ولنا أن نفخر في الأردن باستجابتنا الصحية والأخلاقية التي عز مثيلها، حيث كان البرنامج الوطني للتطعيم من أكثر برامج التطعيم في العالم شفافية وحوكمة في آلية الاختيار، ومن أوائل البرامج في العالم التي شملت ضيوفنا من اللاجئين، حيث لا فرق بين مواطن ومقيم ولاجئ عندما يأتي الخطر من انتشار الجائحة. وما قدمناه فاق بكثير ما فشلت فيه دول ذات موارد أكبر، وحق لنا أن نفخر بذلك.
ومن جهة أخرى، تشاطركم الحكومة الرأي حول أهمية دعم القطاع السياحي الذي يحقق دخلا هاما للاقتصاد الوطني، ويوفر فرص العمل لعدد كبير من المواطنين، ولديه ترابطات هامة مع قطاعات اقتصادية أخرى، فقد حظي هذا القطاع باهتمام كبير من الحكومة، حيث عملت جاهدة على تعزيز منعة قطاع السياحة للخروج من الأزمة الحالية، وإيجاد الحلول لتخفيف الضرر بما يحافظ على المنشآت السياحية ويضمن استمرار فرص العمل في هذا القطاع .
فمنذ بداية الجائحة، تم تخفيض الضريبة العامة على المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية إلى النصف من 16بالمئة إلى 8 بالمئة في جميع مناطق المملكة، وتقسيط المبالغ المستحقة على القطاع السياحي لضريبة الدخل عن عام 2019 دون غرامات أو فوائد تأخير، وإعفاء جمعيات المهن السياحية من رسوم التراخيص والغرامات المترتبة عليها لعام 2020 ، فضلا عن تحمل كامل كلف وفوائد التمويل الممنوح للمنشآت السياحية لغايات تغطية رواتب العاملين لديها والنفقات التشغيلية. وتلك أبرز المحطات التي نسردها لحضراتكم على سبيل المثال لا الحصر.
ولذلك قامت الحكومة برصد المخصصات المالية اللازمة لتحفيز وتنشيط السياحة والبالغة 71 مليون دينار في عام 2022 بزيادة غير مسبوقة بلغت نحو 50 مليون دينار .
وستعمل الحكومة على تطوير وتعزيز المنتجات والخدمات السياحية وتحفيز استثمارات القطاع السياحي، وجعل الأردن وجهة سياحية رئيسية .
وتتفق الحكومة مع أهمية تعزيز نجاعة وفاعلية قطاع الطاقة، حيث بدأت الحكومة بمراجعة الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع الطاقة. وسيتم التفاوض مع أصحاب هذه المشاريع لتحسين الشروط الخاصة بها وخاصة أسعار بيع الطاقة الكهربائية وبما يخفف من الأعباء المالية على شركة الكهرباء الوطنية وبالتالي خفض سعر بيع الكهرباء ولجميع القطاعات .
وإذ تضمن تقرير اللجنة الموقرة التوصية بتطوير قطاعي الطاقة والمياه وتعزيز كفاءتهما، فتؤكد الحكومة على أنها ستعمل على تعزيز أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادر الغاز الطبيعي وتنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية ورفع المخزون الاستراتيجي للمشتقات النفطية والزيادة في تنويع مصادر الوقود المستخدمة في الصناعات والنقل، وضبط الفاقد من الكهرباء. ومن جهة أخرى، ستقوم الحكومة بتعزيز أمن التزود بالمياه من خلال تنفيذ مشاريع كبرى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل الجاد لضبط الفاقد من المياه، وعمل دراسة شاملة ومعمقة لمصادر المياه الجوفية وسبل تعزيزها واستثمارها بالشكل الأمثل، واعتماد إجراءات وآليات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه من خلال تغطية الكلف التشغيلية وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية. وتعكف الحكومة على الإعداد لطرح عطاء مشروع الناقل الوطني العقبة - عمان، وهو مشروع سيادي استراتيجي يهدف للحفاظ على الأمن المائي الأردني .
وأما بالنسبة لما طالب به عدد من السادة النواب والكتل النيابية بمساعدة القطاعات التي ما زالت متضررة من تداعيات جائحة كورونا، ستقوم الحكومة بدراسة تبني عدد من الإجراءات التخفيفية لتمكينها من التعافي.
معالي الرئيس ، ،حضرات النواب المحترمين ، ،تتفق الحكومة مع ما أشار اليه العديد من السادة النواب والكتل النيابية حول أهمية قيام الحكومة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية من طرق ومدارس ومستشفيات وغيرها. كما تتفق الحكومة مع أهمية خفض العبء الضريبي غير المباشر من ضرائب ورسوم. وتتفق الحكومة مع أهمية تعزيز دخل المواطنين وقدرتهم الشرائية. والحكومة تتفق أيضا مع قلق السادة النواب والكتل النيابية حول استمرار متلازمتي العجز والدين. إلا أن تحقيق هذا كله معا يمثل معادلة رياضية مالية مستحيلة. لذلك، فإن الحكومة تعطي الأولوية للحفاظ على الاستقرار المالي دون رفع أي ضرائب ورسوم إضافة إلى وضع العجز وخدمة الدين العام على منحنى انخفاض تدريجي واقعي لا يؤثر سلبا على النمو وعلى قدرة الاقتصاد على خلق الوظائف .
وتؤمن الحكومة إيمانا تاما بعرض الواقع الحقيقي الاقتصادي والمالي والنقدي الأردني دون تجميل أو تزييف، ولكن تؤكد أيضا على وضع الحقائق كما هي دون سوداوية تضر الوطن. فاقتصادنا يحتاج إلى معالجة اختلالات هيكلية مزمنة تراكمت عبر سنوات طويلة أدت إلى تراجع تنافسية الاقتصاد الأردني بسبب ارتفاع كلف الإنتاج، وضعف تحصيل الإيرادات بسبب انكماش القاعدة الضريبية ومنح استثناءات وإعفاءات غير مبررة وغير عادلة، وبسبب التهرب الضريبي، ومحدودية الإنفاق الرأسمالي، وارتفاع المديونية، وتنامي كلفة خدمتها بشكل استنزف جانبا كبيرا من النفقات العامة، إضافة الى ارتفاع معدلات البطالة وتؤكد الحكومة في هذا السياق على أن البطالة تمثل اولوية قصوى بالنسبة لها وستواصل العمل على اتخاذ السياسات والإجراءات الهادفة لمعالجة البطالة وخاصة بين الشباب.
معالي الرئيسحضرات النواب المحترمين ، ،وإذ تثمن الحكومة ما ورد في توصية اللجنة المالية وكلمات السادة النواب والكتل النيابية من دعم وتوفير المخصصات اللازمة للجهاز العسكري وكافة الأجهزة الامنية ، لتؤكد على انها تولي الاجهزة الامنية والعسكرية الاهتمام والرعاية لتلبية متطلباتها، ولتقوم بكل كفاءة واقتدار بالحفاظ على أمن الوطن حيث انها تشكل الركيزة الاساسية للاستقرار الامني والاقتصادي والمالي ، حيث قامت الحكومة برصد المخصصات المالية اللازمة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 ، وستستمر بدعمها لهذه الاجهزة لتمكينها من القيام بمهامها بالشكل الامثل، ونسأل الله الرحمة لشهدائنا الأبرار.
معالي الرئيس ، ،حضرات النواب المحترمين ، ،وإذ تقدر الحكومة جميع التوصيات والمطالبات والآراء السديدة التي أبداها السادة النواب والكتل النيابية، لتؤكد على أنها ستبقى على تواصل مع مجلسكم الكريم ، مستلهمة في ذلك توجيهات صاحب الجلالة الملك المفدى في تعزيز روح التعاون ومفهوم الشراكة الحقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المصلحة العامة، ومواجهة التحديات بكافة أشكالها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
كما أؤكد على أن التوصيات والملاحظات الواردة في تقرير اللجنة المالية الموقرة ومقترحات وآراء السادة النواب والكتل النيابية ستكون محل عناية واهتمام الحكومة لتنفيذ ما أمكن منها .
وستقوم الحكومة بتزويد مجلسكم الكريم بتقرير شامل حول ما سيتم اتخاذه من إجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات والمقترحات .
وفي الختام، أرجو أن أكرر شكري لرئيس وأعضاء اللجنة المالية ولمجلسكم الموقر سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا في خدمة وطننا الغالي في ظل قيادة سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته --(بترا)
وهـ/ف ق14/02/2022 15:37:17