عمان 7 شباط (بترا)- قال وزير العمل علي ظاهر الغزاوي ان حزمة الإجراءات التي نفذتها الحكومة ستسهم في الحد من البطالة والفقر اللتين تحتلان اولوية متقدمة في الخطة التنفيذية للحكومة، باعتبارها حزمة عملية فعالة محفزة لسوق العمل وتشغيل الأردنيين وقابلة لإحداث الفرق في سوق العمل.
واضاف في محاضرة ألقاها اليوم الأربعاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية بعنوان "العمالة الوافدة والبطالة في الأردن"، ان الركود الاقتصادي الذي شهدته المملكة على مر السنوات السابقة في ظل الأوضاع السياسية الصعبة للدول المجاورة، الى جانب عدم كفاية حجم الاستثمارات العربية والأجنبية لتوفير فرص عمل مستحدثة لتستوعب حجم الداخلين الجدد إلى سوق العمل كانت من الاسباب المباشرة لإرتفاع حجم البطالة في المملكة.
وتابع: كما ان ضعف الاقبال على التعليم المهني والالتحاق ببرامج التدريب المهني وزيادة تدفق العمالة الوافدة إلى المملكة بشكل كبير واغراق سوق العمل بها ألحق ضررا بسوق العمل المنظم، وانتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين، وزاد من مشكلة البطالة، ولا سيما في ظل موجات اللجوء المتكررة التي كان آخرها لجوء ما يزيد عن مليون وثلاثمائة الف سوري الى المملكة، وادى الى وجود عدم توازن بين نسب العمالة المحلية والوافدة وزيادة نسب العمالة الوافدة في قطاع على حساب قطاعات اخرى، ما أوجد مشكلة تنظيمية كان لا بد من معالجتها فورا.
واوضح ان وزارة العمل مناط بها تقييم وتنظيم سوق العمل والمساهمة مع الجهات الحكومية الاخرى والقطاع الخاص لتوفير فرص انتاجية تولد فرص العمل للأردنيين وفق إستراتيجية وطنية شاملة تتضمن سياسات وبرامج ومشاريع وإجراءات، ما يتطلب تكاتف الجهود كافة من الجهات المختصة.
وأشار الغزاوي الى ان سوق العمل الأردني شهد خلال السنوات الأخيرة انفتاحاً على استقدام العمالة الوافدة، وبلغت أعداد العمالة المرخصة في الأردن حوالي 320462 عاملا وافدا من مختلف الدول العربية والآسيوية والاجنبية.
وعرض الغزاوي خلال المحاضرة لإجراءات الوزارة في تنظيم سوق العمل من خلال وقف وتقنين الاستقدام وتقييم سوق العمل وإعادة تنظيمه عن طريق إعداد الدراسات، وبحث إمكانية اتباع الكوتا وتشديد الخدمات الممنوحة، وتوحيد رسوم تصاريح العمل بـ 500 دينار كإجراء إصلاحي لمعالجة التشوهات في نظام الرسوم، وتكثيف الحملات التفتيشية.
ولفت الى ضبط حوالي 12948 عاملا وافدا، وتسفير 9448 عامل وافد مخالفا، الى جانب توقيع الاتفاقيات القطاعية لتنظيم العمالة الوافدة وقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة.
واكد إن التوجه نحو التشغيل وليس التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة يتطلب وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التدريب المهني والتقني والفني وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ومن ثم التشغيل كأساس لإيجاد فرص عمل للأردنيين، وكان لا بد من العمل على ردم الفجوة بين مفاهيم الباحثين عن العمل وذويهم بما يتعلق بالتوجه نحو التشغيل الذاتي والعمل في القطاع الخاص، وردم الفجوة في القطاع الخاص لتردده بتشغيل الأردنيين ورغبته بتشغيل العمالة الوافدة، وتشبيك الشباب مع المؤسسات التي تعنى باكسابهم المهارات الحياتية وتطوير مفهوم تفكير الريادي.
واكد ان الوزارة في جهودها للتخفيف من نسب ومعدلات، اعدت وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي الإطار العام لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني باعتباره محوراً رئيساً في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025، وبوشر بالإجراءات التنفيذية للإصلاح على مرحلتين قصيرة المدى ومتوسطة المدى.
واشار الى ان الإطار تضمن مقترحات للتطوير ضمن أربعة محاور، هي: المحاور التشريعية والنوعية والكمية والمالية، لافتا الى ان فرق العمل واللجان باشرت عملها في مجال تطوير هذا القطاع، واتخذت جملة من الاجراءات كان اهمها الانتهاء من مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني كمظلة مرجعية وتنظيمية للقطاع Regulator Body ولمعالجة التشوهات وفق أفضل الممارسات الدولية وبحيث تكون مرجعية القطاع لوزارة العمل وهو الان في ديوان الرأي والتشريع.
وحول زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، قال انه تم فتح 19 فرعا إنتاجيا في المناطق النائية على مدى السنوات الماضية ويشغل حوالي 5000 عامل/عاملة و10 فرع تحت الانشاء ستشغل 5100 فرصة عمل، و23 فرعا إما تحت إجراءات التنفيذ أو يجري البحث عن مستثمر لها، وهناك خطة للوصول الى 52 فرعا إنتاجيا نهاية عام 2018 ليكون عدد العاملات 15 ألفا.
وبين ان نظام العمل المرن الذي تم اصدارة حديثا في الاردن يخدم بصورة اساسية المرأة العاملة ويعد انجازا لها.
وفي نهاية المحاضرة، التي حضرها آمر الكلية وأعضاء هيئة التوجيه والدارسون في دورتي الدفاع الوطني 15/2018 والحرب 24/2018، جرى نقاش موسع أجاب خلاله الوزير على أسئلة واستفسارات الدارسين.
--(بترا)
د ط/ف ج


7/2/2018 - 01:24 م