عمان 30 كانون الثاني (بترا)- اطلع وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية اليوم الاربعاء، على العمل المحوسب بنظام الشراء الإلكتروني في دائرة اللوازم العامة حيث اعتمدت الدائرة ومنذ بداية العام الحالي النظام الإلكتروني في تنفيذ أعمالها وإجراءاتها الشرائية خلفاً لنظام العمل اليدوي.
وأكد كناكرية أهمية هذا النظام المحوسب كأحد مرتكزات سياسة الإصلاح المالي وبرنامج التحول الإلكتروني التي تبنتها الحكومة، والذي يمثل نموذجاً للشراكة مع القطاع الخاص ونواة حقيقية لدمج دوائر الشراء الحكومية المعنية باعتبارة يوحد البنية الفنية والوظيفية والسبل الإلكترونية لأداء المهام والواجبات في هذه الدوائر.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أهمية نظام إدارة المخزون العام، الذي سبق وتبنته دائرة اللوازم العامة وطبقته في جميع الوزارات، الدوائر الحكومية المستهدفة، بما يحققه من رقابة محكمة على المخزون العام واستثمار أمثل للموارد المتاحة وصولاً إلى خفض فاتورة الشراء الحكومي السنوية، مشيراً الى تعميم رئيس الوزراء بضرورة الالتزام بالعمل المحوسب وفقاً لنظام إدارة المخزون العام إلى جانب العمل اليدوي خلال العام الحالي ليصار إلى وقف العمل اليدوي واستئنافه إلكترونياً فقط بنهاية العام الحالي في جميع الوزارات والدوائر المستهدفة. بدوره، أوضح مدير عام دائرة اللوازم العامة الدكتور احمد مشاقبة، أن الدائرة تبنت أنظمة المعلومات أعلاه باتجاه إعادة صياغة قطاع المشتريات العامة حيث يضمن نظام الشراء الإلكتروني أعلى درجات النزاهة وشفافية الإجراء والتنافسية العادلة ما بين المناقصين مثلما يحقق نظام إدارة المخزون العام الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة والحد من المخزون الراكد وتكاملية المصادر، إلى جانب الوفورات الكبيرة التي يحققها كلا النظامين في الإنفاق العام والكلف المترتبة على منشآت القطاع الخاص باعتمادها نظام الشراء الإلكتروني.
--(بترا)
س أ/ اع30/01/2019 19:32:17
وأكد كناكرية أهمية هذا النظام المحوسب كأحد مرتكزات سياسة الإصلاح المالي وبرنامج التحول الإلكتروني التي تبنتها الحكومة، والذي يمثل نموذجاً للشراكة مع القطاع الخاص ونواة حقيقية لدمج دوائر الشراء الحكومية المعنية باعتبارة يوحد البنية الفنية والوظيفية والسبل الإلكترونية لأداء المهام والواجبات في هذه الدوائر.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أهمية نظام إدارة المخزون العام، الذي سبق وتبنته دائرة اللوازم العامة وطبقته في جميع الوزارات، الدوائر الحكومية المستهدفة، بما يحققه من رقابة محكمة على المخزون العام واستثمار أمثل للموارد المتاحة وصولاً إلى خفض فاتورة الشراء الحكومي السنوية، مشيراً الى تعميم رئيس الوزراء بضرورة الالتزام بالعمل المحوسب وفقاً لنظام إدارة المخزون العام إلى جانب العمل اليدوي خلال العام الحالي ليصار إلى وقف العمل اليدوي واستئنافه إلكترونياً فقط بنهاية العام الحالي في جميع الوزارات والدوائر المستهدفة. بدوره، أوضح مدير عام دائرة اللوازم العامة الدكتور احمد مشاقبة، أن الدائرة تبنت أنظمة المعلومات أعلاه باتجاه إعادة صياغة قطاع المشتريات العامة حيث يضمن نظام الشراء الإلكتروني أعلى درجات النزاهة وشفافية الإجراء والتنافسية العادلة ما بين المناقصين مثلما يحقق نظام إدارة المخزون العام الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة والحد من المخزون الراكد وتكاملية المصادر، إلى جانب الوفورات الكبيرة التي يحققها كلا النظامين في الإنفاق العام والكلف المترتبة على منشآت القطاع الخاص باعتمادها نظام الشراء الإلكتروني.
--(بترا)
س أ/ اع30/01/2019 19:32:17
