آلية تمويل المشاريع من المنحة الخليجية: تم تزويد جميع الجهات المانحة بقائمة كاملة للمشاريع المقترحة للتمويل التي تقدر كلفتها الكلية حوالي خمسة مليارات دولار والتي وافق مجلس الوزراء على تمويلها من خلال المنحة الخليجية. قامت الجهات المانحة بإعلامنا بأنه سيتم إدارة المنحة الخليجية من خلال الصناديق التمويلية لديها، وعليه يتم إدارة المنحة الكويتية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويتم إدارة المنحة السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، كما يتم إدارة المنحة الإماراتية من خلال صندوق أبو ظبي للتنمية، ويتم التنسيق حول المنحة القطرية مع وزارة المالية ووزارة التخطيط القطرية. تم التنسيق مع الجهات المانحة حول المشاريع المقترحة، حيث تم تزويدنا بالعديد من الاقتراحات تتضمن رغبة الجهات المانحة بتمويل عدد قليل من المشاريع لتتمكن هذه الجهات من متابعتها، كما تم إعلامنا بضرورة تجميع المشاريع الصغيرة ضمن برنامج لكل قطاع، وان بعض هذه الجهات ترغب بتوقيع التمويل ضمن ثلاث مراحل، وأكدت جميع الجهات أنها لا تقوم بتمويل أية نفقات جارية أو استملاكات أو ضرائب ورسوم. قامت الجهات المانحة بتحديد بعض المشاريع التي ترغب بتمويلها ضمن القائمة المرسلة، وقد تم إعداد قوائم بقيمة 1.25 مليار لكل جهة تتضمن المشاريع المقترحة للتمويل وحسب ملاحظات هذه الجهات. قامت الجهات المانحة بالاعتذار عن تمويل بعض المشاريع المستمرة كونها برامج تدريبية أو مشاريع دعم مباشر أو مشاريع لا تنسجم آلية تنفيذها مع متطلبات ومعايير هذه الجهات. تم التوقيع على اتفاقيات التمويل حسب الشروط والمعايير المعمول بها لهذه الجهات وبما ينسجم مع القوانين والتعليمات الأردنية. آلية تنفيذ المنحة الخليجية: يتم تنفيذ المشاريع الممولة من خلال المنحة الخليجية حسب متطلبات الجهات المانحة وحسب الإجراءات والأنظمة الأردنية. يتم إرسال وثائق العطاءات الجديدة للجهات الممولة لدراستها والموافقة على طرحها، كما يتم إرسال تقارير اللجان الفنية للاطلاع والموافقة على قرارات الإحالة المبدئية. يتم إدراج جميع المشاريع الممولة ضمن قانون الموازنة /الجهات المنفذة، وذلك لتتمكن هذه الجهات من تنفيذ المشاريع حسب الإجراءات المتبعة لديهم. يتم صرف جميع مطالبات المشاريع للمقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية بعد أن تمر بالدورة المستندية كاملة وحسب الأصول من موازنة الجهة المالكة للمشروع حيث يتم تدقيق جميع المطالبات من خلال وحدة الرقابة المالية وديوان المحاسبة. يتم إرسال المطالبة المدفوعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مرفقة بالوثائق والبيانات المعززة "قرار الإحالة، العقد الموقع، تقرير اللجنة الفنية، مستند الصرف المدفوع". تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمراجعة الوثائق وإعداد طلبات السحب للجهات المانحة حسب تمويل المشروع. تقوم الجهات المانحة بتحويل المبالغ المدفوعة بعد مراجعة المطالبة المالية المدفوعة لحساب الخزينة. يذكر أن وزارة التخطيط تقوم وبالتعاون مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بإدارة المنحة الخليجية ومتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع وإصدار التقارير اللازمة والتنسيق مع الجهات المانحة للإجابة عن جميع استفساراتهم لتسريع عمليات التنفيذ للمشاريع الممولة. --(بترا) م ز/ مع
25/1/2015 - 08:23 م