ومن الإنصاف الإشارة إلى أن الادارة المالية الأردنية نجحت في حماية الأردن من تبعات أكبر هزة مالية شهدها العالم، وحالت دون أن يتأثر الاستقرار المالي للأردن بهذا التحدي. وأود التأكيد على أن تصنيف الأردن الإئتماني لم يشهد أي تراجع خلال فترة الجائحة، بل على العكس من ذلك تماما.
ففي حين قامت مؤسستي ستاندرد أند بورز وموديز بتجديد الثقة في الاقتصاد الأردني وصلابته وقدرته على تجاوز الأزمات، قامت مؤسسة فيتش برفع التصنيف الإئتماني للأردن من سلبي إلى مستقر مستشهدة بنجاعة السياسة المالية، وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يعكس حصافة السياسة المالية وقدرة الاقتصاد الأردني على التعافي. وقد جاء إجماع وكالات التصنيف الائتماني على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد الأردني في الوقت الذي شهدت فيه العديد من دول العالم الغنية انخفاضات متتالية على تصنيفاتها الإئتمانية .
وأود الإشارة إلى أن وزارة المالية قامت بمراجعة شاملة لشفافية البيانات المالية، حيث حقق الأردن تصنيفا أعلى من المتوسط العالمي في تقييم الشفافية المالية بناء على نتائج تقييم الشفافية المالية الذي أجرته بعثة صندوق النقد الدولي. وقد أشار التقرير إلى أن الأردن اتخذ خطوات مهمة لتعزيز الشفافية المالية خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تسجيل الأردن نتائج إيجابية متقدمة، حيث كان الأردن الدولة الوحيدة في المنطقة التي حققت علامة خضراء في مؤشر الموازنة المفتوحة .
وأرجو أن أؤكد أن السياسة المالية الحصيفة هي التي تتوخى إضفاء الشفافية وعرض صورة واقعية عن الوضع المالي من خلال تضمين الموازنة تقديرات جميع بنود النفقات على حقيقتها دون تجميل. وستقوم الحكومة بعمل مراجعات دورية واصدار تقارير ربع سنوية حول تنفيذ الموازنة وتزويد مجلسكم الموقر بهذه التقارير .
وفي المقابل، تكتسب السياسة المالية مصداقيتها بعدم المبالغة بتقديرات الإيرادات. وقد رفعنا لانتباهكم نجاح الحكومة في تحقيق كامل الإيرادات المقدرة لعام 2021 وزيادة على نحو غير معتاد في السنوات السابقة، على الرغم من التزام الحكومة بعدم تضمين تقديرات الإيرادات أي رفع للضرائب أو الرسوم أو إضافة رسوم وضرائب جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات عام 2021 لم تأت من المصالحات والتسويات ولمرة واحدة فقط، بل أتت من إصلاحات هيكلية عميقة في الضرائب والجمارك وتوسع القاعدة الضريبية.
لذلك، فإن توجهات الحكومة ورؤيتها المستقبلية لاحتواء عجز الموازنة والدين العام ترتكز إلى أنه لا بد من التعامل مع واقع الاقتصاد الأردني من خلال رؤية واضحة وموضوعية، مفادها أن نموذج الاقتصاد الأردني لا يمكن صياغته اعتمادا على نماذج اقتصادية تعتمد على وفرة الموارد والثروات الطبيعية.
فنموذجنا الوطني لا بد أن يكون واقعيا وبعيدا عن الأوهام والأمنيات، يهدف إلى توفير المستوى المعيشي الكريم لمواطنيه ضمن مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، يرتكز إلى المزايا التي يتمتع بها وفي مقدمتها الموارد البشرية المتميزة، إضافة الى تمكين القطاع الخاص لدفع مسيرة النمو الاقتصادي، وتوفير بيئة استثمارية تسمح لمؤسسات وشركات القطاع الخاص من العمل بكفاءة وفاعلية لتطوير أداء اقتصادنا الوطني وبحيث تسهم في خلق فرص عمل للأردنيين وبشكل ينعكس إيجابا على معدلات البطالة.
يتبع........يتبع --(بترا)
و ه/ف ق14/02/2022 15:32:18