عمان 14 نيسان (بترا)- بدأت في الدوحة اليوم الأحد اعمال المؤتمر الدولي حول "الآليات الوطنية والاقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي" والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر بالتعاون مع مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان والبرلمان الاوروبي، بمشاركة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني. وقالت الوزارة في بيان لها ان المؤتمر الذي يستمر يومين سيستعرض مبادئ القانون الدولي ذات الصلة لا سيما المبادئ الاساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، ومجموعة المبادئ المحدثة لحماية وتعزيز حقوق الانسان من خلال العمل على مكافحة الافلات من العقاب.
وقال التلهوني خلال المؤتمر ان الدستور الاردني كرس مبادئ العدالة والمساواة منذ اعلانه عام 1952، وتضمن المبادئ الاساسية لحقوق الانسان كما وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وما تلاه من معاهدات واتفاقيات، كما نص الميثاق الوطني الاردني الصادر عام 1991 على التزام الاردن بمبادئ حقوق الانسان والتعددية السياسية، مشيرا الى ان الميثاق عرف الدولة الاردنية بأنها دولة ديمقراطية تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتستمد شرعيتها من ارادة الشعب الحرة، وتلتزم بتوفير الضمانات القانونية والقضائية والادارية لحماية حقوق الانسان وكرامته وحرياته الاساسية.
وعن ضمانات الوصول الى العدالة في مراحل التحقيق والمحاكمة - اشار التلهوني الى انه تم تعديل التشريعات الوطنية لضمان حق جميع المشتبه بهم بالاستعانة بمحام منذ الاعتقال وخلال الاستجواب والمحاكمة وتقديم المساعدة القانونية المجانية لمن يحتاجونها في القضايا الجزائية، مضيفاً انه تم تغليظ العقوبات على الجرائم الواقعة على النساء والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة لضمان حق هذه الفئات المستضعفة في الانتصاف .
وبين التلهوني ان الاردن وقع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في المنازعات المسلحة وبيع الاطفال، كما تم تأسيس اللجنة الوطنية الاردنية للقانون الدولي الانساني بموجب قانون رقم 63 لسنة 2002 والتي تهدف الى رسم السياسة العامة لنشر مبادئ القانون الدولي الانساني وتطبيقه على الصعيد الوطني، وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات الدولية والاقليمية، كما تم اقرار وتعديل عدة تشريعات وطنية تنسجم مع مبادئ القانون الدولي الانساني، مضيفاً انه لحماية وتعزيز حقوق الانسان ومكافحة الافلات من العقاب اعطت التشريعات الوطنية للمواطن حق المعرفة من خلال تنظيم قانون ضمان حق الحصول على المعلومات والنص في القانون المدني على الحق في التعويض وجبر الضرر. ويشارك في المؤتمر اكثر من 200 جهاز ومنظمة حكومية وغير حكومية، الى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، ورؤساء اللجان التعاقدية في الامم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، ويتخلل المؤتمر عمل جلسات وورش عمل يناقش خلالها المشاركون اهداف المؤتمر ضمن عدة محاور وهي: واجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات، وحق الضحايا في الانتصاف، والحق في المعرفة، والحق في الوصول الى العدالة، والحق في التعويض، وتوفير ضمانات لعدم التكرار، للخروج بتوصيات وبلورتها الى مقترحات عملية.
--(بترا) م خ / اح14/04/2019 13:38:45