اربد 24 تموز (بترا)-قال وزير العمل سمير سعيد مراد ان عدد الباحثين عن العمل من الاردنيين يتراوح بين 280 الى 300 الف بنسبة بطالة بلغت قرابة 5ر18 بالمئة، وعدد العاملين في سوق العمل 6ر1 مليون، اغلبهم في القطاع الخاص الذي يضم قرابة مليون عامل.
واضاف خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة اربد وحشدا من الصناعيين اليوم الثلاثاء، ان العمالة الوافدة في السوق الاردني قوامها مليون عامل وافد لا يتجاوز القانوني منها نسبة الثلث، وعدد الحاصلين على تصاريح عمل 320 الف عامل.
وقال ان اجراءات الوزارة وما اتخذ من قرارات متصلة بمنح مهلة تصويب الاوضاع للعمالة الوافدة للان لم تحقق اهدافها ما يعكس استمرارية الخلل في سوق العمل الاردني بهذا الجانب.
وحسب مراد فإنه رغم اجراءات الوزارة حيال مزاحمة العمالة الوافدة بما فيها المخالفة لا زال هناك طلبات من جميع القطاعات لاستقدام المزيد منها ما يستدعي اجراء الدراسات بالتنسيق مع الشركاء لتقييم وتنظيم سوق العمل المحلي والخروج بتوصيات جديدة تلبي الاحتياجات الفعلية للقطاعات وإعطاء الأولوية في التشغيل للأردنيين.
واكد ان الاستمرار بالارتهان لجملة "مهن لا يعمل او يرضى بها العامل الاردني" يجب السعي لانهائها عبر ازالة العوائق امام الشباب للاقبال على العمل بما يلبي مطالبهم براتب مقبول وتأمين صحي وضمان اجتماعي.
واكد مراد ان توفير الضمانات للعمالة الاردنية اساس الاجتذاب والقبول بفرص العمل المتاحة، موضحا ان مسؤولية الوزارة تنحصر في تنظيم السوق ومعالجة اختلالاته خاصة تغول العمالة الوافدة.
ولفت الى ان تحويلات الاردنيين من الخارج تبلغ 6ر2 مليار دينار فيما تحول العمالة الوافدة 8ر1 مليار مليون دينار ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الاردني ويحول دون تحقيق معدلات نمو ملائمة ما لم يتم معالجته.
واوضح رئيس الغرفة هاني ابو حسان ان الغرفة انشأت وحدة لدعم وتشغيل الاردنيين عام 2015 وأسست قاعدة بيانات تضم الباحثين عن العمل وحصر ومسح فرص العمل المتاحة في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى لاحداث مواءمة بين المتطلبات والحاجات بهذا الجانب.
وقال ان الغرفة نجحت عبر برامج شراكة نفذتها في تشغيل 1700 شاب وفتاة في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، ووقعت اتفاقية مع الوكاله الالمانية للتعاون الدولي لتمويل الوحدة لعامين لتدريب وتشغيل 1200 باحث عن العمل. وبين ان القطاع وان كان قادرا على استحداث فرص العمل الا ان معاناته تكمن في نقص العمالة الماهرة والمدربة ما يوجب دعم مراكز التدريب المهني فنيا وتقنيا لتقوم بالدور المأمول منها لتأهيل العمالة الأردنية.
واشار الى بعض القطاعات التي ما تزال تعاني من عزوف الاردنيين عن العمل بها كقطاع الانشاءات وضرورة ايجاد حلول لها.
ولفت الى عدم توافر العمالة المحلية المدربة والمؤهلة للمدن الصناعية المؤهلة التي تضم قرابة 31 الف عامل نسبة الاردنيين منهم 19 بالمئة فقط.
واجاب الوزير في نهاية اللقاء الذي حضره النائبان راشد الشوحة ونضال الطعاني ونائب محافظ اربد ومديرا الضمان الاجتماعي والتدريب المهني على جملة استفسارات طرحها الصناعيون وتمحورت حول قضايا العمالة وتدريبها وتصاريح العمال وغيرها.
--(بترا)
ن ح/ف ق/ف ج24/07/2018 14:37:57
واضاف خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة اربد وحشدا من الصناعيين اليوم الثلاثاء، ان العمالة الوافدة في السوق الاردني قوامها مليون عامل وافد لا يتجاوز القانوني منها نسبة الثلث، وعدد الحاصلين على تصاريح عمل 320 الف عامل.
وقال ان اجراءات الوزارة وما اتخذ من قرارات متصلة بمنح مهلة تصويب الاوضاع للعمالة الوافدة للان لم تحقق اهدافها ما يعكس استمرارية الخلل في سوق العمل الاردني بهذا الجانب.
وحسب مراد فإنه رغم اجراءات الوزارة حيال مزاحمة العمالة الوافدة بما فيها المخالفة لا زال هناك طلبات من جميع القطاعات لاستقدام المزيد منها ما يستدعي اجراء الدراسات بالتنسيق مع الشركاء لتقييم وتنظيم سوق العمل المحلي والخروج بتوصيات جديدة تلبي الاحتياجات الفعلية للقطاعات وإعطاء الأولوية في التشغيل للأردنيين.
واكد ان الاستمرار بالارتهان لجملة "مهن لا يعمل او يرضى بها العامل الاردني" يجب السعي لانهائها عبر ازالة العوائق امام الشباب للاقبال على العمل بما يلبي مطالبهم براتب مقبول وتأمين صحي وضمان اجتماعي.
واكد مراد ان توفير الضمانات للعمالة الاردنية اساس الاجتذاب والقبول بفرص العمل المتاحة، موضحا ان مسؤولية الوزارة تنحصر في تنظيم السوق ومعالجة اختلالاته خاصة تغول العمالة الوافدة.
ولفت الى ان تحويلات الاردنيين من الخارج تبلغ 6ر2 مليار دينار فيما تحول العمالة الوافدة 8ر1 مليار مليون دينار ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الاردني ويحول دون تحقيق معدلات نمو ملائمة ما لم يتم معالجته.
واوضح رئيس الغرفة هاني ابو حسان ان الغرفة انشأت وحدة لدعم وتشغيل الاردنيين عام 2015 وأسست قاعدة بيانات تضم الباحثين عن العمل وحصر ومسح فرص العمل المتاحة في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى لاحداث مواءمة بين المتطلبات والحاجات بهذا الجانب.
وقال ان الغرفة نجحت عبر برامج شراكة نفذتها في تشغيل 1700 شاب وفتاة في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، ووقعت اتفاقية مع الوكاله الالمانية للتعاون الدولي لتمويل الوحدة لعامين لتدريب وتشغيل 1200 باحث عن العمل. وبين ان القطاع وان كان قادرا على استحداث فرص العمل الا ان معاناته تكمن في نقص العمالة الماهرة والمدربة ما يوجب دعم مراكز التدريب المهني فنيا وتقنيا لتقوم بالدور المأمول منها لتأهيل العمالة الأردنية.
واشار الى بعض القطاعات التي ما تزال تعاني من عزوف الاردنيين عن العمل بها كقطاع الانشاءات وضرورة ايجاد حلول لها.
ولفت الى عدم توافر العمالة المحلية المدربة والمؤهلة للمدن الصناعية المؤهلة التي تضم قرابة 31 الف عامل نسبة الاردنيين منهم 19 بالمئة فقط.
واجاب الوزير في نهاية اللقاء الذي حضره النائبان راشد الشوحة ونضال الطعاني ونائب محافظ اربد ومديرا الضمان الاجتماعي والتدريب المهني على جملة استفسارات طرحها الصناعيون وتمحورت حول قضايا العمالة وتدريبها وتصاريح العمال وغيرها.
--(بترا)
ن ح/ف ق/ف ج24/07/2018 14:37:57
