عمان24 حزيران (بترا)- أكد وزير العدل خليفة السليمان أهمية تضافر جميع الجهود لتطوير منظومة العدالة الجنائية وتحديث تشريعاتها وتوفير قاعدة بيانات تتعلق بها بما يخدم سير العدالة ويلبي المعايير الدولية في هذا المجال. واشار السليمان خلال استقباله اليوم الاحد أعضاء الهيئة التأسيسية والإدارية للجمعية الأردنية للبحوث والدراسات الجنائية الى حاجة الأردن للجهد البحثي في هذا السياق نظرا لافتقار الساحة الوطنية لهذا النوع من الأبحاث والدراسات. وأكد السليمان حرص الوزارة على التعاون مع الجمعية وتقديم التسهيلات الممكنة لها بما يخدم عملية الإصلاح الجنائي ويعزز مكانة الأردن على الصعيد القانوني والقضائي، مشددا على ان الوزارة ستحرص على إشراك الجمعية في جميع النشاطات المتعلقة بتطوير التشريعات الجزائية. من جهته عرض رئيس الجمعية الدكتور مؤمن الحديدي الهدف من إنشاء الجمعية، مشيرا الى انها أول مؤسسة مجتمع مدني محلي تعمل في هذا المجال وأنشئت لسد النقص في الأبحاث الجنائية خصوصا ما يتعلق منها بالعنف المجتمعي. وشدد على ضرورة التعاون مع مؤسسات وجمعيات البحث العلمي والجودة لتوفير عنصر التكامل في الدراسات والأبحاث الساعية إلى تحقيق الإصلاح الجنائي. وأشار الحديدي إلى افتقار الساحة المحلية للدراسات وألابحاث حول أسباب الانتحار ودوافع العنف في المجتمع والجامعات كما لا تتوفر أرقام دقيقة حول مدى كفاية الأدلة وأثر ذلك على الإحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأردنية. وقال ان الجمعية تسعى إلى توفير هذه الدراسات وقواعد البيانات المتعلقة بتطوير التشريعات الجنائية خصوصا ما يتعلق بالتحقيق الأولي والابتدائي وقرارات الاتهام وتحويل الأشخاص إلى المحاكم وإنشاء قاعدة للخبرات في المجال الجزائي بما يتيح للقضاة اختيار الخبراء على أساس الخبرة والمعرفة والكفاءة خاصة أن الأدلة الجزائية هي الطريق الأهم للوصول إلى العدل في المجال الجزائية. يشار الى ان الجمعية تهدف إلى توفير الخدمات الصحية والنفسية في مراكز الإصلاح والتأهيل لإعادة تأهيل المحكومين وإعادتهم إلى المجتمع بصورة سوية. وحضر اللقاء مدير العلاقات الدولية في وزارة العدل القاضي عمار الحسيني. --(بترا) ح ع/أس/هـ ط
24/6/2012 - 05:34 م