عمان الاول من نيسان(بترا)-قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ هو القانون الذي ينظم سير الدعوى المدنية أمام القضاء ومضى على نفاذه ما يقارب ربع قرن من الزمان فكان لابد من مراجعة أحكامه ومعالجة مواطن الضعف والقصور فيه والتي يعتقد بأنها تطيل أمد التقاضي. واضاف خلال اجتماع اليوم الاربعاء في الوزارة خصص لعرض ومناقشة التعديلات التي أدخلت على مسودة مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية امام عدد من القضاة والمحامين، ان القانون يعتبر من القوانين الرئيسة ذات المساس بحياة المواطن. وكانت اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا وتضم المجلس القضائي ونقابة المحامين ووزارة العدل لدراسة القانون تهدف الى اجراء ما يلزم من تعديلات تحقق العدالة الناجزة وتقصر امد التقاضي. بدوره عرض رئيس اللجنة أمين عام الوزارة القاضي احمد جمالية لأبرز التعديلات التي أدخلت على نصوص القانون ومنها موضوع التبليغات التي كانت تعتبر إشكالية، وهي من أهم العوائق أمام سرعة الفصل بالدعاوي، حيث تستغرق إجراءات التبليغ فترة طويلة والطعن بمدى صحتها وإعادة الدعوى إلى حالتها الأولى. وقال جمالية: من التعديلات الجوهرية كذلك الحكم بالتعويض اذا قصد من الدعوى او الدفاع فيها الكيد، كما تناول الاجتماع العديد من الملاحظات والاقتراحات على مسودة القانون حيث وعدت اللجنة بدراستها واخذ ما يلزم منها. --(بترا) ن ش/م ع/ف ج
1/4/2015 - 03:26 م