عمان 19 تشرين الاول (بترا) - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان استراتيجية الدولة تقوم على اساس الايمان بالإصلاحات السياسية وفق نهج آمن ومتدرج وتوافقي بين ابناء الشعب. وقال الوزير المعايطة في محاضرة له في أكاديمية الشرطة الملكية اليوم، بعنوان" استراتيجية التنمية السياسية في الاردن " ان المفاهيم الديمقراطية لا يمكن استيرادها او تصديرها، لأنه لكل دولة خصائصها وخصوصيتها، فلا مجال لتطبيق نماذج جاهزة. وشدد المعايطة على ان الديمقراطية وسيلة لحل الخلافات والاختلافات بين افراد المجتمع وبين المجتمع والسلطة، مشيرا ان حل المشاكل بالقوة سيؤدي الى نتائج سلبية وعكسية، بينما الحوار في الاردن يجري حله عبر صناديق الاقتراع والمشاركة السياسية، بعيدا عن الاقصاء والتهميش. وتابع، ان وفود المنظمات الاجنبية التي راقبت الانتخابات البرلمانية قدمت اشادات بحنكة جلالة الملك عبدالله الثاني على قدرته على ادارة الدولة واجراء الانتخابات البرلمانية بشفافية ونزاهة. وقال ان التنمية السياسية هي عملية تستهدف تطوير قدرة النظام السياسي على التكيف مع كافة المتغيرات الداخلية و الخارجية، وهي تصور مستقبلي لشكل النظام السياسي و العلاقة بين الدولة ومكونات المجتمع. وعن خصائص عملية التنمية السياسية اوضح المعايطة انها عملية وليست مرحلة ، بمعنى؛ أن التغير يشير إلى مجموعة من التطورات أو التغيرات التي تحدث في البني السياسية ووظائفها المختلفة ، والتفاعلات والأنماط السياسية المرتبطة بها، ومع أن التنمية عملية ولكن ذلك لا ينفي عدم وجود مراحل في إطار هذه العملية، كما انها مفهوم حركي ديناميكي ونسبي وعالمي. وتحدث كذلك عن مؤشرات الاصلاح والتنمية السياسية وعوامل نجاح الاصلاح والتنمية السياسية التي تتطلب بأن يبدأ الإصلاح من داخل المجتمع، وان يكون الاصلاح تدريجي وآمن ومتوافق عليه. واشار المعايطة الى ان عملية الاصلاح السياسي بدأت منذ عام 1989 عندما تم إجراء الانتخابات النيابية، تلاها لجنة الميثاق الوطني التي حققت المصالحة الوطنية بين جميع اطراف المعادلة السياسية الأردنية وإلغاء قانون الطوارئ والاحكام العرفية وقانون مكافحة الشيوعية، والتشريع لعلنية الأحزاب السياسية، واقرار مبدأ دورية الانتخابات النيابية. واضاف ان المرحلة الثانية كانت بين عامي 1999 - 2010 وهي مرحلة تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية واما المرحلة الثالثة فقد كانت منذ عام 2010 وحتى الان تم فيها تعديل قانون الاجتماعات العامة وإقرار قانون نقابة المعلمين "لأول مره في تاريخ المملكة" وتشكيل لجنة الحوار الوطني و الهيئة الملكية لإعادة صياغة الدستور،والهيئة المستقلة للانتخابات، والمحكمة الدستورية، كما عدل قانون الانتخابات النيابية، وصدر قانون جديد للأحزاب السياسية، استنادا الى توصيات لجنة الحوار الوطني، وقانون الانتخاب 2016 والذي طبق لاول مرة نظام القوائم النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة وتم كذلك إجراء الانتخابات النيابية هذا العام، وصدور قانون اللامركزية و الذي سيطبق لأول مرة العام القادم وكذلك قانون البلديات. --(بترا) را/ف ق/ اع
19/10/2016 - 05:29 م