عمان 6 نيسان (بترا)- بحث وزير العدل بسام التلهوني مع نظيره الفرنسي جان جاك إورفواس خلال زيارته الرسمية والوفد المرافق الى الجمهورية الفرنسية اوجه تعزيز اواصر التعاون القانوني والقضائي بين البلدين الصديقين. وتناول اللقاء الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من القضاء الفرنسي وممثلون عن وزارة العدل والاتحاد الاوروبي والسفارة الفرنسية، آفاق تطوير العلاقات الاردنية الفرنسية ولا سيما في المجالات القانونية القضائية، الى جانب التغيرات والتطورات الجارية في المنطقة وتداعياتها على الصعد المحلية والاقليمية والدولية. وقال التلهوني في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الحكومة الفرنسية، لزيارة عدد من المرافق القضائية والالتقاء بعدد من المسؤولين بفرنسا لبحث تعزيز مستوى التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في الشؤون العدلية والقضائية، والاطلاع على ما توصلت إليه الجمهورية الفرنسية من تشريعات وتطور في مجال القضاء، ايمانا من الوزارة بضرورة توثيق التعاون بين الجانبين في مجال الادارة القضائية ولتوطيد هذه العلاقات بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب القضائية والفنية بينهما. واشار التلهوني الى اهمية بلورة المشاريع المشتركة بين البلدين والتي من شأنها تقديم كافة اوجه المساعدات القانونية والاستفادة من التجربة الاردنية والفرنسية في هذا المجال. وعرض التلهوني لأبرز مشاريع وخطط وزارة العدل، مبينا أهم الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في مجال إعداد وتدريب القضاة وتبسيط وتطوير الإجراءات، وحوسبة المحاكــم وتعزيـز القدرات المؤسسية، وتأهيل مباني المحاكم واستحداث أساليب قضائية جديدة فـي ضوء ترجمـــة محاور استراتيجية تطوير القضاء الأردني التي تتبناها الوزارة.  واشار الى التعديلات الدستورية الأخيرة وأهميتها في تعزيز سلطة القضاء، وانشاء المحكمة الدستورية كإحدى الخطوات الهامة في سبيل تعزيز دولة القانون والمؤسسات، مؤكدا ان المحكمة الدستورية تعتبر من أهم الضوابط للمرحلة المقبلة باعتبارها ضمانة لتعزيز الفصل والتوازن بين السلطات والتي تشكل جزءا رئيسا من مسيرة الاصلاح. كما ان المحكمة تعتبر رمزا يجسد الحيادية والاستقلالية والشفافية وقراراتها تصدر دون تأثير من أي جهة لاعتبارها منجزاَ وطنياَ رائداَ في مسيرة الاصلاح والتحديث. بدوره اشاد الوزير الفرنسي جان إورفواس بما تقوم به وزارة العدل وبدعم من الاتحاد الاوروبي في خدمة القضاء الاردني والجهود المبذولة في تحقيق العدالة، والتطور التقني في عمل الوزارة، وما تقدمه الوزارة من خدمات مساندة لمرافق القضاء وتكاملها مع عمل السلطة القضائية من حيث تقديمها لكل الامكانات الفنية والقانونية التي تعزز من استقلال القضاء وتمكينه من القيام بمهمه في تحقيق العدالة بين المواطنين. وأشار الى ان هذه الزيارة تأتي لتمتين العلاقات بين البلدين الصديقين وتفعيلها بشكل اوسع في المجالات القانونية والقضائية خاصة في مجال التدريب القضائي والامور القانونية، مبديا الاستعداد لمواصلة دعم تطوير القضاء الاردني والمساهمة في توفير كافة المعلومات وتبادل الزيارات والخبرات بين البلدين الصديقين. واكد اعتزازه بالعلاقات الاردنية الفرنسية على مختلف الصعد، لافتا الى حرص بلاده على مواصلة التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين في كافة المجالات وتبادل الزيارات والخبرات بين البلدين وتدريب الكوادر القضائية والقانونية، والمشاركة في مؤتمرات كلا البلدين المتعلقة بهذا الجانب. والتقى التلهوني مع الفريق الفرنسي المعني بدعم القضاء الإداري والدستوري وإدارة الشؤون القضائية، والشؤون المدنية والأختام ومحكمة التمييز الفرنسية، فيما استعرضت مساعدة مدير المدرسة الوطنية في القضاء الفرنسي آلية التدريب الأولي والمستمرة للسادة القضاة. واستمع التلهوني من الرئيس الاول لمحكمة استئناف باريس شانتال أرينس حول الوسائل البديلة لحل النزاعات – التحكيم والوساطة، وتخصص القضاة وغرف المحاكم، كما التقى مدعي الجمهورية فرانسوا مولان واطلع على ابرز انجازاتهم في الوساطة بالمسائل الجزائية والعقوبات البديلة المختلفة للحبس والإجراءات البديلة للتوقيف. كما جال في عدد من المرافق القضائية الفرنسية للاطلاع على ما توصلت اليه من تطور في مجال القضاء، حيث التقى خلال جولته برئيس مجلس الدولة ورئيس المجلس الدستوري، ورئيس محكمة البدايات الكبرى، ووزارة الخارجية والتنمية الدولية، وزار المقر الدولي لمحكمة التحكيم واطلع على كيفية إصلاح التحكيم في فرنسا وأنشطة المحكمة الدولية للتحكيم وتدريب المحكّمين. وبحث التلهوني مع الرئيس الأول لمحكمة التمييز الفرنسية اوجه التعاون المشترك والتي تصب في صالح تطوير وتحسين اجراءات التقاضي بين البلدين واصلاح القضاء في الأردن، مشيرا الى الدعم الذي تقدمه الوزارة للجهاز القضائي على الصعيدين المالي والاداري ما يسهم في استقلال القضاء وتخفيف الكثير من الاعباء التي تواجهه خاصة مع انتشار دوائر التقاضي في جميع محافظات المملكة ما يشكل عبئا على الجهاز القضائي في حال قام الجهاز في متابعتها. واعرب نائب رئيس مجلس الدولة جان مارك سوفيه خلاله لقائه الوزير التلهوني عن اعجابه بما تقوم به وزارة العدل وبدعم من الاتحاد الاوروبي في خدمة القضاء الاردني والجهود المبذولة في تحقيق العدالة، والتطور التقني في عمل الوزارة ما يسهل اجراءات التقاضي والوصول الى المعلومات بأسرع وقت واقل جهد، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات الاردنية والفرنسية في هذا المجال.  --(بترا) ع ف/اح/خ
6/4/2016 - 12:10 م