عمان21 تشرين الأول (بترا)- قال وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني، ان أولويات المرحلة الحالية تتركز على تحفيز النمو الاقتصادي وتفعيل القطاعات التجارية والصناعية والخدمية لتوليد فرص العمل.
واضاف الحلواني خلال لقائه اليوم الأحد رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن ان التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهنا تتطلب من القطاعين العام والخاص العمل بروح الفريق الواحد والتشاور المستمر لتجاوزها لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
وتابع الحلواني وبالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب وحجم الدعم الحكومي المقدم لبعض السلع الا ان الحكومة ستبقى ملتزمة بعدم المساس بقوت المواطن، مشددا على أهمية ان يتحمل القادر جزءا من المسؤولية، وان يكون هناك تعاون بين القطاعين لحل المشكلات التي تعيق الاستثمار ودعم برامج الشباب.
وأضاف الحلواني خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة ان التحديات تتطلب منا النظر الى الأمور بكل ايجابية بخاصة ان الأردن يعتبر قصة نجاح حقيقية يجب تكريسها والمحافظة على الانجازات بالرغم من وجود بعض العثرات التي يمكن معالجتها بالحوار والاصلاح والاحتكام الى القضاء.
واشار الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا على المحافظات ومد جسور التعاون مع الغرف التجارية باعتبارها شريكا مهما للحكومة في اتخاذ القرار، مؤكدا ان تنمية المحافظات حجر زاوية في احداث النمو الاقتصادي المأمول.
وبين الحلواني ان الوزارة ستقوم بعقد دورات بالتعاون مع الغرف التجارية لاطلاع الجميع على البرامج والمشروعات التي يمكن تنفيذها من خلال صندوق تنمية المحافظات وتهيئتها للاستفادة من التمويل الذي يوفره بشروط ميسرة، مؤكدا ان الصندوق سيكون مختلفا عن الصناديق السابقة.
وعبر عن اعتزازه بالقطاع التجاري ودوره في توفير السلع للسوق المحلية بجودة عالية واسعار تعتبر منطقية مقارنة مع دول المنطقة واعدا بالعمل على متابعة كل القضايا التي تهمه والوصول الى حلول ونتائج على ارض الواقع، مبينا انه سيزور الغرف التجارية بمختلف مناطق المملكة بشكل متكرر ودائم.
واكد الحلواني ان وزارة الصناعة والتجارة حريصة على معالجة كل التحديات التي تواجه القطاع التجاري، مشيرا الى وجود برامج ومنح اقتصادية لديها يمكن للقطاع التجاري الاستفادة منها لتطوير اعماله.
وكان اعضاء مجلس ادارة الغرفة وممثلو القطاعات التجارية طرحوا امام الوزير الحلواني العديد من القضايا التي تواجه عمل القطاع التجاري بينها اتفاقية المشتريات الحكومية وتنظيم الاسواق الشعبية وتفعيل الرقابة عليها وضرورة وجود محاكم مالية متخصصة وتطوير وتعديل قانون التصفية الإجبارية الاختيارية.
واشاروا الى قضايا التراخيص والتسجيل في الغرف التجارية واهمية التشدد في ذلك بخاصة من جهة البلديات واعداد مشروع قانون جديد للغرف التجارية واعادة النظر في شروط منح بطاقة الاستيراد والتعجيل بموضوع الرديات الضريبية.
من جهته، دعا رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الى تفعيل دور مجالس الشراكة ومأسسسة العلاقة بين القطاعين العام والخاص والمشاركة في وضع القوانين ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية.
واكد الكباريتي ضرورة اشراك ممثلي غرف التجارة في المحافظات في مجالس ادارة الشركات الحكومية والتي تقع ضمن حدود تلك المحافطات للمساهمة في تعزيز دور الاستثمار في تنمية المجتمع المحلي، ومراجعة قانون غرف التجارة واعداد مشروع قانون من قبل مجلس الوزراء لضمان عرضه على مجلس النواب المقبل وضمن المدة القانونية لمجلس ادارات الغرف الحالية.
وشدد على ضرورة سرعة البت في لجنة التدقيق حول شرعية بعض اعضاء مجالس ادارة الغرف التجارية والصناعية، موضحا ان وزارة الصناعة والتجارة شكلت لجنة لمتابعة القضية لكنها لم تبت بالموضوع حتي الان.
واشاد الكباريتي بالإجراءات التي تقوم بها مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتدقيق على المستوردات المقبلة للسوق المحلية، مشددا على المحافظة على العلامات التجارية وعدم السماح بتقليدها حفاظا على سمعة الاردن التجارية والصناعية.
واقترح رئيس الغرفة ان يكون هناك فريق من القطاعين العام والخاص لتسويق المملكة في الخارج وجذب الاستثمارات، بالإضافة الى امكانية اعادة النظر بالاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات التجارية.
--(بترا)
س ص/ف ق/هـ ط




21/10/2012 - 04:12 م