عمان 20 كانون الاول(بترا)-افتتح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم السبت ورشة عمل عن قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية نظمتها غرفة تجارة عمان بمقرها.
ويناقش المشاركون في الورشة اوراق عمل عن الوساطة كطريق بديل لحل النزاعات في التشريع الاردني والتشريعات المقارنة، وأهمية الوساطة في حل النزاعات التجارية، وتطبيقات قانون الوساطة في المحاكم الاردنية، واهمية الوساطة في حل النزاعات التجارية، يقدمها قاضي محكمة استئناف عمان القاضي ابراهيم السلايطة، وقاضي محكمة استئناف عمان القاضي سهير الطوباسي، وقاضي محكمة بداية عمان القاضي ولاء عكروش، ومساعد رئيس النيابة العامة الادارية القاضي عبد الله حمادنة.
وقال التلهوني خلال افتتاحه الورشة ان الوساطة القضائية هي احدى الوسائل البديلة الناجحة لتسوية النزاعات خارج اروقة المحاكم لأنها تقرب وجهات النظر من خلال ادارة الحوار بين الخصوم، وان الوساطة تساعد في الوصول الى الحقوق بفترة زمنية قصيرة وأقل التكاليف من دون اي تأثير على حقوق الشخص في ظل ازدياد عدد القضايا بالمحاكم وازدحمها، مؤكدا ان الدول تتسابق لاستحداث اليات جديدة تسهل الوصول الى الحقوق.
ولفت التلهوني الى ان الاردن اصدر قانون الوساطة لتسوية النزاعات عام 2006 بهدف ايجاد وسائل بديلة لحل المنازعات خارج اروقة المحاكم مشيرا الى مزايا الوساطة ومنها السرية ووجود طرف محايد وعدم الزامية قرار الوسيط والسرعة والزامية الاتفاق الصادر من الاطراف برضاهم.
واكد التلهوني ان الوزارة حريصة على التعاون مع الجهاز القضائي لتطوير كل الآليات التي تسهم في تقليل اجراءات التقاضي والتنفيذ لدى المحاكم والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين والتيسير على القطاعات الاقتصادية والتجارية وتسهيل اعمالها لخدمة الاقتصاد الوطني.
واقترح وزير العدل ان تعمل غرفة تجارة عمان على تأطير عمل الوساطة بالمشاركة مع الوزراء والجهاز القضائي ونقابة المحامين لانشاء مركز او غرف تضم وسطاء حقوقين لخدمة القطاع التجاري ومعالجة النزاعات التي يطلبها التجار.
وتطرق التلهوني الى خطة الوزارة لاستحداث نظام للرقابة الالكترونية كأحد الوسائل البديلة للتوقيف في اثناء المحاكمة لمعالجة الارتفاع الكبير في اعداد الموقوفين وتخفيض الكلف المترتبة على ذلك مشيرا الى ان السجين الواحد في مراكز الاصلاح يكلف حولي 700 دينار شهريا.
ولفت الى ان النظام الجديد (الاسوارة الالكترونية) سيكون حلا بديلا عن التوقيف ويجنب الموقوفين الآثار النفسية والاجتماعية التي قد تنعكس جراء عمليات التوقيف في مراكز الاصلاح.
بدوره ثمن رئيس الغرفة عيسى حيدر مراد الدور الذي تقوم به وزارة العدل لمعالجة القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي ومأسسة التحكيم والوساطة التجارية ضمن اسس قانونية.
واشار مراد الى قيام وزارة العدل من خلال التنسيق المستمر مع الغرفة برفع مستوى خدمات كاتب العدل في مقرها لتكون حتى الساعة العاشرة مساء خلال فترة الصيف وحتى الثامنة خلال الشتاء للتسهيل على المواطنين واعضاء الغرفة من القطاع التجاري والخدمي.
واكد ان وزارة العدل نفذت العديد من الخطوات والاجراءات التي تعكس صورة الاردن المتقدمة بما ينعكس على اعمال القطاع التجاري والاقتصادي والمواطنين.
من جانبه اشار نقيب المحامين سمير خرفان الى ان الكثير من الاجراءات والتعديلات التي انجزتها وزارة العدل على صعيد تحقيق العدالة يشكل ضمانة اساسية لجذب الاستثمارات من الخارج.
--(بترا)
س ص/ف ج






20/12/2014 - 01:30 م