اربد 9 اب(بترا)- محمد قديسات- اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان الغرف التجارية والصناعية بحاجة ماسة الى اعادة تنظيم في طبيعة عملها ويجب ان تكون تحت مظلة واحدة سواء كان مجلس اعلى او اتحاد غرف او ما شابه.
وقال الحموري خلال لقائه اليوم الخميس رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ومجلس ادارة الغرفة بحضور امين عام الوزارة يوسف الشمالي ومدير الصناعة والتجارة والتموين في محافظة اربد ماهر الخصاونة، ان العديد من بنود القانون المقترح والمعدل لقانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية بحاجة الى تعديلات وضوابط تعمل على المواءمة بين راسمال والقدرة والكثافة التصويتية من جهة وتعالج عمليات تسجيل راسمال المال قبل فترة قصيرة من الانتخابات وبالتالي التاثير على افرازات العملية الديموقراطية في الغرف التي تعد احد روافع الاصلاح لديموقراطي والاقتصادي.
واشار الى صعوبة سحب مشروع القانون لكن مقابل ذلك يمكن العمل مع مجلس النواب والسلطة التشريعية على اجراء تعديلات جوهرية عليه بما يخدم الهدف والغاية والهدف منه ومعالجة بعض الثغرات القانونية التي لا يمكن النفاذ منها او اعادته الى الحكومة لطرحه من جديد بصيغة معدلة ومتوازنة.
وفي معرض رده على الملاحظات التي اثارها رئيس الغرفة واعضاء بمجلس الادارة، وعد الوزير بالعمل على زيادة كوادر مكتب مراقب الشركات في الغرفة لتمكينه من مواجهة ضغط المراجعين، والعمل مع وزير العدل على دراسة امكانية اعادة انعقاد محكمة الضريبة في اربد كما كان سابقا.
واكد ان الحكومة جادة وملتزمة بالعمل على مراجعة مشروع نظام تنظيم الابنية في المدن والقرى واجراء تعديلات جوهرية عليه دون المساس بجوهره في معالجة المخالفات الخطرة والحرجة.
واشار الى ان مسالة توحيد المرجعيات الرقابية في النواحي الصحية والبيئية هي محط اهتمام الحكومة وقد ارسلت بمشروع لتوحيد هذه المرجعيات الى ديوان الرقابة والتشريع للسير به وفق مراحله القانونية والدستورية .
واكد ان الحكومة ملتزمة باجراء حوارات موسعة ومعمقة حيال اي قانون او تشريع او نظام مقترح قبل السير به في القنوات الرسمية لافتا الى ان القانون لا يسعف في الوقت الراهن اجراء تعديلات جوهرية على شروكط الترشيح والانتخاب لمجالس الغرف التجارية والصناعية.
ولفت الحموري الى انه ما زلنا نعاني باقناع ابنائنا بقبول الانخراط في سوق العمل بالمهن والاعمال التي ما زالت السيطرة عليه للعمالة الوافدة وهو ما اوصلنا الى معدلات غير مسبوقة في نسب البطالة التي وصلت الى 5ر18 % مقابل نسبة دين من الناتج المحلي الاجمالي تبلغ 96% في حين تشكل النفقات الجارية 70% من حجم الموازنة بينما يذهب 70% من الدخل لسداد عجز الدين العام.
ودعا الحموري الى العمل بجدية على زيادة نسبة التشغيل في القطاع الاقتصادي الخاص كاحد ابرز الحلول في تحفيز النشاط الاقتصادي والتجاري مؤكدا ان نصف مديونية الاردن جاءت نتيجة عوامل وظروف خارجية.
ودعا الى زيادة وتفعيل عملية التشبيك بين الصناعة والتجارة كمغذيان لبعضهما البعض.
وكان رئيس الغرفة عرض ابرز معوقات ومشاكل القطاع التجاري ومنها نقل محكمة الضريبة الى عمان الى جانب تاثير نظامي الابنية واللوحات الاعلانية على النشاط الاستثماري والاقتصادي مشيرا الى ان اكثر من نصف شركات الاسكان المسجلة في الغرفة اسقطت عضويتها نتيجة توقفها عن ممارسة نشاطها او نقل استثماراتها للخارج .
وطالب بتوحيد مرجعيات الرقابة الصحية والبيئية على القطاع التجاري، واعادة النظر بقانون الغرف التجارية بحيث يحدد الترشح لرئيس الغرفة او اتحاد الغرف بدورتين متتالتين على اكثر حد وثلاث دورات للاعضاء.
من جانبها عرضت مديرة مركزالتدريب وتطوير الاعمال في الغرفة سمر التل للبرامج والدورات التدريبية المتقدمة التي يعقدها المركز خدمة للمجتمع المحلي وللطلبة غير الناجحين في الثانوية العامة او ممن لم تؤهلهم معدلاتهم للالتحاق بالدراسية الجامعية والدبلومات التي تمحنها ضمن اتفاقيات مع عدد من الجامعات اضافة الى مشاريع التشبيك بين طالبي العمل والمؤسسات الباحثة عنها.
وعلى صعيد متصل، التقى الوزير يرافقه امين عام الوزارة، رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة اربد هاني ابوحسان واعضاء مجلس الادارة وبحث معهم ابرز معوقات القطاع الصناعي واليات زيادة حجم الصناعات المحلية والبحث عن اسواق جديدة اضافة الى القضايا المتصلة بالعمالة والقيمة المضافة للصناعة الوطنية .
--(بترا)
م.ق/رع/ اع09/08/2018 19:26:22
وقال الحموري خلال لقائه اليوم الخميس رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ومجلس ادارة الغرفة بحضور امين عام الوزارة يوسف الشمالي ومدير الصناعة والتجارة والتموين في محافظة اربد ماهر الخصاونة، ان العديد من بنود القانون المقترح والمعدل لقانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية بحاجة الى تعديلات وضوابط تعمل على المواءمة بين راسمال والقدرة والكثافة التصويتية من جهة وتعالج عمليات تسجيل راسمال المال قبل فترة قصيرة من الانتخابات وبالتالي التاثير على افرازات العملية الديموقراطية في الغرف التي تعد احد روافع الاصلاح لديموقراطي والاقتصادي.
واشار الى صعوبة سحب مشروع القانون لكن مقابل ذلك يمكن العمل مع مجلس النواب والسلطة التشريعية على اجراء تعديلات جوهرية عليه بما يخدم الهدف والغاية والهدف منه ومعالجة بعض الثغرات القانونية التي لا يمكن النفاذ منها او اعادته الى الحكومة لطرحه من جديد بصيغة معدلة ومتوازنة.
وفي معرض رده على الملاحظات التي اثارها رئيس الغرفة واعضاء بمجلس الادارة، وعد الوزير بالعمل على زيادة كوادر مكتب مراقب الشركات في الغرفة لتمكينه من مواجهة ضغط المراجعين، والعمل مع وزير العدل على دراسة امكانية اعادة انعقاد محكمة الضريبة في اربد كما كان سابقا.
واكد ان الحكومة جادة وملتزمة بالعمل على مراجعة مشروع نظام تنظيم الابنية في المدن والقرى واجراء تعديلات جوهرية عليه دون المساس بجوهره في معالجة المخالفات الخطرة والحرجة.
واشار الى ان مسالة توحيد المرجعيات الرقابية في النواحي الصحية والبيئية هي محط اهتمام الحكومة وقد ارسلت بمشروع لتوحيد هذه المرجعيات الى ديوان الرقابة والتشريع للسير به وفق مراحله القانونية والدستورية .
واكد ان الحكومة ملتزمة باجراء حوارات موسعة ومعمقة حيال اي قانون او تشريع او نظام مقترح قبل السير به في القنوات الرسمية لافتا الى ان القانون لا يسعف في الوقت الراهن اجراء تعديلات جوهرية على شروكط الترشيح والانتخاب لمجالس الغرف التجارية والصناعية.
ولفت الحموري الى انه ما زلنا نعاني باقناع ابنائنا بقبول الانخراط في سوق العمل بالمهن والاعمال التي ما زالت السيطرة عليه للعمالة الوافدة وهو ما اوصلنا الى معدلات غير مسبوقة في نسب البطالة التي وصلت الى 5ر18 % مقابل نسبة دين من الناتج المحلي الاجمالي تبلغ 96% في حين تشكل النفقات الجارية 70% من حجم الموازنة بينما يذهب 70% من الدخل لسداد عجز الدين العام.
ودعا الحموري الى العمل بجدية على زيادة نسبة التشغيل في القطاع الاقتصادي الخاص كاحد ابرز الحلول في تحفيز النشاط الاقتصادي والتجاري مؤكدا ان نصف مديونية الاردن جاءت نتيجة عوامل وظروف خارجية.
ودعا الى زيادة وتفعيل عملية التشبيك بين الصناعة والتجارة كمغذيان لبعضهما البعض.
وكان رئيس الغرفة عرض ابرز معوقات ومشاكل القطاع التجاري ومنها نقل محكمة الضريبة الى عمان الى جانب تاثير نظامي الابنية واللوحات الاعلانية على النشاط الاستثماري والاقتصادي مشيرا الى ان اكثر من نصف شركات الاسكان المسجلة في الغرفة اسقطت عضويتها نتيجة توقفها عن ممارسة نشاطها او نقل استثماراتها للخارج .
وطالب بتوحيد مرجعيات الرقابة الصحية والبيئية على القطاع التجاري، واعادة النظر بقانون الغرف التجارية بحيث يحدد الترشح لرئيس الغرفة او اتحاد الغرف بدورتين متتالتين على اكثر حد وثلاث دورات للاعضاء.
من جانبها عرضت مديرة مركزالتدريب وتطوير الاعمال في الغرفة سمر التل للبرامج والدورات التدريبية المتقدمة التي يعقدها المركز خدمة للمجتمع المحلي وللطلبة غير الناجحين في الثانوية العامة او ممن لم تؤهلهم معدلاتهم للالتحاق بالدراسية الجامعية والدبلومات التي تمحنها ضمن اتفاقيات مع عدد من الجامعات اضافة الى مشاريع التشبيك بين طالبي العمل والمؤسسات الباحثة عنها.
وعلى صعيد متصل، التقى الوزير يرافقه امين عام الوزارة، رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة اربد هاني ابوحسان واعضاء مجلس الادارة وبحث معهم ابرز معوقات القطاع الصناعي واليات زيادة حجم الصناعات المحلية والبحث عن اسواق جديدة اضافة الى القضايا المتصلة بالعمالة والقيمة المضافة للصناعة الوطنية .
--(بترا)
م.ق/رع/ اع09/08/2018 19:26:22
