عمان 15 ايار (بترا) - قال وزير الداخلية مازن القاضي ان قانون اللامركزية جاء تأكيدا على الالتزام الثابت بشمولية الاصلاح بنهج تدريجي توافقي كما يتطلع اليه جلالة الملك عبد الله الثاني.
واضاف القاضي لدى افتتاحه امس السبت "لقاء الحكام الاداريين حول اللامركزية" الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية بحضور وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، ان اللقاء الذي يأتي ضمن مشروع المشاركة المجتمعية التي تعقد استكمالا للجهود المبذولة للتوعية حول قانون اللامركزية، يؤكد دور وزارة الداخلية في رفع مستوى المعرفة بالقانون الجديد وانعكاساته على التنمية المحلية.
واشار القاضي الى ان برنامج الوزارة بهذا الخصوص يتضمن محورين رئيسين؛ الأول يأخذ الجانب التدريبي للحكام الاداريين على الآليات والاجراءات الواجب اتباعها والتعامل معها وفقا للقانون وصولا الى التطبيق الأمثل له ورفع الحرفية والمهنية للقائمين على تطبيقه، والثاني اعتماد برامج توعوية للمجتمع المحلي ينفذها الحكام الاداريون للتعريف بالدور الاساسي للمجتمع المحلي حول كيفية تحديد الاولويات والاحتياجات والخطط التنموية والمالية والمشاركة المباشرة في صناعة القرار الذي يخصهم.
وأوضح ان وزارة الداخلية تتطلع الى الخروج بخطط وآليات عمل واضحة ودقيقة قادرة على توضيح معالم القانون وكيفية تطبيقه على ارض الواقع خاصة في ظل عقد ثلاثة لقاءات حوارية حول القانون في اربد والمفرق والطفيلة لتحديد واجبات ومسؤوليات مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية ودورها، والعلاقة القائمة بينها ودور المجتمع المحلي في ذلك.
من جانبه اشار ممثل الوكالة الاميركية للتنمية الدولية الدكتور جيم بيرن هارد، الى اهمية ربط المواطن بحكومته عبر سياسات وبرامج يشارك المواطن في صياغتها وصناعتها، مؤكدا دعم الوكالة لهذا المشروع الاصلاحي حتى اخراجه الى حيز الوجود.
واتاح اللقاء للمشاركين من فرق التطوير المجتمعي لمحافظات اربد والمفرق والطفيلة اعطاء مداخلاتهم وملحوظاتهم حول انطباع المجتمعات المحلية حول اللقاءات التوعوية السابقة واهميتها، وامكانية تكرارها، الى جانب عرض تجربة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حول مأسسة المنهجية التشاركية من خلال ممثلي المجتمعات المحلية في المحافظة.
وشارك في اللقاء الى جانب الحكام الاداريين ممثلو فرق التطوير المجتمعي من محافظات اربد والمفرق والطفيلة، وممثلو الوكالة الاميركية للتنمية الدولية وعدد من المعنيين.
-- (بترا)
ف م/اح/ب ط
14/5/2016 - 12:03 م
واضاف القاضي لدى افتتاحه امس السبت "لقاء الحكام الاداريين حول اللامركزية" الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية بحضور وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، ان اللقاء الذي يأتي ضمن مشروع المشاركة المجتمعية التي تعقد استكمالا للجهود المبذولة للتوعية حول قانون اللامركزية، يؤكد دور وزارة الداخلية في رفع مستوى المعرفة بالقانون الجديد وانعكاساته على التنمية المحلية.
واشار القاضي الى ان برنامج الوزارة بهذا الخصوص يتضمن محورين رئيسين؛ الأول يأخذ الجانب التدريبي للحكام الاداريين على الآليات والاجراءات الواجب اتباعها والتعامل معها وفقا للقانون وصولا الى التطبيق الأمثل له ورفع الحرفية والمهنية للقائمين على تطبيقه، والثاني اعتماد برامج توعوية للمجتمع المحلي ينفذها الحكام الاداريون للتعريف بالدور الاساسي للمجتمع المحلي حول كيفية تحديد الاولويات والاحتياجات والخطط التنموية والمالية والمشاركة المباشرة في صناعة القرار الذي يخصهم.
وأوضح ان وزارة الداخلية تتطلع الى الخروج بخطط وآليات عمل واضحة ودقيقة قادرة على توضيح معالم القانون وكيفية تطبيقه على ارض الواقع خاصة في ظل عقد ثلاثة لقاءات حوارية حول القانون في اربد والمفرق والطفيلة لتحديد واجبات ومسؤوليات مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية ودورها، والعلاقة القائمة بينها ودور المجتمع المحلي في ذلك.
من جانبه اشار ممثل الوكالة الاميركية للتنمية الدولية الدكتور جيم بيرن هارد، الى اهمية ربط المواطن بحكومته عبر سياسات وبرامج يشارك المواطن في صياغتها وصناعتها، مؤكدا دعم الوكالة لهذا المشروع الاصلاحي حتى اخراجه الى حيز الوجود.
واتاح اللقاء للمشاركين من فرق التطوير المجتمعي لمحافظات اربد والمفرق والطفيلة اعطاء مداخلاتهم وملحوظاتهم حول انطباع المجتمعات المحلية حول اللقاءات التوعوية السابقة واهميتها، وامكانية تكرارها، الى جانب عرض تجربة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حول مأسسة المنهجية التشاركية من خلال ممثلي المجتمعات المحلية في المحافظة.
وشارك في اللقاء الى جانب الحكام الاداريين ممثلو فرق التطوير المجتمعي من محافظات اربد والمفرق والطفيلة، وممثلو الوكالة الاميركية للتنمية الدولية وعدد من المعنيين.
-- (بترا)
ف م/اح/ب ط
14/5/2016 - 12:03 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
