وضمن اطار مداخلات السادة النواب المحترمين حول الإصلاح الإداري، فقد قام مجلس الوزراء مؤخراً بتعديل نظام الخدمة المدنية بهدف رفع كفاءة العمل في دوائر الخدمة المدنية وتحفيز الموظف ورفع سوية ادائه بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وذلك من خلال ترسيخ ضوابط العمل وتقييم الأداء الوظيفي بدقة وضبط عمل الكوادر البشرية في المؤسسات والدوائر الحكومية، اضافة الى ترسيخ أسس العدالة والمساواة بين الموظفين، ودعم الإبداع والتميز، وتطبيق المفاهيم الحديثة في ادارة الموارد البشريـة مثل الدوام المرن والدوام الجزئي. وضمن هذا السياق تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتشاركية مع وزارة تطوير القطاع العام على اعادة هندسة الاجراءات من حيث تبسيطها وتقليصها بهدف اتمتتها مع اعطاء الاولوية للخدمات المتداخلة والتي تلمس حياة المواطن اليومية. وستستمر الحكومة برحلة التحول الالكتروني لرفع كفاءة الجهاز الحكومي وتقليل البيروقراطية ورفع مستوى بيئة الاعمال. كما أرجو أن اؤكد على ان الحكومة انتهت من دراسة الحد الادنى للأجور وسوف يعلن عنه قريباً. وقد شكلت الحكومة لجنة لدراسة الرواتب المرتفعة في الجهاز المدني وسوف تُتخذ كافة الاجراءات لإصلاح الخلل اينما وجد. وفيما يتعلق بمكافآت مجالس الادارة والتمثيل فيها فإن الحكومة تدرس تقنين مشاركة المسؤولين الحكوميين في مجالس ادارة الشركات المملوكة من الدولة وضبط هذه المكافآت من خلال وضع صندوق خاص بها بحيث توزع من خلاله تلك المكافآت وحسب نتائج اعمال الشركات لأعضائها بحيث لا يتقاضى اي ممثل من الحكومة مكافآت من أكثر من شركة واحدة. وفيما يخص مقترحات دعم القضاء، فان الحكومة وكما ذكرت في خطة عملها ملتزمة بتنفيذ التوصيات الناجمة عن اللجنة الملكية لتطوير القضاء. لقد اثيرت مؤخراً قضية الاعفاءات الطبية، ونظراً للتصريحات المتضاربة فإننا في الحكومة نجد بانه لا بد من توضيح جانب من الحقائق التي اثبتتها التطبيقات السابقة، والتي تسببت في اختلال واضح في معيار العدالة في منح الاعفاءات الطبية. وهنا فإن الحكومة تتطلع الى الطريقة الامثل في التعامل مع المعالجات الطبية، وذلك التزاماً امام مجلسكم الكريم بتقديم التوضيحات اللازمة، فالتعليمات المعمول بها حالياً ليست قدراً محتوماً، وستبقى في اطار التشاركية مع مجلسكم. كما اننا نلتزم امام مجلسكم الكريم في البحث عن الطريقة المناسبة التي تحقق العدالة في منح الاعفاءات الطبية للمحتاجين، وغير المؤمنين صحياً، والحد من التجاوزات التي تسببت في الاستخدام الجائر للتأمينات الطبية، وذلك لوقف الهدر في المال العام، خصوصاً بعد ان تضخمت ارقام دعم الاعفاءات لتبلغ نحو 250 مليون دينار سنوياً. وضمن هذا الاطار، ارجو ان اؤكد على ان الحكومة تسعى وبشكل تدريجي للوصول الى تامين صحي شامل لجميع المواطنين، حيث تم في العام الماضي شمول كل مواطن يقل دخله عن 300 دينار شهرياً ضمن مظلة التأمين الصحي. كما تم شمول المواطنين الذين تزيد اعمارهم عن الثمانين عاما في التأمين الصحي، وسيتم خلال العام الحالي شمول المواطنين الذين تزيد اعمارهم عن السبعين عاماً، وسيتم في العام القادم شمول المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن الستين عاماً، وهكذا وصولاً إلى شمول كافة المواطنين غير المنتفعين بأي تأمين صحي تدريجياً خلال السنوات القادمة. فيما يتعلق بمطالبات بعض السادة النواب بإلغاء الوحدات والهيئات الحكومية المستقلة بهدف ترشيد الانفاق العام، وبالرغم من ان الغاء الوحدات والهيئات المستقلة لن يأتي اثره المالي في المستقبل القريب حيث انه لا يمكن الاستغناء عن الموظفين والعاملين في تلك الهيئات بصورة سريعة الا ان الحكومة تؤكد على انها ستواصل دراسة الغاء و/او دمج المؤسسات والهيئات الحكومية ذات المهام المتشابهة بهدف تقليل النفقات مستقبلاً ورفع مستوى الاداء الحكومي وترشيد الانفاق الحكومي والغاء الازدواجية والتداخل في الادوار وبشكل يضمن القيام بالمهام الأساسية. وقد تم العام الماضي دمج ديوان المظالم مع هيئة مكافحة الفساد لتصبح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. كما تم دمج شركة المناطق الحرة مع شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية لتصبح شركة المجموعة الاردنيةللمناطق الحرة والمناطق التنموية. وفي هذا المجال اود الاشارة الى ان صافي عجز موازنات الوحدات الحكومية قد قدر بنحو 116 مليون دينار لعام 2017. وإذا ما تم استبعاد عجز سلطة المياه البالغ 294 مليون دينار فإن ما تبقى من الوحدات والهيئات المستقلة يتوقع ان تحقق وفراً مقداره 178 مليون دينار. وفيما يتعلق بمداخلات السادة النواب المحترمين حول تخفيض النفقات وخاصة الجارية منها، فأود التأكيد بأنه تم ضبط النفقات التشغيلية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية في الموازنة المقدمة من الحكومة ولا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء. كما انه تم تخفيض المخصصات المرصودة لبند السفر بنسبة 50 بالمئة، اضافة الى عدم رصد اي مخصصات مالية في موازنة عام 2017 لشراء السيارات والاثاث. وعليه فإنه في حال تم استثناء المخصصات المرصودة لبند الالتزامات والمتأخرات السابقة والبالغة قيمتها نحو 360 مليون دينار فإن الارتفاع في النفقات الجارية لعام 2017 سيكون بمقدار 112 مليون دينار اي ما نسبته 1.6 بالمئة. والجدير بالذكر ان الزيادة الطبيعية على الرواتب والاجور للموظفين كافة بلغت 42 مليون دينار وعليه تكون الزيادة في النفقات الجارية بعد اقتطاع الزيادة في الرواتب ما نسبته 1 بالمئة، الامر الذي يشير بوضوح الى مدى ضبط وترشيد الانفاق الجاري في موازنة عام 2017. وضمن هذا الاطار، ارجو ان اؤكد بأنه سيتم سحب السيارات الحكومية من الموظفين الذي لا تتطلب اعمالهم التنقل الدائم وخلال الليل والنهار. .. يتبع .. يتبع --(بترا) و ه/س أ/ار
19/1/2017 - 02:41 م