عمان 15 اب (بترا) من نضال شديفات- نفذت وزارة العمل منذ بداية العام الحالي 99 الف جولة تفتيشية على المؤسسات العامة والخاصة من خلال 27 لجنة متخصصة للتأكد من الالتزام بقانون العمل والحد من الترهل الاداري. وقال وزير العمل الدكتور نضال القطامين في مقابلة مع (بترا)، ان الجولات التفتيشية كشفت انواعا جديدة من الترهل الاداري، مشيرا الى أن لدى الوزارة حزمة إجراءات لمكافحة الترهل الإداري ورفع كفاءة الموظف العام. وكشف القطامين عن نقل معظم صلاحيات وزير العمل الى لجان متخصصة في تعيين المؤهلين لشغل الوظائف القيادية داخل الوزارة والمواقع التابعة للوزارة داخل البلاد وخارجها كالسفارات، مشيرا الى انه تم ادخال اعضاء في اللجان من وزارة الخارجية والمعهد الدبلوماسي لاختيار الافضل للمناصب الاستشارية والدورات الخارجية. وقال انه تم تعيين مساعد للامين العام لشؤون الميدان مهمته الرئيسة الاطلاع على مجريات العمل في الميدان وتقديم تقارير مفصلة على ارض الواقع. وأضاف إنه في أعقاب توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مؤخرا للقيادات الحكومية، بضرورة محاربة الروتين والترهل الإداري بمختلف أشكاله، باشرت وزارة العمل بإجراء الترتيبات اللازمة لعقد عدة ورشات عمل لموظفيها في مختلف مديرياتها المنتشرة في كافة أقاليم المملكة، وذلك بهدف التوعية بمدونة السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، وشرح مبادئها، وفتح نقاش موسع حول مدى التزام الموظفين بها. واكد أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات الهادفة إلى رفع كفاءة موظفي الوزارة على مختلف مستوياتهم الوظيفية، وبما يضمن تقديم الخدمة النموذجية لمتلقي الخدمة. ويعتبر (مشروع تطوير القوى العاملة في الأردن) والذي أطلقته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اخيرا، بالشراكة مع وزارة العمل، أحد الوسائل الهادفة إلى الحد من الترهل الإداري والتوجه نحو العمل المنتج بدلا من الرغبة في العمل المكتبي. ويهدف المشروع إلى خلق نظام تنافسي يقوم على تطوير القوى العاملة وفقا لمتطلبات سوق العمل والتشغيل في القطاعين العام والخاص، في ست محافظات. ووفقا للقطامين "فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية منتصف نيسان الماضي، لتقوم بإعداد استراتيجية وطنية تنبثق عنها خطة تنفيذية للأعوام العشرة المقبلة، بحيث تعنى بتطوير قطاعات التعليم الأساسي والتعليم العالي والتعليم التقني والتدريب المهني، بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع التنمية البشرية وتحديد مجموعة من السياسات الإصلاحية التي من شأنها دعم عملية التحديث والتطوير. وستعمل اللجنة على الإعداد والتحضير لعقد مؤتمر وطني جامع، يتم خلاله إقرار استراتيجية تنمية الموارد البشرية ابتداءً من مرحلة الطفولة المبكرة، وصولاً إلى سوق العمل. وقال القطامين إن الحكومة انتهجت العديد من السياسات الهادفة إلى تنمية المحافظات والمناطق النائية، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد، قدم العديد من الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الحكومية للمستثمرين لقاء توجيه استثماراتهم نحو هذه المناطق الأقل حظا. كما كان لاستراتيجية التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني أبلغ الأثر في تحسين حاكمية قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، انطلاقا من أهميته البالغة لغايات التشغيل مع التركيز على تمكين الإناث وتوفير الفرص للشباب وللأشخاص ذوي الإعاقة. يتبع....... يتبع . --(بترا) ن ش/خ
15/8/2015 - 11:08 ص