عمان 25 آذار (بترا)- اكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان الظروف والتحديات التي تشهدها الساحة العربية، فرضت على المنظومة الامنية والسياسية والاقتصادية في المملكة عبئا ثقيلا يتطلب جهدا مضاعفا وعملا مستمرا للحيلولة دون انعكاس آثارها السلبية على مختلف اشكال الحياة اليومية في الاردن.
جاء ذلك لدى زيارته اليوم الثلاثاء محافظتي العاصمة ومادبا ولقائه الحكام الاداريين في كل منهما حيث وضع الحكام الاداريين بصورة الاوضاع التي يمر بها الاردن وابرز التحديات الاقتصادية والسياسية والامنية التي يواجهها.
واكد الوزير اثناء لقائه الحكام الاداريين في محافظة العاصمة اهمية دورهم في التعامل مع التطورات التي تشهدها المملكة ولا سيما استقبال اللاجئين والتبعات الناجمة عن استقبالهم وايوائهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم في شتى المجالات علاوة على التعامل مع افرازات الازمة السورية من النواحي الامنية والاقتصادية والسياسية والخدمية.
واشار الى انه يجري حاليا دراسة نظام التشكيلات الادارية الخاص بالوزارة ليصار فيما بعد الى اتخاذ القرار اللازم بشأنها اضافة الى دراسة قانوني اللامركزية والبلديات بهدف تعزيز التنمية المحلية وتقديم الخدمات المثلى للمواطنين بسهولة ويسر.
وشدد الوزير على ضرورة الانفتاح والتواصل مع المواطنين في مناطق سكناهم وتقديم افضل الخدمات اللازمة لهم وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والتي تسعى الحكومة الى ترجمتها على ارض الواقع عبر اجراءات تنفيذية وعملية تضمن التسهيل عليهم وتذليل الصعاب التي تواجههم في شتى المجالات.
وفيما يتعلق بالازمة السورية، دعا المجالي الحكام الاداريين الى ضرورة وضع قاعدة بيانات تفصيلية خاصة بهم لغايات تمكين صاحب القرار من توفير الخدمات اللازمة لهم وتوزيع المساعدات المخصصة لهم وفقا لاعدادهم في كل منطقة.
بدوره اكد محافظ العاصمة خالد ابو زيد ان عمل الحكام الاداريين والكوادر العاملة في محافظة العاصمة يركز في المرحلة الحالية على تحسين وتطوير الاداء والارتقاء به فنيا واداريا لاداء المهام والواجبات وانجاز الاعمال الموكلة لهم بكفاءة واقتدار.
واستمع الوزير الى اقتراحات ومطالب الحكام الاداريين التي تركزت على كيفية النهوض بمستوى الخدمات المقدمة في المحافظة والالوية التابعة لها ومعالجة قضايا المواطنين المعيشية والخدمية حيث اكد المجالي انه سيتم دراستها ومعالجتها وفقا للامكانات المتاحة.
على صعيد متصل قال المجالي اثناء لقائه الحكام الاداريين في محافظة مادبا ان الحاكم الاداري هو اساس التنمية والتطوير باعتباره يمثل اعلى سلطة تنفيذية في منطقة اختصاصه، مؤكدا ان الوزارة ستدعم عمل الحكام الاداريين لتحقيق هدفها المتمثل بخدمة المواطن ومعالجة جميع المشاكل التي يواجهها.
واضاف انه سيتم التركيز على حل القضايا العشائرية العالقة وتفعيل سبل الاتصال مع المواطنين وصولا الى جعل المواطن حلقة التطوير الرئيسة في منطقته انطلاقا من مبدأ التشاركية والمؤسسية التي تجمع المواطن مع المسؤول في صناعة القرار المتعلق بمستقبله.
ودعا الحكام الاداريين لضرورة التعاون مع وسائل الاعلام المختلفة والانفتاح عليهم وتزويدهم بالمعلومات التي تهم الراي العام، معتبرا ان الاعلام ركن اساسي واداة فاعلة في ايصال هموم واحتياجات المواطنين المختلفة وتسليط الضوء عليها وصولا الى مساعدة صناع القرار على اتخاذ القرارات اللازمة وفقا لاحتياجاتهم ومطالبهم.
وركز الوزير على ضرورة تفعيل دور الحاكم الاداري في احداث وتفعيل العملية التنموية كل في منطقته ودعم المشاريع الانتاجية والخدمية وفقا لطبيعة ومزايا كل منطقة وتوفير التسهيلات والعناصر اللازمة لتشجيع السياحة وجذب المستثمرين وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك.
وعرض محافظ مادبا سعد شهاب لابرز التحديات والهموم التي تواجه المحافظة في شتى المجالات اضافة الى المشاريع الخدمية والانتاجية التي تم تنفيذها والخطة المستقبلية للمحافظة.
وفي نهاية اللقاء دار نقاش موسع، استنمع خلاله الوزير الى خطط عمل الحكام الاداريين في المحافظة وابرز الاحتياجات التنموية والخدمية.
--(بترا)
ف م/ف ج


25/3/2014 - 03:03 م