وحول أثر أداء المالية العامة على مستوى الدين العام، قال الوزير طوقان إن أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي هو الحد من التزايد الكبير في المديونية "والذي يشكل هاجساً لنا جميعاً، ومن حق المواطن الأردني أن يتوقع بعد هذا الكم من الإصلاحات أن يتحسن وضع المديونية ولو تدريجيا". وبين أن المتتبع لتطورات المديونية يجد أن النمو في المديونية أخذ بالتراجع؛ حيث ارتفعت المديونية خلال عام 2014 بأقل من 1 بالمئة، ومن المتوقع أن تكون الزيادة في المديونية أقل من الزيادة في إجمالي الناتج المحلي اعتباراً من هذا العام. وقال إن الارتفاع في رصيد المديونية للربع الأول كان بحدود 200 مليون دينار "وهو يمثل قروض شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه". ولفت إلى أن صافي الدين العام وصل مع نهاية الربع الأول حوالي 8ر20 مليار دينار أو ما نسبته 8ر76 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل صافي الدين الداخلي منه حوالي 9ر12 مليار دينار والدين الخارجي 9ر7 مليار دينار. وبين أن صافي رصيد الدين العام يتضمن 8ر4 مليار دينار يمثل قروض شركة الكهرباء الوطنية والتي تثمل 3ر17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ما يعني أن خسارة شركة الكهرباء الوطنية رفعت نسبة الدين العام إلى 8ر76 بالمئة من 5ر59 بالمئة. وحول برنامج الإصلاح المالي والعلاقة مع صندوق النقد الدولي، قال الوزير طوقان إن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جاء بعد إتمام المراجعة السادسة بالموافقة على صرف الدفعة، سحب دفعة تقارب 200 مليون دولار. وتوقع أن تقوم بعثة الصندوق بزيارة الأردن في شهر حزيران المقبل لإجراء المراجعة الأخيرة، فيما قامت مؤسسة ستاندرد أند بورز أخيراً بتثبيت التصنيف الاقتصادي للأردن عند درجة مستقر بعد أن تم رفع هذا التصنيف من سالب إلى مستقر العام الماضي. وقال "هذا يؤكد ثقة المؤسسات الدولية بالإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة". --(بترا) ف ح/س أ/م ب
9/5/2015 - 04:11 م