37/
عمان 2 آذار (بترا) - بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الاثنين مع النائب العام القطري الدكتور علي المري خلال استقباله والوفد المرافق له في مقر الوزارة ،سبل تعميق اوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية ما بين البلدين ، عبر بلورة مشاريع مشتركة في المستقبل القريب وبما يحقق خدمة البلدين الشقيقين.
وعرض التلهوني في الاجتماع الذي حضره امين عام الوزارة القاضي احمد جماليه ورئيس النيابة العامة القاضي اكرم مساعدة ،لأبرز المشاريع التطويرية التي نفذتها الوزارة في سبيل تحقيق العدالة الناجزة وتقصير امد التقاضي ،والتي منها السير بإجراءات اقرار حزمة من التشريعات القانونية التي ستخدم الجهاز القضائي وتخدم كافة اطراف المعادلة في المحاكم من قضاة ومحامين وأصحاب دعاوي او مشتكى عليهم .
وبين ان وزارة العدل ستعلن خلال هذا الشهر عن اطلاق خدمة الربط الالكتروني ما بين العدل ووزارة الاتصالات ومديرية الامن العام بكافة اداراتها ذات العلاقة ، والنيابات العامة ، بحيث يتم تحديث المعلومات بشكل مستمر ، كما سيتم من خلال هذا الربط معالجة الاخطاء السابقة التي كان يتعرض لها بعض المواطنين والتي كانت تسبب لهم احراج بسبب عدم الدقة في المعلومات .
ولفت التهلوني الى ان الحكومة الاردنية حريصة كل الحرص على تحقيق استقلال القضاء على اكمل وجه ، وقد تم ذلك من خلال اقرار قانون جديد معدل لقانون استقلال القضاء ، تضمن مواد قانونية متقدمة ،عززت هذا المبدأ ،حيث لم تعد دائرة التفتيش تتبع لوزير العدل كما كان سابقا كما لم يعد للوزير دور كذلك في عملية تعيين القضاة وقد اصبح الامر من اختصاص الجهاز القضائي بكل حيثياته .
واشار الى ان حجم التعاون ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية كبير بما يحقق مصلحة الجهاز القضائي ، وبما لا يخل بمبدأ فصل السلطات، مشيرا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تطورا واضحا وملموسا في هذا المجال، بعد تطبيق الاجراءات التطويرية التي تقوم الوزارة على تنفيذها .
بدوره اشاد المري بالمستوى المتطور الذي وصلت اليه مختلف القطاعات في الاردن بما فيها الجهاز القضائي ، والدوائر التابعة لوزارة العدل التي تعمل على خدمة هذا الجهاز، وان المشاريع التي تم الاستماع الى ايجازا عنها تتعزز العدالة القضائية وتسهل عملية التقاضي .
وبين ان حجم الكفاءات الاردنية في كافة القطاعات التعليمية والثقافية والقضائية يجب استثمارها لخدمة التعاون العربي المشترك ،مضيفا ان هناك مسؤولية مشتركة على كافة الدول العربية من خلال نقل التجارب وتبادل الخبرات والمعارف وسد النقص لنصل الى مرحلة التكامل العربي الحقيقي والذي تبتغيه كل الشعوب العربية .
وعرض المري للتجربة القطرية في مجال تطوير اجراءات التقاضي ، وتعزيز استقلال القضاء ، واستخدام العقوبات المجتمعية البديلة كبديل لعقوبة التوقيف في بعض القضايا البسيطة كقضايا حوادث السير والمشاجرات .
وبين ان المرحلة المقبل ستشهد مزيدا من التعاون بين بلدينا في مجال تبادل الخبرات القانونية والقضائية ،لافتا الى انه تم توقيع اتفاقية يوم امس الاحد مع الجامعة الأردنية تضمنت انشاء كرسي مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وطرح مقرر دراسي في الجامعة متخصص في مجال قانون مكافحة الفساد وتطوير برامج البحث العلمي وتطوير برامج للتدريب والتعليم المستمر في هذا المجال ايمانا منا بهذا لصرح العلمي الكبير والعريق .
--(بتر)
ج ب/س ق

2/3/2015 - 01:23 م