عمان 24 كانون الثاني (بترا) - بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري مع مساعد نائب وزير الخزانة الأميركي للشؤون الدولية، إيريك ماير اليوم الأحد، برامج المساعدات الاقتصادية الأميركية للمملكة، بحضور السفيرة الأميركية في عمان، أليس ويلز.

وأكد الفاخوري خلال الاجتماع على العلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن مع الولايات المتحدة الأميركية على كافة الصعد وفي شتى المجالات، إذ يدل الدعم الاقتصادي المتواصل المقدم من الولايات المتحدة إلى الأردن على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، بفضل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني بتمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأشار إلى الزيارة الأخيرة الناجحة لجلالة الملك إلى واشنطن، والتي التقى خلالها قيادات الكونغرس الأميركي، بشقيه الشيوخ والنواب، وأركان الإدارة الأميركية، وتم خلالها الإعلان عن حجم غير مسبوق من المساعدات الأميركية التي سيتم تقديمها للمملكة خلال العام الحالي بقيمة إجمالية تبلغ 1.275 مليار دولار، تشكل المساعدات الاقتصادية منها نسبة 64 بالمئة، بقيمة إجمالية تبلغ 812 مليون دولار، (فيما يخصص مبلغ 463 مليون دولار كمساعدات عسكرية)، حيث يعبر هذا الإعلان غير المسبوق عن تفهم الجانب الأميركي للتحديات الجمة التي يواجهها الأردن، والاقتصاد الأردني بكل قطاعاته بسبب أزمة اللجوء السوري.

وأشار إلى التحضيرات لمؤتمر المانحين للاستجابة للأزمة الانسانية في سوريا والذي تقرر عقده في لندن بتاريخ 4/ 2/ 2016، وعرض الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية.

وعبر ماير عن تقدير الولايات المتحدة الأميركية لما يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك من اصلاحات سياسية واقتصادية جعلت من الأردن أنموذجاً في المنطقة، مظهراً تفهمه لحجم الأعباء التي يتحملها الأردن، خصوصا في ضوء تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين وما لذلك من تأثير على المجتمعات المستضيفة.

وبلغ حجم المساعدات الأميركية الاقتصادية (غير العسكرية) للمملكة، منذ بداية الأزمة السورية، خلال السنوات الخمسة الأخيرة (2011-2015) حوالي (2.7) مليار دولار، خصص منها حوالي (1.5) مليار دولار كدعم مباشر للموازنة العامة، ساهمت بشكل ملموس في مساعدة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها.

ونفذت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مشاريع تنموية في المملكة خلال هذه الفترة بقيمة حوالي مليار دولار، توزعت على قطاعات التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والسياحة، والبيئة، وتطوير القطاع الخاص وبيئة الأعمال، وقطاع الديمقراطية والحكم الرشيد، حيث كان لمداخلات الوكالة الأمريكية في هذه القطاعات الحيوية أثر كبير، وإسهامات نوعية دعمت المملكة في المضي قدماً على طريق الإصلاح والتنمية والتحديث.

يذكر أن الحكومة الأميركية وافقت خلال العام الماضي على تجديد مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية المقدمة للمملكة لمدة ثلاث سنوات (2015-2017) وبقيمة مليار دولار سنوياً (بزيادة تبلغ 340 مليون دولار مقارنة بمذكرة التفاهم السابقة)، إذ ستساهم هذه الحزمة من المساعدات بشكل كبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية على المديين المتوسط والبعيد، علماً بأن مذكرة التفاهم السابقة التي غطت الأعوام (2010-2014) نصت على تقديم مساعدات سنوية للمملكة بقيمة (660) مليون دولار، منها مساعدات اقتصادية بقيمة (360) مليون دولار، بالإضافة إلى مساعدات سنوية عسكرية بقيمة (300) مليون دولار، حيث تم الالتزام بهذه المساعدات بشكل كامل خلال الفترة المذكورة إضافةً إلى تقديم مساعدات إضافية في بعض السنوات تفوق القيم التأشيرية المتضمنة في مذكرة التفاهم.

--(بترا)

م خ / حج



24/1/2016 - 06:50 م