ستوكهولم 8 كانون الاول (بترا) -قال وزير الداخلية السويدي أندرش إنغمان، إن الوضع الذي تعيشه البلاد في قضية اللاجئين هو "طارىء"، يتطلب أن تكون الحكومة قادرة فيه على العمل بشكل سريع. ويأتي حديث إنغمان بعد أن إنتقد المجلس الإستشاري القانوني، مقترح قانون تشديد الرقابة على الهويات وإحتمال غلق جسر أوريسند الذي يربط السويد بالدنمارك في حال زاد ضغط اللاجئين وتطلبت الحاجة الى إجراءات سريعة. وعزا المجلس عدم موافقته على مقترح القانون لما فيه من إنتهاك لخصوصية الفرد. الا أن وزير الداخلية أندرش إنغمان وفي حديثه للتلفزيون السويدي، ليلة أمس، أعلن أن لدى الحكومة تقييما مختلفاً عن تقييم المجلس وأنها تعتزم مواصلة السير بالقانون. ودافع إنغمان بشكل خاص ضد الإنتقاد الذي وجهه المجلس الى الحكومة بكونها أسرعت كثيراً في التحضير للقانون، حيث قال: "التحضير في الظروف الطبيعية لمثل ذلك يتطلب نصف العام. حضرنا للقانون بوقت قصير، لأن السويد لديها أعلى نسبة إستقبال للاجئين من أي وقت مضى، بل ضعف الأعداد القصوى المتوقعة، ولا يمكن حل ذلك في غضون ستة أشهر". وقال إنغمان، إن الحكومة ستقوم بتحليل إنتقادات المجلس بهدوء وروية، لكن الحاجة الى بقاء الرقابة على الحدود لا زالت مستمرة. وقال، إن مشروع القانون يهدف الى تمكين الحكومة من إتخاذ تدابير خاصة في حال كان هناك "تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي للبلاد". وأضاف، أنه من الصعب علينا أن نفهم لماذا يبدو المجلس متشككاً من أن تكون السويد معرضة لمخاطر حقيقية. وتابع، موضحاً: "وكالة الطوارىء المدنية في السويد أشارت الى أن وظائف إجتماعية عدة مهددة بشكل حقيقي، كما أن الشرطة قيمت الوضع بأن هناك خطراً على النظام العام. --(بترا) أ هــ/ خ ش/س ق
8/12/2015 - 02:26 م