عمان 4 ايار (بترا)- بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة مع نظيره التشيكي يري هلافيتشك سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين والفرص الاستثمارية في المملكة كمقصد استثماري لكثير من الدول.
واطلع الوزير الذي ترأس وفدا من القطاعين العام والخاص، خلال لقائه ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في التشيك على التجربة التشيكية في تقديم الدعم الى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتم على هامش زيارة الوفد الى جمهورية التشيك توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين البلدين وعقد منتدى للأعمال الأردني التشيكي.
وأوضح الوزير ان الأردن استطاع ان يحول التحديات الاقتصادية والاجتماعية الى فرص حقيقية استثمارية وخصوصا بعد تطبيق مخرجات مؤتمر لندن المتعلقة بإجراءات تسهيل قواعد المنشأ للمنتجات الأردنية التي ستصدر لدول الاتحاد الأوروبي.
وتطرق الوزير القضاة الى ما تم انجازه من حزم التشريعات الاقتصادية الهادفة الى زيادة انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية، مشيرا الى جملة القوانين التي أقرتها الحكومة مؤخرا كقانون الاستثمار الجديد وقانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وما يتميز به الأردن من موقع جغرافي يؤهله ليصبح مركزا اقليميا للأعمال.
واشار الى التوجيهات الملكية التي ركزت على مفهوم سيادة القانون والاستثمار في التعليم والتدريب.
ومن المتوقع أن يقوم وفد من بعض الشركات التشيكية بزيارة مرتقبة الى المملكة، ولقاء عدد من المؤسسات الأردنية من القطاعين العام والخاص.
وزار القضاة والوفد الاقتصادي الذي ضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، جمهورية النمسا.
وبحث الوزير خلال لقائه نائب المستشار النمساوي رينولد ميترلينير وزير العلوم والأبحاث والاقتصاد، سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية على مختلف المستويات بين البلدين، والدعم المقدم من النمسا لتوقيع وتنفيذ اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي بهدف زيادة الصادرات الأردنية للاتحاد.
واكد القضاة أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين والعمل لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.
كما تم بحث التعاون في مجال الاقتصاد الأخضر لما يمثله من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التغيرات المناخية والبيئية.
وتم على هامش الزيارة عقد منتدى لرجال الأعمال بهدف تعريف رجال الأعمال والتجار النمساويين بالمنتجات الأردنية والفرص التجارية التي توفرها المملكة في إطار شبكة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مع عدد من الشركاء التجاريين.
كما هدف المنتدى الى التعريف بالمزايا والحوافز التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة لدى المملكة ووجود فرص تحقيق استثمارات مشتركة في العديد من القطاعات أهمها السياحة والسياحة العلاجية.
وأشار الوزير في كلمته خلال المنتدى إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة لفتح آفاق جديدة للاقتصاد الأردني في الخارج لتعويض الخسائر التي تكبدها قطاع الاعمال في المملكة جراء الوضع الإقليمي غير المستقر وعدم إمكانية التصدير الى أسواق المملكة التقليدية.
وأكد وجود فرص واعدة في الكثير من القطاعات التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك في المستقبل.
كما التقى القضاة على هامش المنتدى عدداً من ريادي الأعمال النمساويين للتعرف على تجربتهم وإمكانية الاستفادة منها، خاصةً أن التجربة النمساوية في هذا المجال تعتبر تجربة ناجحة وناضجة.
واشار الى سعي القطاع الخاص الأردني لترسيخ ارضية متينة للانطلاق الى مرحلة جديدة من الترويج للصناعات الأردنية في الأسواق الأوروبية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموجودة، بالإضافة الى سعي القطاع الخاص الأردني لانشاء مشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص الأوروبي، والنمساوي على وجه الخصوص.
يذكر أن الوفد الأردني ضم ممثلين عن عدد من القطاعات الصناعية والخدمية، أهمها الصناعات البلاستيكية، والغذائية والكيميائية والدهانات وقطاع الخدمات الاستشارية.
والتقى الوفد خلال الزيارة مع اتحاد الصناعات النمساوية الذي يعتبر من الاتحادات الرائدة في تحقيق التكامل الأوروبي، وهو من الاتحادات ذات التأثير البالغ في تحديد جدول أعمال السياسات الصناعية للاتحاد الأوروبي، وعبر القائمون على الاتحاد عن اعجابهم بالموقف الأردني تجاه اللاجئين السوريين.
--(بترا)
م ف/س أ/ف ج

4/5/2017 - 03:58 م