وفيما يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد قامت الحكومة بتصميم برنامج متكامل للتوعية بالبرامج والنوافذ الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشغيل الذاتي المتوفرة في المحافظات وذلك من خلال مؤسسات وبرامج وطنية تنموية وتمويلية متخصصة وهي صندوق تنمية المحافظات والصندوق الهاشمي لتنمية البادية و صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة الإقراض الزراعي والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) والشركة الأردنية لضمان القروض وبرنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج مراكز تعزيز الإنتاجية "إرادة". وتجدر الاشارة الى انه يوجد لدى البنك المركزي برنامج يقدم تمويل موجه للبنوك لتقوم بدورها بإعادة اقراضها لقطاعات الصناعة المحلية والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة تشجيعية منخفضة ولآجال تتواءم مع الاحتياجات التمويلية. وبهدف توفير مصادر تمويل اضافية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، تم الحصول على قروض ميسرة من جهـــات دوليـــــة واقليمية بقيمة 440 مليون دولار تقريباً استفاد منها حتى الآن ما يزيد على 11 الف مشروع اكثر من 60 بالمئة منها خارج العاصمة وبقيمة وصلت الى نحو 220 مليون دولار حتى الآن. وفيما يتعلق برسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة وازالة التباين بين الرسوم لمختلف القطاعات الاقتصادية فإن الحكومة واستجابة لما ورد في كلمات السادة النواب تدرس توحيد الرسوم لمنع تسرب العمالة الوافدة من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى والذي أدى إلى ارتفاع البطالة بين القوى العاملة الوطنية وكذلك الى تدني الايراد المتأتي من هذه الرسوم والتي تذهب حصيلتها لدعم صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. وهنا تؤكد الحكومة على انها ستخصص جزء من العائدات نتيجة لهذه الاجراءات لمؤسسة الاقراض الزراعي بحيث تدعم المزارعين من خلال تخفيف الفوائد على قروضهم. اضافة الى ذلك فإن مؤسسة الاقراض الزراعي ستقوم بدعم قروض مشروع الزراعات المحمية والمروية ومشروع دعم الاعلاف لمربي الثروة الحيوانية حيث ستتحمل الحكومة تكاليف اسعار الفوائد المترتبة على هذين المشروعين بقيمة 2.2 مليون دينار، وستقوم المؤسسة بتخصيص نحو 20 مليون دينار كقروض للمزارعين بدون فوائد. كما قامت وزارة الزراعة بتفعيل دور صندوق المخاطر الزراعية لدعم المزارعين حيث بدأت بحصر المساحات التي تعرضت للصقيع في وادي الاردن مؤخراً تمهيداً لدفع التعويضات المناسبة لهم. وبخصوص مراعاة البعد الاجتماعي في موازنة عام 2017، فقد حرصت الحكومة على الاستمرار في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية ذوي الدخل المتدني والمحدود، حيث قدرت المخصصات المالية المرصودة لتعزيز شبكة الامان الاجتماعي بنحو 654 مليون دينار في عام 2017 ولعل من أبرزها دعم المواد التموينية والمعونة النقدية للأسر الفقيرة والمعالجات الطبية وصندوق الطالب المحتاج وانشاء وصيانة مساكن الاسر الفقيرة وصندوق دعم الجمعيات. وفيما يخص تحفيز رأس المال الوطني نحو الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الاجنبية، فقد قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات لعل من ابرزها ايجاد فرص استثمارية جديدة للمغتربين الأردنيين من خلال الاستثمار في سندات الادخار، وكذلك تم اقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2017-2019 والتي تهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، والترويج للبيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية المتاحة، وتقديم التسهيلات للمستثمرين، والتواصل معهم وتعريفهم بالفرص المتاحة بالتعاون مع سفارات المملكة في الخارج. كما قامت هيئة الاستثمار بإطلاق خدمات النافذة الاستثمارية الإلكترونية والتي تمنح الفرصة للمستثمرين من التقدم والحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة الكترونياً. هذا بالإضافة الى انه يجري العمل حالياً على اعداد الخارطة الاستثمارية لمحافظات المملكة لتحديد المزايا والفرص الاستثمارية المتوفرة بكل محافظة ليتم الترويج لهذه الفرص وصولاً الى توزيع مكاسب التنمية على محافظات المملكة. لقد تم تقدير الايرادات المحلية لعام 2017 بنحو 7342 مليون دينار او ما نسبته 16 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2016، وذلك بافتراض ان سعر برميل النفط الخام بحدود 50 دولار بالمتوسط خلال عام 2017. ويعود النمو بالإيرادات المحلية بأكثر من نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالأسعار الجارية لعام 2017 والبالغة 5.7 بالمئة بصورة رئيسية الى الاجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة في منتصف عام 2016 والتي سينعكس اثرها بالكامل في عام 2017، اضافة الى حصيلة الاجراءات الضريبية والجمركية الاصلاحية والمقدرة بنحو 450 مليون دينار. وضمن هذا الاطار، ارجو ان ابين بأن قانون ضريبة المبيعات الذي كان قد أقره مجلسكم الموقر، حدد نسبة الضريبة العامة عند 16 بالمئة، وخلال الأعوام الماضية تم تعديل "نسب الإخضاع" بتخفيضها لعدد كبير من السلع والخدمات وفقا لأحكام القانون، الأمر الذي أدى لاحقا إلى ظهور تشوهات في الضريبة العامة على المبيعات تمثلت في استفادة قطاعات معينة على حساب قطاعات اخرى والاخلال بمبدأ العدالة الضريبية والمساواة بين المكلفين مما ادى الى انخفاض حصيلة الضرائب جراء تلك الاعفاءات. ومن هنا لا بد من معالجة هذه التشوهات لما لها من آثار مالية واقتصادية سلبية. وضمن هذا الاطار ارجو ان اؤكد لمجلسكم الكريم بأن برنامج إصلاح "إعفاءات الضريبة العامة على المبيعات" راعى في موازنة هذا العام ذوي الدخل المحدود والمتوسط المتدني من خلال الابقاء على الاعفاءات الضريبية الممنوحة للسلع الغذائية الاساسية والادوية ومدخلات إنتاجها وأغذية وألعاب الأطفال ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة ومستلزمات المدارس. ..يتبع .. يتبع --(بترا) و ه/س أ/ار
19/1/2017 - 02:35 م