عمان14 نيسان(بترا)-اكد وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي ان حماية المنتجين الاردنيين سواء كانوا صناعيين او زراعيين واجب وطني.
وقال الزعبي خلال لقائه اليوم الثلاثاء القطاع الصناعي بدعوة من غرفة صناعة الاردن ان الوزارة لجأت الى عملية التوافقات بين جميع الاطراف لحماية المنتجين بعيدا عن الحلول القانونية التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة.
واضاف ان الوزارة جاهزة دائما للتواصل مع القطاع الصناعي بلغة متقاربة ومبسطة حتى لا يتم تناول معلومات غير مطابقة
وقال ان الصناعة لها كل التقدير نظرا لمساهمتها بالناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
واشار الزعبي الى ان سياسة الوزارة تقوم على خدمة القطاع الخاص وتكرس كل الامكانات لذلك معربا عن امله بتغير ثقافة الموظف العام ونظرته للقطاع الخاص.
وبين ان الوزارة قدمت الكثير لتسهيل التجارة واستيراد مستلزمات الانتاج التي تخضع الى رقابة مباشرة من الوزارة مشيرا الى انجاز تعليمات تتعلق في تسهيل انسياب السلع امام القطاعيين التجاري والصناعي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ولفت الزعبي الى ان الاردن يستورد كل منتجات الالبان باستثناء اللبنة والجبنة البيضاء ولبن الزبادي (الرايب) لكننا لا نسمح بإدخال الحليب المجفف في انتاج هذه المواد مشيرا الى الوزارة لن تسمح كذلك بزيادة استيراد كميات الحليب المجفف والابقار الحية.
ودعا الى ان تعمل مختلف المؤسسات بين القطاعين العام والخاص لتأمين المواد الغذائية الاساسية استعدادا لشهر رمضان المبارك وبأسعار معقولة مشيرا الى الوزارة لن تسمح بالاستيراد في حال كانت الكميات تسد احتياجات المستهلكين.
واوضح الزعبي ان الوزارة تشجع استيراد اللحوم الحمراء من مختلف دول العالم وليس هنالك قيود باستثناء الشرط الصحي وذلك لإزالة اللبس عن وجود احتكارات بالسوق المحلية بهذا الخصوص مشيرا الى ان المنافسة توفر الجودة وتعمل على خفض الاسعار على المستهلكين.
ودعا رئيس غرفة صناعة الاردن أيمن حتاحت الى تقريب وجهات النظر بين القطاعين حول مختلف التحديات التي تواجه الشركات الصناعية والعمل على معالجتها ووضع الحلول الملائمة لتسهيل الاجراءات والتخفيف من الاعباء والحد من هدر الموارد للمحافظة على تنافسية الصناعة المحلية في اسواق التصدير.
كما دعا لتشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغرفة صناعة الاردن للعمل على مساعدة الشركات لتطبيق المتطلبات الاوروبية.
وعرض القطاع الصناعي خلال الاجتماع ابرز التحديات والمعيقات التي تواجههم وتتمثل بعدم إمكانية تصدير منتجات اللحوم المصنعة إلى دول الاتحاد الأوروبي بسبب صعوبة تحقيق المتطلبات الخاصة بدول الاتحاد الاوروبي و فرض رسم جمركي على مدخلات إنتاج مصانع اللحوم المصنعة من اللحم المنزوع اوتوماتيكيا وصدر وجلد الدجاج مع أن منتجات اللحوم التامة الصنع المستوردة من الدول العربية تدخل معفاة من الرسوم الجمركية.
ومن التحديات الاخرى التي عرضها الصناعيون مشكلة فرض ضريبة مبيعات على مادة بيض المائدة بنسبة4 بالمئة ومنع استخدام الحليب المجفف في تصنيع منتجات الالبان مع ان بعض المنتجات المستوردة من الدول المجاورة تسمح بذلك بالإضافة لزيادة المستوردات من الدجاج المجمد مع وجود اكتفاء ذاتي من الدجاج المحلي.
وانتقد الصناعيون خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة بطء انجاز معاملات الشركات الصناعية وخاصة في (مديرية البيطرة) بوزارة الزراعة مثل إصدار الشهادات الصحية ونتائج الفحوصات لمصانع اللحوم المصنعة.
كما اشاروا الى مشكلة فرض ضريبة مبيعات على مادة حامض الفوسفوريك التي تباع لمصانع الأسمدة حيث كانت معفية في السابق بنسبة الصفر من ضريبة المبيعات ولكن تم اخيرا فرض الضريبة.
وأشاروا كذلك الى وجود تميز في الحوافز المقدمة للمصانع القائمة في المناطق التنموية وخارجها بالإضافة الى مشكلة تسجيل الأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية في جمهورية مصر العربية.
وطالبوا هيئة الاستثمار بإضافة قوائم مدخلات الانتاج للمصانع من اللحم المنزوع اوتوماتيكيا وصدر وجلد الدجاج لجداول السلع المعفاة من الرسوم الجمركية كونها مدخلات انتاج، وبإرسال كتاب الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لطلب الغاء الضريبة الا انه لم تتم الاستجابة لغاية الآن.
وناقش اللقاء قضايا تتعلق بقطاعات الصناعات الغذائية بفروعها المختلفة كصناعة اللحوم ومنتجات الالبان والاعلاف والدواجن، وقطاع الصناعات الكيماوية وخاصة صناعة الاسمدة والمبيدات.
--(بترا)
س ص/م ع/م ب


14/4/2015 - 04:30 م