عمان 24 حزيران (بترا)-اكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان تشخيص الاحتياجات والمتطلبات التنموية للبؤر الفقيرة والمناطق النائية في المملكة والمعوقات التي تواجهها ، تعتبر ركنا اساسيا في انجاح المشاريع التي يتم تنفيذها في هذه المناطق بما ينعكس ايجابا على المستوى المعيشي والوظيفي لابنائها.
واضاف المجالي لدى ترؤسه اليوم الثلاثاء في وزارة الداخلية ،اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع مساندة الاعمال المحلية الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، ان الوزارة تسعى بكافة امكانياتها الى مساعدة الجهات الدولية على تحديد احتياجات المناطق المستهدفة قبل البدء بتنفيذ المشاريع لضمان تحقيق الاهداف المتوخاة منها وتوفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة ومعالجة التحديات الخدمية في هذه المناطق.
واشاد وزير الداخلية بالدعم الاميركي للاردن ومساعدته في تنفيذ برامجه الاقتصادية والتنموية والخدمية ،لافتا في هذا الاطار الى ان البرامج والمشاريع التي تنفذها الوكالة الاميركية في الاردن قد ساهمت بشكل مباشر في رفد الاقتصاد الوطني وتمكين المجتمعات المحلية ومساعدتها على تنفيذ مبادرات تخدم مصالحها الاقتصادية والتنموية.
وقال مدير مديرية التنمية المحلية في الوزارة ورئيس اللجنة التوجيهية للمشروع المحافظ الدكتور رائد العدوان ان شراكة الوزارة مع المنفذين والممولين للمشروع جاءت كونها تعمل في مجال التنمية المحلية الامر الذي يتطلب تضافر الجهود التنموية لتسيير وتفعيل التنمية في المحافظات وذلك ضمانا لتسهيل عملية وصول جميع الشركاء في المشروع لمتطلبات التنفيذ وتذليل العقبات والصعوبات التي قد يواجهونها الى جانب ضمان عدم الازدواجية في تنفيذ المشاريع والمبادرات الرامية الى تحفيز العملية التنموية.
وقدم العدوان عرضا حول اهداف المشروع والمناطق المستهدفة والمدة الزمنية للتنفيذ ومراحل التنفيذ.
وقالت نائب مدير مكتب التنمية الاقتصادية والطاقة في الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ستيفاني ديلكوك، ان المشروع يسعى الى رفع معدلات النمو الاقتصادي في المحافظات وجمع الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المحافظات بهدف توفير فرص عمل ورفع المستوى المعيشي لابناء المحافظات.
واشارت الى ضرورة التنسيق الفعال لوضع برنامج قوي يحدث فرقا خلال مرحلة تنفيذ المشروع البالغة خمس سنوات ، مشيدة بمستوى الشراكة القائمة بين الاردن والولايات المتحدة في مختلف المجالات .
وقال مدير المشروع وليم سيز ان الجهات المشرفة على تنفيذ ا لمشروع ستعمل باقصى سرعة للوصول الى الحلول اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجهها المناطق المستهدفة .
وعرض مدير وحدة التنمية الاقتصادية المحلية في المشروع توم موناسترسكي، اسماء البلديات التي استوفت معايير وشروط الاختيار وعددها عشر بلديات في ثلاث محافظات بحيث تكون شريكا مع المشروع لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية في مجتمعاتهم.
وتشمل آلية عمل المشروع في العام الحالي ثلاث محافظات هي اربد والزرقاء والعاصمة وسيتم اضافة محافظات اخرى خلال مرحلة التنفيذ ، بهدف تشجيع النمو الاقتصادي طويل الاجل وتطوير التنمية في المجتمعات التي تعاني من تحديات اقتصادية وتنموية في الاردن.
يشار الى ان المشروع يعمل على تطوير بيئات محلية مواتية للاستثمار ونمو الاعمال الصغيرة من خلال تعزيز بيئة داعمة للسياسات ودعم الادارات المحلية في تطبيق مبادرات التنمية الاقتصادية المحلية وبناء القدرات المحلية للتخطيط الاقتصادي الاستراتيجي وقدرات الاعمال الصغيرة لتعزيز التنافسية والانتاجية وايجاد فرص افضل للحصول على التمويل وانشاء وتعزيز الروابط بين المؤسسات المحلية والقطاعين العام والخاص.
--(بترا)
ف م/ف ق/ حج


24/6/2014 - 04:43 م