سعادة الرئيس ، ، حضرات النواب المحترمين ،،، اثار العديد من السادة النواب المحترمين موضوع ارتفاع حجم المديونية على الدولة وابدوا خوفهم من هذا الموضوع، ونحن نشاركهم في ايلاء هذا الموضوع الاهمية القصوى وقد راعت الحكومة اهمية ان تصب الاصلاحات المالية والاقتصادية في مجملها في ضبط نمو رصيد هذه المديونية، مؤكدا ان الاجراءات الحكومية التي اتخذت منذ بداية برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي بما فيها الاجراءات المتخذة خلال العام الماضي 2014، والمتمثلة في اجراءات ضبط عجز الموازنة وزيادة فاعلية ادارة الدين العام لتخفيض كلف الاقتراض الخارجي والداخلي والاستغلال الامثل للاثار المترتبة على انخفاض اسعار النفط وتغير اسعار صرف بعض العملات الاجنبية اضافة الى انخفاض اسعار الفوائد نتيجة لقرارات البنك المركزي، حصيلة كل ذلك ادى الى ضبط رصيد المديونية خلال عام 2014 ، حيث تشير احدث البيانات الى بلوغ صافي رصيد الدين العام في نهاية عام 2014 حوالي 20.5 مليار دينار اي بنسبة تبلغ حوالي 80.5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة مقاربة لرصيد الدين العام الذي وصل نهاية عام 2013 ، الامر الذي يشير الى ان السياسات المالية والنقدية قد ساهمت بشكل كبير في ضبط زيادة رصيد الدين العام بنسبة مقاربة لنمو الناتج المحلي الاجمالي. سعادة الرئيس ،، حضرات النواب المحترمين ،،، لقد تقدمنا بموازنة جانب الانفاق منها تم تثبته على مستوى الانفاق لعام 2014 باستثناء الزيادات السنوية للرواتب على الرغم من توقعاتنا بنمو اجمالي الناتج المحلي لعام 2015 بالأسعار الجارية بحوالي 7.7 يعني عمليا الانفاق خفض بنمو 7.7 و اي تخفيضات اضافية قد تعيد فتح باب اصدار ملاحق موازنة خلال العام بعد ان تم التخلص من هذه الظاهرة في زمن حكومات دولة الدكتور عبدالله النسور. سعادة الرئيس ،،، حضرات النواب المحترمين ،،، ان التطورات الايجابية المتمثلة بانخفاض اسعار النفط اذا استمرت يجب ان تكون حافزا للمضي بثبات في تنفيذ برامج الاصلاح الوطني وليس العكس، وكما ذكرنا في خطاب الموازنة خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي لا يجوز تحت اي مسمى ان نعود الى المربع الاول، فالثبات في جهود الاصلاح هي التي ادت الى رفع التقييم الائتماني للمملكة من سالب مستقر والى ايجابي اذا استمرت جهود الاصلاح كما ذكر تقرير ستاندرد اند بورز. والختام ارجو ان اؤكد على ان الارآء والافكار والتوصيات القيمة الواردة في تقرير اللجنة المالية الكريمة ستكون محط عناية واهتمام الحكومة لتنفيذ ما أمكن منها، والعديد من المقترحات الصائبة التي ابديت خلال النقاش في اليومين الماضيين هي قيد التنفيذ على ارض الواقع كمشروع قانون الزكاة وهناك استراتيجية امام مجلس الوزراء لمعالجة موضوع نقص الائمة في المساجد واستراتيجية النقل العام بما في ذلك مشروع GPS، كما تم الغاء رسوم المغادرة في مطار العقبة لمدة 3 سنوات علما بأنه يتم سنويا توزيع توصيات اللجنة الى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية لتزويد دائرة الموازنة العامة بالاجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات والتي بدورها تقوم باعداد تقرير حول ما تم اتخاذه من اجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات من قبل الجهات المعنية بالتنفيذ ويتم تزويد مجلس النواب الموقر واللجنة المالية بنسخة من هذا التقرير. ولا شك بأن المصداقية التي اكتسبتها الادارة الاردنية في تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي والسياسي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ستكون الاساس في الحفاظ على ثقة المستثمرين وعلى بيئة الاعمال الجاذبة للاستثمار. -- (بترا) ح ش/أذ/ مع
25/2/2015 - 09:56 م