من جانبه اكد نقيب المهندسين محمود ابو غنيمة اهمية تضافر الجهود الوطنية لحل الإشكالات والتداخلات التي يعانيها القطاع الزراعي وبصورة توافقية تشاركية. وقال ان القطاع الحكومي يتحمل العبء الأكبر من القدرة على حل هذه الإشكالات وإنهاء ملف المطالبات والحقوق للعاملين في القطاع الحكومي الذي يحول من حكومة الى اخرى على ما يحويه من عديد مطالب في العلاوات والبدلات، مؤكدا ان العقلية المنفتحة التوافقية من جميع الاطراف كفيلة بإغلاق هذا الملف. وقال ان الوقت بات ملحا لأن تأخذ وزارة الزراعة دورها الهام والحيوي في حماية ورعاية هذا القطاع، وان تكون وزارة سيادية وزيرها الرجل الثاني في الحكومة. واكد ابو غنيمة اهمية دعم مشاريع القوانين التي تخدم القطاع الزراعي، مطالبا "بإلغاء ضريبة الضرائب التي تفرض على المصانع ذات العلاقة بالقطاع الزراعي"، كما طالب ابو غنيمة الحكومة بإلغاء الضرائب على مصانع الاسمدة خاصة المعدة للتصدير، حاثا وزارة التخطيط على توجيه جزء من المساعدات الدولية والمعونات لحل الاشكاليات التي يعاني منها القطاع الزراعي بطريقة علمية ومنهجية. وجدد المطالبة بإنشاء المجلس الأعلى لزيت الزيتون، واعداد التعليمات التي تنظم القطاعات الإنتاجية الزراعية كالأسمدة والتصدير وإغراق السوق والاختناقات التسويقية، وتحويل نظام استعمالات الاراضي الى قانون ملزم ليحفظ ما تبقى من الارض الزراعية. واعتبر ابو غنيمة ان الوقت حان لإلغاء قرار مجلس الوزراء السابق المخالف لتنسيب وزارة الزراعة "حول السماح بإعدام اشجار العبدلي واقتلاعها من مكانها". وناشد القطاع الخاص بدعم القطاع من خلال تبني مبادرات لتطوير البحث العلمي في الجامعات الأردنية، وتطوير البنى التحية في منظومة المختبرات ومراكز الأبحاث، وتبنى المتميزين علميا لتدريبهم والاستفادة منهم، وتدريب المهندسين الزراعيين والعاملين في القطاع. واكد اهمية المؤتمر في مناقشة محاور "اركان القطاع الزراعي للخروج بتشخيص وتوصيات علمية منهجية محددة لضمان امن المستقبل". بدوره طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب المهندس ابراهيم الشحاحدة بالاستفادة من الدعم المقدم من المنحة الخليجية المقدر بحوالي ربع مليار دولار الذي لم يعد دعما نقديا مباشرا بل من خلال مشاريع محددة، من خلال إعطاء الفرصة للجهات ذات العلاقة بالقطاع لتقديم مشاريع تحقق الامن الغذائي وتحد من البطالة والفقر وتنشر ثقافة المواطن المنتج والاسرة الانتاجية. وطالب النائب الشحاحدة بتوحيد جهود الوزارات ذات العلاقة بإقامة مشاريع الحصاد المائي وتبني ثقافة الزراعة بتقانة الحصاد المائي والتي يجب ان تكون من اولويات الحكومة، معربا عن ايمان لجنة الزراعة والمياه بأن للتشريع دورا اساسا في المحافظة على القطاع وابراز دوره المأمول. وقال إن اللجنة تدرس حاليا مشروع قانون الزراعة رقم 44 وهو قانون مؤقت منذ عام 2002 بكل جدية واقتدار وبمشاركة فاعلة من المعنيين بالقطاع الزراعي للوصول الى مخرج يلبي رغبات الجميع. من جهتها قالت المديرة القطرية لبرنامج الامم المتحدة الانمائي زينة علي احمد ان البرنامج يتعاون حاليا مع وزارة الزراعة لإعداد استراتيجية حول الامن الغذائي انطلاقا من ايمان البرنامج بأهمية قطاع الزراعة ومشاريع الامن الغذائي في محاربة الفقر. وقالت ان الاردن بما يملك من موارد بشرية كفؤة وميزات تنافسية في مناطقه المختلفة قادر على ايلاء قطاع الزراعة والامن الغذائي كل العناية بما يسهم في زيادة دخل المجتمعات المحلية وزيادة الفرص المتاحة للمواطنين للمساهمة في مسيرة التنمية البشرية الشاملة. وعرض نائب نقيب المهندسين الزراعيين نهاد العليمي لواقع القطاع الزراعي الاردني واهم التحديات التي تواجهه، ودوره في مجال الامن الغذائي، مشيرا الى مساهمة القطاع الزراعي والانشطة المرتبطة بالقطاع والتي تشكل نحو 27 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وتناول الابعاد البيئية والاجتماعية للقطاع والتحديات التي تواجهه، مؤكدا ضرورة تحويل نظام استخدام الاراضي الزراعية الى قانون خاصة في ظل قصور بعض القوانين المتعلقة بالقطاع الزراعي. وقال ان الاردن يتمتع باكتفاء ذاتي من لحوم الدواجن والبيض والفواكه والخضار، عارضا لمشاكل الثروة الحيوانية في المملكة. واشار العليمي الى اهمية المؤتمر في الوصول الى توافق حول التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والعاملين فيه واقتراح مشاريع وبرامج تواجه هذه التحديات ودعم جهود بناء استراتيجية وطنية للقطاع الزراعي للأعوام 2014-2020 وتوحيد برامج العمل داخل الوزارات والهيئات العاملة ضمن القطاع الزراعي. --(بترا) م ع/اح/س ج
1/7/2013 - 12:42 م