وطرح اعضاء مجلس ادارة الغرفة خلال اللقاء العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري ومنها اجراءات التفتيش وتنظيم العمالة الوافدة والاجازات السنوية وتوفير الحضانات والعمالة بالقطاع الزراعي وتصاريح العمل والكفالات البنكية والحد الادنى للاجور. كما تم طرح قضايا تتعلق بقانون الضمان الاجتماعي والحديث عن تعديلات ستطاله واعادة النظر بساعات العمل وضرورة زيادة البرامج التدريبية واعادة النظر بمنظومة التدريب المهني لمواكبة التطورات ببيئة الاعمال وضورة زيادة مشاركة المرأة بالنشاط الاقتصادي. وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ان القطاع التجاري يلعب دورا مهما في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى ان نسبة مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي بلغت خلال الارباع الثلاثة من العام الماضي نحو 46 بالمئة. وحسب العين مراد وصل عدد العاملين بالقطاع التجاري والخدمي اكثر من 448 الف عامل وعاملة وبنسبة 37 بالمئة من اجمالي العاملين بالمملكة. واشار رئيس الغرفة الى ابرز التحديات والمقترحات والخطوات العملية المتعلقة بتطوير سوق العمل الاردني وتوفير فرص العمل وتعزيز مستوى التوظيف والتشغيل، لافتا الى توصيات لجنة العمل النيابية بشأن القانون المعدل لقانون العمل والمتعلقة بزيادة عدد ايام الاجازات السنوية ومنح اجازة الابوة وتوفير الحضانات. واكد ضرورة العمل بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ورفع مستوى التدريب والتأهيل للعمالة الاردنية لتسهيل انخراطها بسوق العمل واحلالها مكان الوافدة وتقديم الدعم المالي والفني المناسبين لانجاز هذه الغاية. وفي هذا الصدد، لفت العين مراد الى قيام غرفة تجارة عمان باطلاق برنامج التأهيل من اجل التشغيل بالتعاون مع صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بهدف تحسين نوعية التأهيل والتدريب وتشغيل القوى البشرية وهي احدى المبادرات التي اطلقتها الغرفة، مشيرا الى تدريب وتشغيل ما يقارب 2500 موظف حتي نهاية العام الماضي. واشار الى ان البرنامج ركز على العديد من القطاعات التي يرتفع فيها حجم العمالة الوافدة ومنها الطاقة والمحروقات والمطاعم السياحية وتجارة التجزئة وصناعة الحلويات والصرافة ومطاعم الوجبات السريعة. ولفت العين مراد الى ان الغرفة أنشئت " دارة الريادة" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات"انتاج" بهدف دعم وتحفيز وتشجيع الرياديين. وبين ان غرفة تجارة عمان قامت بتأسيس وتطوير النافذة الواحدة بمقرها والتي تضم مندوبين عن الجهات الرسمية المعنية بالنشاط الاقتصادي والتراخيص والتصديقات بهدف تسهيل انجاز الاعمال والاجراءات على التجار والمستثمرين. ولفت العين مراد الى تأسيس وحدة الخدمات الحكومية الالكترونية تضم بعضويتها غرفة تجارة عمان وامانة عمان الكبرى والبنك المركزي" اي فواتيركم" وتقدم خدمات تتعلق بتجديد الرخص المهنية واستيفاء المسقفات والتحققات ومخالفات السير. واشار الى بعض المعيقات والتحديات والمقترحات المتعلقة بأنظمة واجراءات وزارة العمل ومنها النصح والارشاد قبل توجيه المخالفات او الانذارات للشركات والمؤسسات والتهديد بالاغلاق على مخالفات قد لا تؤثر على سير العمل او حقوق العاملين. ولفت العين مراد الى وجود شكاوى مستمرة من نمط الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مفتشي الوزارة للمنشآت التجارية وخاصة خلال فترات الاعياد والمواسم وطريقة الدخول التي تعطي انطباعا سلبيا عن صاحب المنشأة ما يتطلب تدريب ورفع كفاءة المفتشين. واكد ضرورة العمل بشكل مشترك ما بين المؤسسات الاكاديمية والجهات الاقتصادية المعنية بالقطاعين العام والخاص لضمان موائمة وانسجام مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. وشدد على ضرورة العمل للحد من ظاهرة الاقتصاد الموازي وممارسة الانشطة التجارية دون تراخيص قانونية كونها تؤدي الى الحد بشكل كبير من توفير فرص عمل عديدة في ظل منافسة الاعمال غير المشروعة للقطاعات التجارية الملتزمة. واشار العين مراد الى تحديات اخرى تتعلق بتوحيد مرجعية المعلومات واستقدام العمال الوافدة وثقافة العمل واشتراكات تأمين اصابات العمل واستقرار القوانين والتشريعات وهوامش الفوائد والتسهيلات البنكية. -(بترا) س ص/م ك/ح أ
13/4/2018 - 03:16 م