عمان 27 تموز(بترا) – أمل التميمي- عَد وزير الصحة الدكتور محمود الشياب نظام الاختصاص والتصنيف الفني لمهنة التمريض الذي صدر اواخر شهر حزيران الماضي، خطوة باتجاه تطويرمهنة التمريض وتعزيزها علميا وعمليا والنهوض بمستوى ادائها.
وقال لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاربعاء:" ان النظام يسعى الى تنمية الخدمات التمريضية في المملكة ليحقق حماية افراد المجتمع والارتقاء بصحتهم عن طريق تنظيم وتطوير المهنة النهوض بها ".
وصدر نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 85 لسنة 2016 بمقتضى المواد (4، 6، 13) من قانون المجلس التمريضي الاردني رقم 53 لسنة 2006 وبدء العمل به اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 6/30/ 2016.
ولفتت امينة عام المجلس التمريضي الاردني الدكتورة منتهى الغرايبة الى ان نظام الاختصاص صدر في العام 2006 وتمت اجازة اختصاص اكثر من 300 ممرض وممرضة في 14 تخصصا في التمريض.
وقالت في هذا الصدد:" ان النظام الجديد هو نتاج دمج الاختصاص مع التصنيف الفني لمنح الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات فرص أكبر للتطور المهني بما يتلاءم مع المسارات المهنية للاختصاص والتصنيف المهني ضمن المسارات الاقليمية والعالمية .
واضافت ان التمريض الأردني يحظى بمكانة علمية وعملية جعلت منه محط انظار الدول المجاورة فضلا عن مساهمته في رفد الاقتصاد الوطني.
واعتبرت الغرايبة ان اعداد نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة بمشاركة جميع القطاعات ذات العلاقة يُعد فخرا للمجلس والمهنة .
واوضحت ان النظام جاء بعد مناقشات وحوارات استمرت عامين بمشاركة جميع القطاعات، وعلى مختلف المستويات، تم خلالها أخذ جميع الآراء والملاحظات دون تحفظ بما فيها نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات والتي تعد عضواً رئيسياً في المجلس التمريضي الاردني.
وعن أبرز بنود وملامح هذا النظام اوضحت الغرايبة انه لا يتعارض مع اي تشريع سواء كان قانون الصحة العامة او قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، كما انه يحفظ لكل من منح لقباً مهنياً في الاختصاص او التصنيف الفني من المجلس أو النقابة أو الخدمات الطبية قبل نفاذ احكامه اللقب نفسه او الدرجة ذاتها.
وقالت:" ان النظام أتي باطار عام يحدد درجات الاختصاص ومستويات التصنيف الفني ويؤكد وضع التعليمات التي تفسر مواده والتي سيتم العمل عليها بالشراكة مع جميع المؤسسات كعهد المجلس التمريضي الاردني في منهجية عملة الدائمة ومنذ تأسيسه".
ونص النظام على وجود لجنتين رئيسيتين هما لجنة التصنيف الفني التي يتراسها نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات ولجنة الاختصاص ويتراسها أمين عام المجلس التمريضي الاردني مع أعضاء ممثلين عن وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص والمستشفيات الجامعية في كلتا اللجنتين والذي يعكس اهمية العمل بتشاركية ومؤسسية وقانونية مع كل القطاعات.
واكدت الغرايبة ان التصنيف الفني والاختصاص في التمريض هما خيارات متاحة للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات للتطور المهني لمن يشاء ولا ينتج عنهما اي تكلفة مالية قد ترهق الممرضين في حال رغبوا بتعزيز كفاءاتهم وتطوير انفسهم علميا وعمليا.
واوضحت ان التصنيف الفني والاختصاص ليس اجباريا ولكن خطوة للتقدير والاعتراف بجهود الممرضين الراغبين بتطوير انفسهم، وتشجيعهم على تحسين قدراتهم وتعزيز مهارتهم لمواجهة التحديات ومواكبة التطورات والممارسات المبنية على الادلة العلمية.
واعد المجلس لبدء العمل بالنظام، المعايير والكفايات للممرضين والممرضات والقابلات بأسلوب ومنهجية علمية في الاختصاصات كافة للبدء في تضمينها ضمن ادوارهم وواجباتهم.
ولفتت في هذا السياق الى ان تلك المعايير والكفايات قام بإعدادها نخبة من ممرضين خبراء كل في اختصاصه من القطاعات كافة .
واعربت عن املها بان تشرع مؤسسات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص بتطبيقه.
ودعت الغرايبة جميع الممرضين والممرضات الاطلاع على النظام وقراءته بتمعن وتوجيه اية استفسارات واسئلة للمجلس،الذي سيقوم بالرد على جميع استفساراتهم بكل امانة وشفافية، مؤكدة ان المجلس كعهده دائما، ابوابه مفتوحة للجميع وقنوات التواصل متاحة ايضا لتعزيز الحوار والتشاركية لخدمة ومصلحة مهنة التمريض.
--(بترا)
أ ت/م ع /م ب


27/7/2016 - 05:25 م