عمان 21 كانون الأول(بترا)- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف انه لا إضافات على أسعار المشتقات النفطية غير المعلن عنها بموجب القانون. وأضاف ردا على سؤال لوكالة الانباء الأردنية (بترا) ان آلية تسعير المشتقات النفطية هي المعلن عنها شهريا وتشمل السعر العالمي يضاف اليه مجموعة من الكلف الثابتة (النقل والتامين والتخزين) بالإضافة الى الرسوم والضرائب المتفق عليها بموجب القانون. وأوضح الوزير سيف ان التسعيرة الشهرية يستدل على صدقيتها من خلال تراجع سعر البنزين بنسبة 39 بالمئة في شهر كانون الأول الحالي مقارنة بنفس الشهر من عام 2014 كما تراجع سعر الديزل لهذه الفترة بنسبة 40 بالمئة واسطوانة الغاز من عشرة دنانير الى سبعة دنانير. وكان الوزير سيف قد عرض في مؤتمر صحفي عقد يوم الخامس من الشهر الحالي معادلة تسعير المشتقات النفطية وقال انها تخضع لاسعار المشتقات النفطية عالميا وان لكل من هذه المشتقات سوقه التي تختلف عن الاخر ويحكمها العرض والطلب. وأضاف ان التسعيرة الشهرية تعتمد اسعار المشتقات مضافا اليها كلف ثابتة تشمل (عمليات النقل والتامين والنقل الداخلي والتخزين ونسبة الفاقد) وكلف اخرى منها ارتفاع كلف التامين بسبب الاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة. وفيما يتعلق بالضرائب المفروضة على المشتقات النفطية قال ان مجموع الضريبة العامة والخاصة على البنزين (90) تبلغ 22 بالمئة وتبلغ على البنزين (95 ) 40 بالمئة فيما تبلغ على باقي المشتقات النفطية باستثناء الوقود الثقيل 6 بالمئة مشيرا الى ان جميع المشتقات النفطية يفرض عليها رسوم طوابع مقدارها 6 بالالف. وقال الوزير سيف ان الحكومة تسعى بالاعتماد على ما تجنيه من ضرائب لرفع السعات التخزينية للمشتقات النفطية من 30 يوما الى 60 يوما ومن خام برنت الى 90 يوما من خلال مشروعين الاول في منطقة الماضونة والثاني في منطقة العقبة وان الحكومة ستسدد من خلال هذه الضرائب مبلغ 31 مليون دينار العام المقبل لاستكمال بناء هذه المشاريع. -- (بترا) م.ع/ح أ
21/12/2015 - 07:55 م