دَوْلَةُ الرَّئيسِ
حضرَاتُ الأَعْيانِ المُحْتَرَمِينَ ،،،وَفيما يَتَعَلَّقُ بمُلاحَظَةِ اللَّجْنَةِ الكَريمَةِ بِأَنَّ مَشْروعَ موازَنَةِ 2021 لَا يَعْكِسُ التَّخْطيطَ لِلتَّعَافِي لِمَرْحَلَةِ مَا بَعْدَ الكُورُونَا.
فَأَرْجُو الإِشارَةَ إلى أَنَّ الموازَنَةَ العامَّةَ تَعْكِسُ سِيَاسَاتِ وَاجْرَاءَاتِ الحُكومَةِ ضِمْنَ إِطارٍ زَمَنيٍّ يَمْتَدُّ لِثَلاثِ سَنَوَاتٍ، وَهِيَ سَنَةُ الموازَنَةِ وَسَنَتَيْنِ تَأْشِيرِيّتِين، وَقَدْ تَمَّ إعدادُ موازَنَةِ 2021 لِتَتَوافَقَ مَعَ مَا يَتَطَلَّبُهُ الوَضْعُ الرّاهِنُ لِلْإِقْتِصَادِ الوَطَنيِّ اَلَّذِي يُعَانِي مِنْ انْكِماشٍ غَيْرِ مَعْهودٍ فِي النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ، وارْتِفاعِ مُعَدَّلِ البِطالَةِ لِمُسْتَوَى غَيْرِ مَسْبُوقٍ، اَلْأَمْرُ اَلَّذِي اسْتَدْعَى زيَادَةَ الانفاقِ الحُكوميِّ فِي سَبيلِ تَحْفيزِ النَّشاطِ الِاقْتِصاديِّ.
وَلِأَنَّ الحُكومَةَ مُدْرِكَةٌ تَمَاماً بِأَنَّ موازَنَةَ عَامٍ واحِدٍ لَا تَكْفِي لِلْحَدِّ مِنْ آثَارِ جَميعِ التَّحَدّياتِ الِاقْتِصاديَّةِ اَلَّتِي عَصَفَتْ بالأُرْدِنِّ مَا قَبْلَ الجائِحَةِ وَمَا بَعْدَهَا، فَقَدْ تَوَجَّهَتْ الحُكومَةُ فِي هَذِهِ الموازَنَةِ، وَضِمْنَ الإِطارِ مُتَوَسِّطِ المَدَى، إلى زيادَةِ الإِنْفاقِ الرَّأْسِماليِّ بِنِسْبَةِ 24% وَهِيَ الأكْبَرُ مُنْذُ عَامِ 2014 لِتَوْفِيرِ مُقَوِّماتِ تَحْفيزِ الِاقْتِصادِ . إضافةً إلى إِعادَةِ صَرْفِ الزّيادَةِ عَلَى علاواتِ الجِهازيْنِ المَدَنيِّ والْعَسْكَريِّ وَهِيَ أَوَّلُ زيادَةٍ تُقِرُّهَا الحُكومَةُ مُنْذُ عَامِ 2012 . كَمَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الموازَنَةُ زيادَةَ مُخَصَّصاتِ صُنْدوقِ اَلْمَعونَةِ الوَطَنيَّةِ بِقِيمَةٍ هِيَ الأَكْبَرُ مُنْذُ تَأْسيسِهِ فِي عَامِ 1986، وإنفاقَ كُلِّ مَا يَتَطَلَّبُهُ الحِفَاظُ عَلَى حَياةِ المواطِنِ الأُرْدُنيِّ فِي ظِلِّ المَخاطِرِ الصِّحّيَّةِ السّائِدَة، دُونَ رَفْعِ اَلضَّرائِب والرُّسومِ الحاليَّةِ، أَوْ فَرْضِ رُسومٍ وَضَرائِبَ جَديدَةٍ. إضَافَةً إلى تَهْيِئَةِ البيئَةِ الِاقْتِصاديَّةِ والِاسْتِثْماريَّةِ والْبُنْيَةِ التَّحْتيَّةِ اللّازِمَةِ لِنَشَاطِ القِطاعِ الخاصِّ، وَتَوْفيرِ بيئَةٍ تَنافُسيَّةٍ عادِلَةٍ لِقِطاعِ الأَعْمالِ مِنْ خِلالِ تَطْبيقِ القَوانينِ والتَّشْريعاتِ بِمُؤَسَّسيَّةٍ دُونَ انْتِقائيَّةٍ.
وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ تَقْديرَ الِايْرَادَاتِ والنَّفَقاتِ لِثَلاثِ سَنَوَاتٍ فِي ظِلِّ هَذِهِ الظُّروفِ يَنْطَوِي عَلَى مَصاعِبَ وَمُتَغَيِّراتٍ مَحْفوفَةٍ بالمَخَاطِرِ، فَقَدْ جَاءَتْ هَذِهِ الموازَنَةُ واقِعيَّةً فِي تَقْديرِها لِلْمُؤَشِّرَاتِ الإقْتِصاديَّةِ وَالِايْرَادَاتِ والنَّفَقاتِ، مُرتَكِزَةً إلى التحوّطِ مع فَرْضيَّةِ تَطَوّرِ التَداعياتِ الناجِمَةِ عنِ الوَبَاءِ، وَآخذةً بعينِ الإعْتِبَارِ وَاقِعِيّةِ التَّحَدِّياتِ الّتي يُوَاجِهُهَا اقتِصَادُنا الوَطَنِيّ.
وَعَلَيْه، فَإنْ موازَنَةَ عام 2021 تَهْدِفُ بِشَكْلٍ أَساسيٍّ إِلَى تَهْيِئَةِ الظُّرُوفِ للنُّهوضِ بِالْإِقْتِصَادِ الوَطَنيِّ وانْتِشالِهِ مِنْ حالَةِ الْإِنْكِمَاشِ الرّاهِنَةِ، تَمْهِيدًا لِلْعَوْدَةِ إِلَى مُعَدَّلاتِ النُّموِّ المُرْتَفِعَةِ، وَالْإِسْتِجَابَةِ لِلْأَوْلَوِيَّاتِ اَلْإِقْتِصَادِيَّةِ وَالْإِجْتِمَاعِيَّةِ المُلِحَّةِ، والْمُساهَمَةِ فِي مُعالَجَةِ تَحَدّي البطالَةِ. كُلُّ ذَلِكَ وفْقًا لِسياساتٍ وَبَرامِجَ وَإِجْرَاءَاتٍ حُكوميَّةٍ مُحَدَّدَةٍ وَواضِحَةٍ.
وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ هَذِهِ الموازَنَةَ لَنْ تَكونَ هِيَ الحَلُّ الوَحيدُ لِكُلِّ المَشاكِلِ والتَّحَدّياتِ اَلَّتِي نَمُرُّ بِهَا، فَضْلًا عَنْ أَنْ تَتَضَمَّنَ كُلَّ مَا نَسْعَى لتَحْقيقِهِ أَوْ نَرْجُو الوُصولَ اَليه، وَإِنَّمَا هِيَ أَداةٌ رَئيسيَّةٌ وَهَامَّةٌ لِلتَّهْيِئَةِ لِتَحْقِيقِ أَهْدافِنا.
وَفِي سِيَاقِ تَوْصيَةِ لَجْنَتِكُمْ الموَقَّرَةِ لِلْحُكُومَةِ بِاتِّخاذِ الإِجْراءاتِ الهَادِفَةِ لِلتَّخْفِيفِ مِنْ حَجْمِ البطالَةِ. فَتُؤَكِّدُ الحُكومَةُ لِذَواتِكُمْ عَلَى أَنَّ البطالَةَ مَصْدَرُ قَلَقِ الحُكومَةِ الأوّلِ، والْمُشْكِلَةُ اَلَّتِي تُؤَرِّقُنا جَمِيعَاً، لِما لَهَا مِنْ تَبِعاتٍ اقْتِصاديَّةٍ واجْتِماعيَّةٍ وَأَمْنيَّةٍ. وَتُؤَكِّدُ الحُكُومَةُ فِي هَذَا الخُصُوص، عَلَى أنهُ لَا بَديلَ عَنْ تَحْسينِ الواقِعِ المَعيشيِّ لِلْمُوَاطِنِ وَتَوْجيهِ نِسَبِ البطالَةِ نَحْوَ الِانْخِفاضِ، اَلْأمْرُ اَلَّذِي يَتَطَلَّبُ زيادَةَ مُعَدَّلاتِ النُّموِّ فِي القِطَاعَاتِ ذَاتِ اَلْإِمْكاناتِ العاليَةِ لِخَلْقِ الوَظائِفِ، حيثُ لَنْ تَسْتَطيعَ الحُكومَةُ اسْتيعابَ طُموحاتِ الشَّبابِ الباحِثِ عَنْ عَمَلٍ عَبْرَ تَوْفيرِ وَظائِفَ حُكوميَّةٍ، فِي ظِلِّ مَحْدوديَّةِ القُدْرَةِ عَلَى تَوْفيرِ مَا يَكْفِي مِنْ الوَظائِفِ الحُكوميَّةِ مع سَيْطَرةِ فاتورَةِ الرَّواتِبِ عَلَى إِجْماليِّ النَّفَقاتِ، وَمَا سَيَنْتِجُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ تَبِعاتٍ وَخيمَةٍ على الْإِسْتِقْرَارِ الماليِّ. وَسَتَسْعَى الحُكومَةُ لِتَوْفِيرِ الاِطارِ والْبيئَةِ المُناسِبَةِ حَتَّى يَتَمَكَّنَ القِطاعُ الخاصُّ مِنْ اسْتِعادَةِ التَّنافُسيَّةِ، وَبِالتَّالِي زَخْمُ النُّموِّ الغَنيِّ بِالْوَظَائِف.
دَوْلَةُ الرَّئيسِحضرَاتُ الأَعْيانِ المُحْتَرَمِينَ،،،،وَحَيْثُ أَنَّ الحُكومَةَ مُتَّفِقَةٌ تَمَاماً مَعَ لَجْنَتِكُمْ الموَقَّرَةِ فِي تَوْصياتِها المُتَعَلِّقَةِ بالاصِلاحِ الضَّريبيِّ وَمُعالَجَةِ الِاخْتِلَالَاتِ الضَّرِيبِيَّةِ، وَزيادَةِ فاعِليَّةِ التَّحْصِيلِ الضَّريبيِّ، والْحَدِّ مِنْ التَّهَرُّبِ والتَّجَنُّبِ الضَّريبيِّ والْجُمْرُكيِّ، وإعدادِ مَشْروعِ نِظامٍ خاصٍّ لِلْأَسْعَارِ التَّحْوِيلِيَّةِ لِلْغَايَاتِ الضَّرِيبِيَّةِ، فَإِنَّهَا تُؤَكِّدُ بِأَنَّ موازَنَةَ عَامِ 2021 تَتَمَيَّزُ عَنْ المُوَازَنَاتِ السّابِقَةِ بِأَنَّ رَكيزَتَها الأَساسيَّةَ تَتَمَثَّلُ بِتَنْفِيذِ الإِصْلاحاتِ الضَّرِيبِيَّةِ، وَزِيادةِ الْإِيرَادَاتِ الحُكوميَّةِ بِطُرُقٍ مُسْتَدامَةٍ، دُونَ إِضافَةِ أَيِّ أعْبَاءٍ عَلَى كاهِلِ المواطِنِ، وَتُكافِئُ المُكَلَّفَ المُلْتَزِمَ بِوَاجِبَاتِهِ، المُنْتَمِي لِبَلَدِهِ، وَتَقِفُ سَدًّا مَنِيعاً فِي وَجْهِ المُتَهَرِّبِ مِنْ أَداءِ مَا عَلَيْهُ مِنْ حُقوقٍ تُجاهَ وَطَنِهِ وَأَبْناءِ شَعْبِهِ. وَسَتَحْرِصُ الحُكومَةُ عَلَى سَدِّ الثَّغَراتِ فِي إِجْراءاتِ النِّظامِ الضَّريبيِّ وَالَّتِي يَسْتَخْدِمُهَا البَعْضُ فِي التَّهَرُّبِ أَوْ اَلْتَجَنُّبِ الضَّريبيِّ، حَيْثُ تَمَّ إِعْدادُ مَشْروعِ نِظامٍ خاصٍّ لِلْأَسْعَارِ التَّحْوِيلِيَّةِ لِلْغَايَاتِ الضَّرِيبِيَّةِ.
وَفِي هَذَا الصَّدَد، فَإِنَّ الحُكومَةَ تُؤَكِّدُ عَلَى أَنَّ الضَّرائِبَ غَيْرِ المُباشِرَةِ كَضَرِيبَةِ المَبِيعَاتِ غَيْرُ عادِلَةٍ، لِأَنَّهَا لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الغَنيِّ والْفَقيرِ، وَتُؤَدِّي إِلَى تَعْميقِ التَّفاوُتِ فِي تَوْزيعِ الدُّخولِ بَيْنَ الأفرادِ. فِي حِينِ أَنَّ النِّظامَ الضَّريبيَّ العادِلَ يُراعي قُدْرَةَ المُكَلَّفِينَ عَلَى الدَّفْعِ، تَحْقِيقًا لِمَبْدَأِ اَلْتَصاعُديَّةِ .
وفِي ضوءِ ذَلِكَ، فَإنّ تَعَدَّدَ النُّظُمِ الضَّرِيبِيَّةِ أدَّى إِلَى تشَوِّهِ مَنْظومَةِ الِايْرَادَاتِ العامَّةِ، حيثُ شَكّلت الضَّرائِبُ غَيْرُ المُباشِرَةِ مِثْلَ ضَريبَةِ المَبِيعَاتِ نَحْوَ 70% مِنْ إجمالي الِايْرَادَاتِ الضَّرِيبِيَّةِ في الأُردنِّ، فِي حِينِ لَمْ تَرْقَ الضَّرائِبَ المُباشِرَةَ لِتَسُدَّ حاجَةَ الخَزينَةِ.
وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ إِيمَانِ الحُكومَةِ بِأَهَمّيَّةِ إِعادَةِ النَّظَرِ فِي هَيْكَلِ الِايْرَادَاتِ الضَّرِيبِيَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الإِقْرارِ بِاسْتِحَالَةِ خَفْضِ الضَّرائِبِ غَيْرِ المُباشِرَةِ، وَبِنَفْسِ الوَقْتِ زيادَةِ الإنفاقِ عَلَى الخدمَاتِ، وَتَحْسينِ رَواتِبِ العَامِلِينَ وَالمُتَقَاعِدِينَ، وَرَفْعِ الانفاقِ الرَّأْسِماليِّ لِتَحْسِينِ البِنْيَةِ التَّحْتيَّةِ، والْمُطالَبَةِ بِخَفْضِ العَجْزِ والدَّينِ حِفَاظًا عَلَى الْإِسْتِقْرَارِ الماليِّ، دُونَ تَحْقيقِ مُعَدَّلاتِ نُموٍّ مُرْتَفِعَةٍ وَبِأَضْعافِ مُتَوَسِّطِ نِسَبِ النُّموِّ فِي العَقْدِ الْمَاضِي، وزيادَةِ الْإِيرَادَاتِ الحُكوميَّةِ.
وَلَنْ نَتَمَكَّنَ مِنْ تَحْقيقِ ذَلِكَ دُونَ إِحْداثِ تَغْييرٍ جَذْريٍّ فِي هَيْكَليَّةِ الِاقْتِصادِ. فَلَنْ يَنْموَ الِاقْتِصادُ دُونَ تَخْفيضِ تَكاليفِ الِانْتَاجِ. كَمَا لَنْ يَنْموَ الِاقْتِصادُ مَعَ الِاسْتِمْرارِ بِاجْرَاءَاتٍ حِمَائِيَّةٍ لِصَالِحِ أَقَلّيَّةٍ اقْتِصاديَّةٍ عَلَى حِسابِ اقْتِصادٍ بِأَكْمَلِهِ. وَلَنْ يَنْموَ الِاقْتِصادُ دُونَ إِجْراءِ تَغْييرٍ جَذْريٍّ فِي سُهولَةِ المُعامَلاتِ الحُكوميَّةِ تُجاهَ القِطاعِ الخاصِّ .
كَمَا لَا بُدَّ مِنْ التَّأْكيدِ عَلَى أَنَّ الِاقْتِصادَ لَنْ يَنْموَ دُونَ اسْتِمْرارِ الحِفاظِ عَلَى الِاسْتِقْرارِ الماليِّ وَالنَّقْدِيِّ لِلْأُرْدُنِّ .
وَفِي هَذَا السِّيَاقِ، فَإِنَّ الحُكومَةَ تَسْعَى بِكُلِّ طاقَتِها لِتَنْفِيذِ بَرامِجِ الإِصْلاحِ الضَّريبيِّ، وَالَّتِي مِنْ جُمْلَةِ أَهْدافِها تَعْزيزُ مُساهَمَةِ الضَّرائِبِ المُباشِرَةِ فِي إِجْماليِّ الِايْرَادَاتِ الضَّرِيبِيَّةِ والْعامَّةِ، سَواءٌ مِنْ خِلالِ تَعْزيزِ الْإِلْتِزَامِ الطَّوْعيِّ لِلْمُكَلِّفِينَ، أَوْ مِنْ خِلالِ مُكافَحَةِ التَّهَرُّبِ الضَّريبيِّ وَمُعالَجَةِ اَلْتَجَنُّبِ الضَّريبيِّ بِمَا يُمَكِّنُ مِنْ تَوْسيعِ القاعِدَةِ الضَّرِيبِيَّةِ مِنْ المُكَلَّفِينَ غَيْرِ المُلْتَزِمِينَ، بَعِيداً عَنْ فَرْضِ أَيِّ ضَرائِبَ أَوْ رُسومٍ جَديدَةٍ، أَوْ زيادَةٍ فِي اَلضَّرائِبِ والرُّسومِ السّائِدَةِ، تَحْقِيقاً لِلْعَدَالَةِ فِي تَوْزيعِ العِبْءِ الضَّريبيِّ، مِمَّا يُؤَدّي إِلَى إِيجَادِ بيئَةٍ تَنافُسيَّةٍ عادِلَةٍ لِقِطاعِ الأَعْمالِ، وَجاذِبَةٍ لِلْإِسْتِثْمَارِ، وَمُحَفِّزَةٍ لِلنُّمُوِّ.
دَوْلَةُ الرَّئيسِحضرَاتُ الأَعْيانِ المُحْتَرَمِينَ،،،،وَبِخُصُوصِ تَوْصيَةِ لَجْنَتِكُمْ الموَقَّرَةِ بِضَرُورَةِ تَعْديلِ قَانُونِ تَنْظيمِ الموازَنَةِ العامَّةِ لِإِدْخَالِ مَفاهيمَ جَديدَةٍ، واتِّباعِ اَلْمَنْهَجيّاتِ الحَديثَةِ فِي إعدادِ الموازَنَةِ مِثْلَ الموازَنَةِ الموَجَّهَةِ بِالنَّتَائِجِ، فَأَرْجُو التَّأْكيدَ هُنَا بِأَنَّ الحُكومَةَ قَدْ انْتَهَتْ مِنْ إعدادِ مُسَوَّدَةِ قَانُونِ تَنْظيمِ الموازَنَةِ العامَّةِ وَموازَناتِ الوحداتِ الحُكوميَّةِ، مُسْتَهْدَفَةً بِذَلِكَ إِيجَادِ تَشْريعٍ يُساهِمُ فِي تَحْقيقِ الأَهْدافِ المُتَعَلِّقَةِ بِتَحْقيقِ الِاسْتِقْرارِ الِاقْتِصاديِّ والْماليِّ، وَتَحْسينِ آليَّةِ تَخْصيصِ المَوارِدِ الماليَّةِ المُتاحَةِ، وَتَحْسينِ كَفاءَةِ وَفَعاليَّةِ الإِنْفاقِ، وَالَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أنْ يُعَزِّزَ دَوْرَ الموازَنَةِ العامَّةِ كأداَةِ تَخْطيطٍ وَرقابَةٍ عَلَى الْمَالِ العامِّ . كَمَا يَهْدِفُ هَذَا الْقَانُونُ إِلَى تَفْعيلِ أُطُرِ الموازَنَةِ الموَجَّهَةِ بِالنَّتَائِجِ. وَلِلْوُصُولِ إِلَى تَحْقيقِ الغايَةِ المَنْشودَةِ مِنْ ذَلِكَ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِيجَادِ فُسْحَةٍ ماليَّةٍ فِي الموازَنَةِ.
مُنَوِّهًا إِلَى أَنَّ الحُكومَةَ قَدْ أَرْسَلَتْ مَشْروعَ الْقَانُونِ المَذْكورِ إِلَى مَجْلِسِ النّوّابِ الموْقِرِّ لِلنَّظَرِ فِيه وَإِقْرارِهِ. وَتَأْمَلُ الحُكومَةُ أَنْ يَتِمَّ إِعْطاؤُهُ صِفَةَ الْإِسْتِعْجَالِ لِتَتَمَكَّنَ مِنْ وَضْعِهِ حَيِّزَ التَّنْفيذِ بِالسُّرْعَةِ المُمْكِنَةِ .
يتبع ... يتبع--(بترا)
و هـ/رق28/02/2021 14:22:39
حضرَاتُ الأَعْيانِ المُحْتَرَمِينَ ،،،وَفيما يَتَعَلَّقُ بمُلاحَظَةِ اللَّجْنَةِ الكَريمَةِ بِأَنَّ مَشْروعَ موازَنَةِ 2021 لَا يَعْكِسُ التَّخْطيطَ لِلتَّعَافِي لِمَرْحَلَةِ مَا بَعْدَ الكُورُونَا.
فَأَرْجُو الإِشارَةَ إلى أَنَّ الموازَنَةَ العامَّةَ تَعْكِسُ سِيَاسَاتِ وَاجْرَاءَاتِ الحُكومَةِ ضِمْنَ إِطارٍ زَمَنيٍّ يَمْتَدُّ لِثَلاثِ سَنَوَاتٍ، وَهِيَ سَنَةُ الموازَنَةِ وَسَنَتَيْنِ تَأْشِيرِيّتِين، وَقَدْ تَمَّ إعدادُ موازَنَةِ 2021 لِتَتَوافَقَ مَعَ مَا يَتَطَلَّبُهُ الوَضْعُ الرّاهِنُ لِلْإِقْتِصَادِ الوَطَنيِّ اَلَّذِي يُعَانِي مِنْ انْكِماشٍ غَيْرِ مَعْهودٍ فِي النُّموِّ الاقْتِصَادِيِّ، وارْتِفاعِ مُعَدَّلِ البِطالَةِ لِمُسْتَوَى غَيْرِ مَسْبُوقٍ، اَلْأَمْرُ اَلَّذِي اسْتَدْعَى زيَادَةَ الانفاقِ الحُكوميِّ فِي سَبيلِ تَحْفيزِ النَّشاطِ الِاقْتِصاديِّ.
وَلِأَنَّ الحُكومَةَ مُدْرِكَةٌ تَمَاماً بِأَنَّ موازَنَةَ عَامٍ واحِدٍ لَا تَكْفِي لِلْحَدِّ مِنْ آثَارِ جَميعِ التَّحَدّياتِ الِاقْتِصاديَّةِ اَلَّتِي عَصَفَتْ بالأُرْدِنِّ مَا قَبْلَ الجائِحَةِ وَمَا بَعْدَهَا، فَقَدْ تَوَجَّهَتْ الحُكومَةُ فِي هَذِهِ الموازَنَةِ، وَضِمْنَ الإِطارِ مُتَوَسِّطِ المَدَى، إلى زيادَةِ الإِنْفاقِ الرَّأْسِماليِّ بِنِسْبَةِ 24% وَهِيَ الأكْبَرُ مُنْذُ عَامِ 2014 لِتَوْفِيرِ مُقَوِّماتِ تَحْفيزِ الِاقْتِصادِ . إضافةً إلى إِعادَةِ صَرْفِ الزّيادَةِ عَلَى علاواتِ الجِهازيْنِ المَدَنيِّ والْعَسْكَريِّ وَهِيَ أَوَّلُ زيادَةٍ تُقِرُّهَا الحُكومَةُ مُنْذُ عَامِ 2012 . كَمَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الموازَنَةُ زيادَةَ مُخَصَّصاتِ صُنْدوقِ اَلْمَعونَةِ الوَطَنيَّةِ بِقِيمَةٍ هِيَ الأَكْبَرُ مُنْذُ تَأْسيسِهِ فِي عَامِ 1986، وإنفاقَ كُلِّ مَا يَتَطَلَّبُهُ الحِفَاظُ عَلَى حَياةِ المواطِنِ الأُرْدُنيِّ فِي ظِلِّ المَخاطِرِ الصِّحّيَّةِ السّائِدَة، دُونَ رَفْعِ اَلضَّرائِب والرُّسومِ الحاليَّةِ، أَوْ فَرْضِ رُسومٍ وَضَرائِبَ جَديدَةٍ. إضَافَةً إلى تَهْيِئَةِ البيئَةِ الِاقْتِصاديَّةِ والِاسْتِثْماريَّةِ والْبُنْيَةِ التَّحْتيَّةِ اللّازِمَةِ لِنَشَاطِ القِطاعِ الخاصِّ، وَتَوْفيرِ بيئَةٍ تَنافُسيَّةٍ عادِلَةٍ لِقِطاعِ الأَعْمالِ مِنْ خِلالِ تَطْبيقِ القَوانينِ والتَّشْريعاتِ بِمُؤَسَّسيَّةٍ دُونَ انْتِقائيَّةٍ.
وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ تَقْديرَ الِايْرَادَاتِ والنَّفَقاتِ لِثَلاثِ سَنَوَاتٍ فِي ظِلِّ هَذِهِ الظُّروفِ يَنْطَوِي عَلَى مَصاعِبَ وَمُتَغَيِّراتٍ مَحْفوفَةٍ بالمَخَاطِرِ، فَقَدْ جَاءَتْ هَذِهِ الموازَنَةُ واقِعيَّةً فِي تَقْديرِها لِلْمُؤَشِّرَاتِ الإقْتِصاديَّةِ وَالِايْرَادَاتِ والنَّفَقاتِ، مُرتَكِزَةً إلى التحوّطِ مع فَرْضيَّةِ تَطَوّرِ التَداعياتِ الناجِمَةِ عنِ الوَبَاءِ، وَآخذةً بعينِ الإعْتِبَارِ وَاقِعِيّةِ التَّحَدِّياتِ الّتي يُوَاجِهُهَا اقتِصَادُنا الوَطَنِيّ.
وَعَلَيْه، فَإنْ موازَنَةَ عام 2021 تَهْدِفُ بِشَكْلٍ أَساسيٍّ إِلَى تَهْيِئَةِ الظُّرُوفِ للنُّهوضِ بِالْإِقْتِصَادِ الوَطَنيِّ وانْتِشالِهِ مِنْ حالَةِ الْإِنْكِمَاشِ الرّاهِنَةِ، تَمْهِيدًا لِلْعَوْدَةِ إِلَى مُعَدَّلاتِ النُّموِّ المُرْتَفِعَةِ، وَالْإِسْتِجَابَةِ لِلْأَوْلَوِيَّاتِ اَلْإِقْتِصَادِيَّةِ وَالْإِجْتِمَاعِيَّةِ المُلِحَّةِ، والْمُساهَمَةِ فِي مُعالَجَةِ تَحَدّي البطالَةِ. كُلُّ ذَلِكَ وفْقًا لِسياساتٍ وَبَرامِجَ وَإِجْرَاءَاتٍ حُكوميَّةٍ مُحَدَّدَةٍ وَواضِحَةٍ.
وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ هَذِهِ الموازَنَةَ لَنْ تَكونَ هِيَ الحَلُّ الوَحيدُ لِكُلِّ المَشاكِلِ والتَّحَدّياتِ اَلَّتِي نَمُرُّ بِهَا، فَضْلًا عَنْ أَنْ تَتَضَمَّنَ كُلَّ مَا نَسْعَى لتَحْقيقِهِ أَوْ نَرْجُو الوُصولَ اَليه، وَإِنَّمَا هِيَ أَداةٌ رَئيسيَّةٌ وَهَامَّةٌ لِلتَّهْيِئَةِ لِتَحْقِيقِ أَهْدافِنا.
وَفِي سِيَاقِ تَوْصيَةِ لَجْنَتِكُمْ الموَقَّرَةِ لِلْحُكُومَةِ بِاتِّخاذِ الإِجْراءاتِ الهَادِفَةِ لِلتَّخْفِيفِ مِنْ حَجْمِ البطالَةِ. فَتُؤَكِّدُ الحُكومَةُ لِذَواتِكُمْ عَلَى أَنَّ البطالَةَ مَصْدَرُ قَلَقِ الحُكومَةِ الأوّلِ، والْمُشْكِلَةُ اَلَّتِي تُؤَرِّقُنا جَمِيعَاً، لِما لَهَا مِنْ تَبِعاتٍ اقْتِصاديَّةٍ واجْتِماعيَّةٍ وَأَمْنيَّةٍ. وَتُؤَكِّدُ الحُكُومَةُ فِي هَذَا الخُصُوص، عَلَى أنهُ لَا بَديلَ عَنْ تَحْسينِ الواقِعِ المَعيشيِّ لِلْمُوَاطِنِ وَتَوْجيهِ نِسَبِ البطالَةِ نَحْوَ الِانْخِفاضِ، اَلْأمْرُ اَلَّذِي يَتَطَلَّبُ زيادَةَ مُعَدَّلاتِ النُّموِّ فِي القِطَاعَاتِ ذَاتِ اَلْإِمْكاناتِ العاليَةِ لِخَلْقِ الوَظائِفِ، حيثُ لَنْ تَسْتَطيعَ الحُكومَةُ اسْتيعابَ طُموحاتِ الشَّبابِ الباحِثِ عَنْ عَمَلٍ عَبْرَ تَوْفيرِ وَظائِفَ حُكوميَّةٍ، فِي ظِلِّ مَحْدوديَّةِ القُدْرَةِ عَلَى تَوْفيرِ مَا يَكْفِي مِنْ الوَظائِفِ الحُكوميَّةِ مع سَيْطَرةِ فاتورَةِ الرَّواتِبِ عَلَى إِجْماليِّ النَّفَقاتِ، وَمَا سَيَنْتِجُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ تَبِعاتٍ وَخيمَةٍ على الْإِسْتِقْرَارِ الماليِّ. وَسَتَسْعَى الحُكومَةُ لِتَوْفِيرِ الاِطارِ والْبيئَةِ المُناسِبَةِ حَتَّى يَتَمَكَّنَ القِطاعُ الخاصُّ مِنْ اسْتِعادَةِ التَّنافُسيَّةِ، وَبِالتَّالِي زَخْمُ النُّموِّ الغَنيِّ بِالْوَظَائِف.
دَوْلَةُ الرَّئيسِحضرَاتُ الأَعْيانِ المُحْتَرَمِينَ،،،،وَحَيْثُ أَنَّ الحُكومَةَ مُتَّفِقَةٌ تَمَاماً مَعَ لَجْنَتِكُمْ الموَقَّرَةِ فِي تَوْصياتِها المُتَعَلِّقَةِ بالاصِلاحِ الضَّريبيِّ وَمُعالَجَةِ الِاخْتِلَالَاتِ الضَّرِيبِيَّةِ، وَزيادَةِ فاعِليَّةِ التَّحْصِيلِ الضَّريبيِّ، والْحَدِّ مِنْ التَّهَرُّبِ والتَّجَنُّبِ الضَّريبيِّ والْجُمْرُكيِّ، وإعدادِ مَشْروعِ نِظامٍ خاصٍّ لِلْأَسْعَارِ التَّحْوِيلِيَّةِ لِلْغَايَاتِ الضَّرِيبِيَّةِ، فَإِنَّهَا تُؤَكِّدُ بِأَنَّ موازَنَةَ عَامِ 2021 تَتَمَيَّزُ عَنْ المُوَازَنَاتِ السّابِقَةِ بِأَنَّ رَكيزَتَها الأَساسيَّةَ تَتَمَثَّلُ بِتَنْفِيذِ الإِصْلاحاتِ الضَّرِيبِيَّةِ، وَزِيادةِ الْإِيرَادَاتِ الحُكوميَّةِ بِطُرُقٍ مُسْتَدامَةٍ، دُونَ إِضافَةِ أَيِّ أعْبَاءٍ عَلَى كاهِلِ المواطِنِ، وَتُكافِئُ المُكَلَّفَ المُلْتَزِمَ بِوَاجِبَاتِهِ، المُنْتَمِي لِبَلَدِهِ، وَتَقِفُ سَدًّا مَنِيعاً فِي وَجْهِ المُتَهَرِّبِ مِنْ أَداءِ مَا عَلَيْهُ مِنْ حُقوقٍ تُجاهَ وَطَنِهِ وَأَبْناءِ شَعْبِهِ. وَسَتَحْرِصُ الحُكومَةُ عَلَى سَدِّ الثَّغَراتِ فِي إِجْراءاتِ النِّظامِ الضَّريبيِّ وَالَّتِي يَسْتَخْدِمُهَا البَعْضُ فِي التَّهَرُّبِ أَوْ اَلْتَجَنُّبِ الضَّريبيِّ، حَيْثُ تَمَّ إِعْدادُ مَشْروعِ نِظامٍ خاصٍّ لِلْأَسْعَارِ التَّحْوِيلِيَّةِ لِلْغَايَاتِ الضَّرِيبِيَّةِ.
وَفِي هَذَا الصَّدَد، فَإِنَّ الحُكومَةَ تُؤَكِّدُ عَلَى أَنَّ الضَّرائِبَ غَيْرِ المُباشِرَةِ كَضَرِيبَةِ المَبِيعَاتِ غَيْرُ عادِلَةٍ، لِأَنَّهَا لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الغَنيِّ والْفَقيرِ، وَتُؤَدِّي إِلَى تَعْميقِ التَّفاوُتِ فِي تَوْزيعِ الدُّخولِ بَيْنَ الأفرادِ. فِي حِينِ أَنَّ النِّظامَ الضَّريبيَّ العادِلَ يُراعي قُدْرَةَ المُكَلَّفِينَ عَلَى الدَّفْعِ، تَحْقِيقًا لِمَبْدَأِ اَلْتَصاعُديَّةِ .
وفِي ضوءِ ذَلِكَ، فَإنّ تَعَدَّدَ النُّظُمِ الضَّرِيبِيَّةِ أدَّى إِلَى تشَوِّهِ مَنْظومَةِ الِايْرَادَاتِ العامَّةِ، حيثُ شَكّلت الضَّرائِبُ غَيْرُ المُباشِرَةِ مِثْلَ ضَريبَةِ المَبِيعَاتِ نَحْوَ 70% مِنْ إجمالي الِايْرَادَاتِ الضَّرِيبِيَّةِ في الأُردنِّ، فِي حِينِ لَمْ تَرْقَ الضَّرائِبَ المُباشِرَةَ لِتَسُدَّ حاجَةَ الخَزينَةِ.
وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ إِيمَانِ الحُكومَةِ بِأَهَمّيَّةِ إِعادَةِ النَّظَرِ فِي هَيْكَلِ الِايْرَادَاتِ الضَّرِيبِيَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الإِقْرارِ بِاسْتِحَالَةِ خَفْضِ الضَّرائِبِ غَيْرِ المُباشِرَةِ، وَبِنَفْسِ الوَقْتِ زيادَةِ الإنفاقِ عَلَى الخدمَاتِ، وَتَحْسينِ رَواتِبِ العَامِلِينَ وَالمُتَقَاعِدِينَ، وَرَفْعِ الانفاقِ الرَّأْسِماليِّ لِتَحْسِينِ البِنْيَةِ التَّحْتيَّةِ، والْمُطالَبَةِ بِخَفْضِ العَجْزِ والدَّينِ حِفَاظًا عَلَى الْإِسْتِقْرَارِ الماليِّ، دُونَ تَحْقيقِ مُعَدَّلاتِ نُموٍّ مُرْتَفِعَةٍ وَبِأَضْعافِ مُتَوَسِّطِ نِسَبِ النُّموِّ فِي العَقْدِ الْمَاضِي، وزيادَةِ الْإِيرَادَاتِ الحُكوميَّةِ.
وَلَنْ نَتَمَكَّنَ مِنْ تَحْقيقِ ذَلِكَ دُونَ إِحْداثِ تَغْييرٍ جَذْريٍّ فِي هَيْكَليَّةِ الِاقْتِصادِ. فَلَنْ يَنْموَ الِاقْتِصادُ دُونَ تَخْفيضِ تَكاليفِ الِانْتَاجِ. كَمَا لَنْ يَنْموَ الِاقْتِصادُ مَعَ الِاسْتِمْرارِ بِاجْرَاءَاتٍ حِمَائِيَّةٍ لِصَالِحِ أَقَلّيَّةٍ اقْتِصاديَّةٍ عَلَى حِسابِ اقْتِصادٍ بِأَكْمَلِهِ. وَلَنْ يَنْموَ الِاقْتِصادُ دُونَ إِجْراءِ تَغْييرٍ جَذْريٍّ فِي سُهولَةِ المُعامَلاتِ الحُكوميَّةِ تُجاهَ القِطاعِ الخاصِّ .
كَمَا لَا بُدَّ مِنْ التَّأْكيدِ عَلَى أَنَّ الِاقْتِصادَ لَنْ يَنْموَ دُونَ اسْتِمْرارِ الحِفاظِ عَلَى الِاسْتِقْرارِ الماليِّ وَالنَّقْدِيِّ لِلْأُرْدُنِّ .
وَفِي هَذَا السِّيَاقِ، فَإِنَّ الحُكومَةَ تَسْعَى بِكُلِّ طاقَتِها لِتَنْفِيذِ بَرامِجِ الإِصْلاحِ الضَّريبيِّ، وَالَّتِي مِنْ جُمْلَةِ أَهْدافِها تَعْزيزُ مُساهَمَةِ الضَّرائِبِ المُباشِرَةِ فِي إِجْماليِّ الِايْرَادَاتِ الضَّرِيبِيَّةِ والْعامَّةِ، سَواءٌ مِنْ خِلالِ تَعْزيزِ الْإِلْتِزَامِ الطَّوْعيِّ لِلْمُكَلِّفِينَ، أَوْ مِنْ خِلالِ مُكافَحَةِ التَّهَرُّبِ الضَّريبيِّ وَمُعالَجَةِ اَلْتَجَنُّبِ الضَّريبيِّ بِمَا يُمَكِّنُ مِنْ تَوْسيعِ القاعِدَةِ الضَّرِيبِيَّةِ مِنْ المُكَلَّفِينَ غَيْرِ المُلْتَزِمِينَ، بَعِيداً عَنْ فَرْضِ أَيِّ ضَرائِبَ أَوْ رُسومٍ جَديدَةٍ، أَوْ زيادَةٍ فِي اَلضَّرائِبِ والرُّسومِ السّائِدَةِ، تَحْقِيقاً لِلْعَدَالَةِ فِي تَوْزيعِ العِبْءِ الضَّريبيِّ، مِمَّا يُؤَدّي إِلَى إِيجَادِ بيئَةٍ تَنافُسيَّةٍ عادِلَةٍ لِقِطاعِ الأَعْمالِ، وَجاذِبَةٍ لِلْإِسْتِثْمَارِ، وَمُحَفِّزَةٍ لِلنُّمُوِّ.
دَوْلَةُ الرَّئيسِحضرَاتُ الأَعْيانِ المُحْتَرَمِينَ،،،،وَبِخُصُوصِ تَوْصيَةِ لَجْنَتِكُمْ الموَقَّرَةِ بِضَرُورَةِ تَعْديلِ قَانُونِ تَنْظيمِ الموازَنَةِ العامَّةِ لِإِدْخَالِ مَفاهيمَ جَديدَةٍ، واتِّباعِ اَلْمَنْهَجيّاتِ الحَديثَةِ فِي إعدادِ الموازَنَةِ مِثْلَ الموازَنَةِ الموَجَّهَةِ بِالنَّتَائِجِ، فَأَرْجُو التَّأْكيدَ هُنَا بِأَنَّ الحُكومَةَ قَدْ انْتَهَتْ مِنْ إعدادِ مُسَوَّدَةِ قَانُونِ تَنْظيمِ الموازَنَةِ العامَّةِ وَموازَناتِ الوحداتِ الحُكوميَّةِ، مُسْتَهْدَفَةً بِذَلِكَ إِيجَادِ تَشْريعٍ يُساهِمُ فِي تَحْقيقِ الأَهْدافِ المُتَعَلِّقَةِ بِتَحْقيقِ الِاسْتِقْرارِ الِاقْتِصاديِّ والْماليِّ، وَتَحْسينِ آليَّةِ تَخْصيصِ المَوارِدِ الماليَّةِ المُتاحَةِ، وَتَحْسينِ كَفاءَةِ وَفَعاليَّةِ الإِنْفاقِ، وَالَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أنْ يُعَزِّزَ دَوْرَ الموازَنَةِ العامَّةِ كأداَةِ تَخْطيطٍ وَرقابَةٍ عَلَى الْمَالِ العامِّ . كَمَا يَهْدِفُ هَذَا الْقَانُونُ إِلَى تَفْعيلِ أُطُرِ الموازَنَةِ الموَجَّهَةِ بِالنَّتَائِجِ. وَلِلْوُصُولِ إِلَى تَحْقيقِ الغايَةِ المَنْشودَةِ مِنْ ذَلِكَ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِيجَادِ فُسْحَةٍ ماليَّةٍ فِي الموازَنَةِ.
مُنَوِّهًا إِلَى أَنَّ الحُكومَةَ قَدْ أَرْسَلَتْ مَشْروعَ الْقَانُونِ المَذْكورِ إِلَى مَجْلِسِ النّوّابِ الموْقِرِّ لِلنَّظَرِ فِيه وَإِقْرارِهِ. وَتَأْمَلُ الحُكومَةُ أَنْ يَتِمَّ إِعْطاؤُهُ صِفَةَ الْإِسْتِعْجَالِ لِتَتَمَكَّنَ مِنْ وَضْعِهِ حَيِّزَ التَّنْفيذِ بِالسُّرْعَةِ المُمْكِنَةِ .
يتبع ... يتبع--(بترا)
و هـ/رق28/02/2021 14:22:39
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
