وبين ان الوزارة تعمل على استحداث مدارس جديدة وانشاء اضافات صفية لسد الفجوة الكبيرة في نظام الابنية المدرسية من خلال المنح والاتفاقيات مع الدول الصديقة والشقيقة.
وبالنسبة لقطاع التعليم الخاص، اكد الدكتور المعاني اهمية الشراكة الفاعلة مع هذا القطاع ودوره في تطوير مخرجات العملية التعليمية والتربوية، مشيرا الى نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة المعمول به حاليا والذي حدد العلاقة بين الطالب والمدرسة.
وفيما يتعلق برواتب المعلمين في القطاع الخاص، اكد حرص الوزارة على توافق هذه الرواتب مع شروط وزارة العمل، بحيث لا تقل عن الحد الادنى المعتمد للأجور وفي اطار العقد الموحد المبرم بين المدرسة والمعلم، والذي اشترط كذلك تحويل رواتب المعلمين الى المحفظة الالكترونية في البنك المركزي.
وحول الرسوم المدرسية في القطاع الخاص، قال، ان نظام التأسيس والترخيص نظم الزيادة في الرسوم، بحيث لا تتجاوز نسبة التضخم العام، مشيرا في هذا الاطار الى العقد المبرم بين المدرسة وولي امر الطالب والذي يحدد الرسوم.
واكد انه لا يوجد ما يمنع من انتقال الطالب من مدرسة خاصة لأخرى، وحق ولي امره في الحصول على جميع الوثائق الخاصة بالطالب باعتبار ان التعليم حق للجميع.
وفيما يتعلق بهيكلة الوزارة والاحالات على التقاعدات بين موظفيها، اكد وزير التربية والتعليم ان الهيكلة لإدارات الوزارة واقسامها المختلفة تم تأجيلها في الوقت الحالي، مبينا ان الوزارة مستمرة في إحالة كل من امضى 30 عاما في الخدمة على التقاعد لإتاحة الفرصة للقيادات التربوية في الصف الثاني وضخ دماء جديدة، في اطار السياسة العامة المتبعة في مؤسسات الدولة.
وحول امكانية الدمج بين وزارتي التربية والتعليم والعالي، اكد الدكتور المعاني ان هذا الموضوع قيد الدراسة بحيث لا يؤثر الدمج على كفاءة الاداء في الوزارتين، لافتا الى امكانية استحداث هيئة اعتماد للمؤسسات التعليمية في حال الدمج، في ظل وجود هيئة اعتماد في التعليم العالي، والمطالبات بوجود هيئة اعتماد للمدارس.
وقال، ان هناك تشابها في كثير من المهام والادوار بين الوزارتين فيما يتعلق بمعادلة الشهادات والاعتراف بها، بالإضافة الى وجود اقسام علاقات ثقافية وايفاد للطلبة، مؤكدا انه لم يصدر أي قرار بشأن عملية الدمج، وسيتم اخذ التغذية الراجعة قبل اقراره بشكل رسمي.
وحول مطالب موظفي الفئة الثالثة في الوزارة، كشف الدكتور المعاني عن موافقة مجلس الوزراء على شمول ابناء العاملين على هذه الفئة بمن فيهم الحراس بالمكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين، ومنحهم علاوة العمل الاضافي والايعاز بتنظيم الاجازات السنوية الممنوحة لهم وفق نظام الخدمة المدنية.
وتولي وزارة التربية والتعليم اهمية خاصة للأنشطة المدرسية، حيث اعدت اخيرا دليلا لها من قبل مجموعة من الخبراء يتضمن العديد من الآليات والاهداف لتنفيذها، وبما يعلم الطلبة الحوار والنقاش ويمكنهم من مهارات التفكير الناقد، الى جانب العمل مع وزارة الشباب لتفعيل الانشطة الرياضية والفن والموسيقى.
ولفت الوزير الى استمرار الحملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية لمحاربة المخدرات وظاهرة اطلاق العيارات النارية.
وفيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل وسبل توجيه الطلبة لهذه التخصصات، اكد الوزير المعاني اهمية توعية الطلبة بالتخصصات المغلقة والمشبعة ووقف القبول الجامعي فيها.
وقال، "اننا لا نملك رفاهية الوقت ونحتاج الى حلول سريعة"، مؤكدا ضرورة استمرار العمل في قرار سابق لتخفيض نسب القبول في هذه التخصصات وصولا الى 50 بالمئة بواقع 10 بالمئة كل عام.
ولفت المعاني كذلك الى ضرورة السماح لما نسبته 5 بالمئة من طلبة كليات المجتمع الناجحين بالتجسير في الجامعات.
وفيما يتعلق بالتعليم المهني والتقني، اكد اهمية هذا النوع من التعليم وجعله مشوقا وجاذبا للطلبة، مبينا انه تم اخيرا الاتفاق مع بعض الخبراء والمختصين للبحث في هذا الجانب.
وقال، ان التعليم المهني والتقني يجب ان يكون اداة رئيسة لتحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للملتحقين به، وتعديل بعض الانظمة لدى ديوان الخدمة المدنية لتعزيز مكانتهم و امتيازاتهم ومخصصاتهم المادية.
وأشار الوزير المعاني الى نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية لسنة 2018، والذي تم اقراره سابقا، بهدف تنظيم خدمة نقل طلبة المؤسسات التعليمية والعاملين لديها الى المدارس ورياض الأطفال وبالعكس.
--(بترا)
م خ /اح 25/03/2019 14:19:54