عمان 26 تشرين الاول (بترا)-قال وزير الداخلية سلامة حماد ان الحكومة لا يمكنها ان تضع خططها وبرامجها المختلفة دون وجود قاعدة بيانات ومعلومات كاملة للقطاعات الديمغرافية والاقتصادية والتعليمية والصحية والسكنية وخدمات البنية التحتية والطرق والمياه والكهرباء وغيرها، بهدف تقديم مستوى افضل من الخدمات الاساسية للمواطنين حسب اماكن تواجدهم. واضاف حماد لدى ترؤسه اليوم الاثنين في مبنى الوزارة اجتماعا تنسيقيا حول التعداد العام للسكان والمساكن 2015 ، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ، ومدير الامن العام اللواء عاطف السعودي، ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي ،والمحافظين وعدد من المسؤولين والمعنيين. وبين حماد ان الاجتماع يسعى الى ضمان بذل اقصى الجهود والترتيبات اللازمة لإنجاح هذا الجهد الوطني الكبير ، وتنسيق عمل جميع الاجهزة والمؤسسات المشاركة في عملية التعداد لتذليل اي صعوبات او عوائق قد تعترض سير عمل التعداد، معتبرا ان الاستعداد المبكر وتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد يؤدي الى تحقيق الاهداف المرجوة من عملية التعداد. واوضح وزير الداخلية ان الوزارة ستخصص غرفة عمليات في الوزارة لتلقي اي ملحوظات حول سير عملية التعداد، الى جانب عمل الحكام الادرايين كل في منطقة اختصاصه لتقديم الدعم اللازمة للعملية ومساعدة موظفي التعداد على انجاز مهامهم وفقا للخطة المعدة لذلك. بدوره قال فاخوري ان البيانات الصحيحة والدقيقة التي يدلي بها المواطن تمكن الحكومة والمؤسسات العامة من تقديم مستوى افضل من الخدمات الاساسية للمواطنين حسب اماكن تواجدهم في مختلف القطاعات ، وتمكن القطاع الخاص من القيام بمزيد من الاستثمار في مختلف القطاعات ومعرفة اعداد السكان الناشطين اقتصاديا والعاملين والمتعطلين ومعرفة اعداد السكان والمقيمين في الدولة. واضاف ان اهمية عملية التعداد ، تبرز ايضا في تمكين الباحثين من القيام بالأبحاث العلمية كما يستفيد من البيانات الاحصائية المؤسسات العامة والخاصة والقطاع المدني والمؤسسات الدولية ويوفر الاطر للمسوحات السكانية والزراعية والمنشآت. وشدد فاخوري على ان المادة 11 من قانون الاحصاءات لعام 2012 نصت على سرية المعلومات والبيانات المقدمة للدائرة ولا يجوز لأي موظف الاطلاع عليها او اطلاع اي شخص او جهة عليها، وهناك قسم يؤديه العاملين، وعقوبات تصل الى السجن لمن يسرب المعلومات الافرادية ،مشيرا ان كلفة التعداد تصل الى مبلغ يتجاوز26 مليون دينار. ونوه الى ان التعداد يتضمن ثلاث مراحل الاولى الحزم التي تشمل رسم الخرائط لكافة المناطق المأهولة بالمملكة والثانية الحصر التي تركز على زيارة وتحديد موقع واحداثيات كل مبنى في جميع المناطق التعدادية والثالثة العد التي يتم بها جمع البيانات عن اعمار السكان واماكن اقامتهم والتعليم والحالة الزواجية الاعاقات والوفيات وخصائص المسكن، والتامين الصحي لافتا الى انها ستبدأ في 30 الشهر المقبل . وقال ان التعداد السادس يتميز عن غيره من التعدادات التي اجريت في السابق بكون جميع مراحله تتم الكترونيا. وقال فاخوري ان التعداد لن ينتهك خصوصية اي مواطن او اي اسرة، ولن تذكر الاسماء في المخرجات النهائية، حيث ستكون النتائج بلغة الارقام والنسب فقط ، اضافة الى عدم وجود اي اسئلة عن الدخل والثروة ، ولن يترتب على المشاركة في التعداد اي تبعات مالية او قانونية او ادارية. واضاف ان الواجب الديني والاخلاقي والوطني يقتضي تعاون الجميع مع موظفي التعداد وإعطائهم المعلومات الدقيقة ، وان التعداد مشروع وطني ينفذ كل عشر سنوات لتوفير قاعدة بيانات سليمة لغايات التخطيط السليم لمستقبل افضل الى جانب كونه التزام قانوني ينسجم مع الاعراف الدولية التي توصي بإجرائه كل عشر سنوات، ويشمل كل المقيمين على الارض الاردنية بما فيهم المقيمين العرب والاجانب والسياح والمارين عبر الطرق البرية او البحر او الجو. وركز على ان نتائج التعداد ستكون متاحة للمهتمين من الباحثين والطلاب والدارسين، ولغايات اجراء البحوث العلمية وستقوم دائرة الاحصاءات بعرض نتائج التعداد الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية حسب الوحدات الادارية للمحافظات والالوية والقضاء والحي، الامر الذي يسهل اتخاذ القرارات المناسبة لخدمة الوطن والمواطن. من جانبه قال وزير الاعلام ان عملية التعداد تعد حدثا وطنيا كبيرا وسيحظى بمتابعة اعلامية محلية واقليمية ودولية باعتباره استحقاقا قانونيا تجريه دول العالم كل عشر سنوات لمساعدتها على التخطيط السليم المبني على لغة الارقام والبيانات الصحيحة، مؤكدا على اهمية دور الحكام الاداريين في انجاح التعداد ومعالجة الصعوبات التي قد تنشا اثناء سير العملية بالسرعة اللازمة. ودعا المومني المشرفين والقائمين على عملية التعداد الى التواصل مع وسائل الاعلام في مختلف مناطق المملكة لاطلاعهم على مجرياته اولا بأول. كما اكد مدير الامن العام استعداد كوادر ومرتبات الامن العام للمساهمة بالتعاون مع الجهات المعنية والمشرفة على التعداد في اي جهد يفضي الى انجاح العملية مشيرا الى اهمية تنفيذ حملات للتوعية بأهمية التعداد واثاره الايجابية على الوطن والمواطن. كما عبر مدير الاحصاءات عن شكره لوزير الداخلية على التعليمات التي اصدرها الوزير للحكام الاداريين للتعاون مع المشرفين على التعداد على مدار الساعة ، مشيرا الى ان المرحلة الاولي من التعداد " الحزم " قد انتهت وتم انجاز 66 بالمئة من المرحلة الثانية متوقعا الانتهاء منها في بداية الشهر المقبل ليصار بعد ذلك الى البدء بالمرحلة الثالثة نهاية الشهر المقبل. --(بترا) ف م/ف ق/ حج
26/10/2015 - 01:05 م