلقة هو امر طبيعي بسبب زيادة الايرادات الضريبية الناتجة عن التوسع في النشاط الاقتصادي. المهم في الموضوع ان تكون الزيادة في الانفاق كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي اقل او مساوية للزيادة في الايرادات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. وكما ذكرت في خطاب الموازنة لهذا العام تحققت هذه الحالة في الاردن عام 2006 وكان هنالك فائضا في الموازنة العامة لذلك العام وسبب ذلك ان معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي في حينه كان حوالي 7 بالمئة وبالاسعار الجارية اكثر من 10 بالمئة فاساس الموضوع اذاً هو تحقيق معدلات اعلى للنمو في الناتج المحلي . وارجو ان اذكر هنا ان الانفاق الرأسمالي والناتج عن المنحة المقدمة من الاخوة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشروطة بالمناسبة من الدول المانحة بتخصيصها لمشاريع البنية التحتية فقط وليس لمشاريع انتاجية قطاعية. وسيكون لهذا الانفاق الرأسمالي وبالتشارك مع استثمارات القطاع الخاص اثره في زيادة النشاط الاقتصادي وبالتالي زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي الا ان البيئة المناسبة لزيادة النشاط الاقتصادي لا تعتمد فقط على حجم الانفاق الرأسمالي وقد يكون الاهم من ذلك عوامل الاستقرار الامني والسياسي ودولة القانون والادارة النزيهة. وكافة هذا العوامل متوفرة والحمد لله في هذا البلد العزيز ويجب الحفاظ عليها. يتبع......يتبع --(بترا) ج ر/ون/ابوعلبة
15/1/2014 - 11:35 م