أما فيما يتعلق باطار التشاركية وليكون هذ العمل جهداً وطنياً بامتياز فبين سيف انه سيتم من خلال الطلب من شركائنا وعلى سبيل المثال لا الحصر الأحزاب السياسية، النقابات المهنية والعمالية، الفعاليات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني ذلك لحثهم على تزويدنا بأي أفكار أو طروحات يرونها مناسبة في هذا المجال. وسيتم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للمحافظات للالتقاء بالفعاليات الأهلية فيها والاستماع لمطالبهم وبما يساعد بإزالة الفوارق التنموية بين المحافظات واستغلال الإمكانات المتاحة في هذه المحافظات. وسيتم عقد مؤتمر وطني في السادس من ايلول المقبل حيث سيتخلل هذا المؤتمر ورش عمل قطاعية وجلسات عصف ذهني لمناقشة التوجهات المستقبلية لكل فريق ومحور وعرض ما تم التوصل إليه من نتائج حتى تاريخه. واكد سيف ان اعداد هذا التصور سيتبعه اعداد خطط وبرامج عمل تنفيذية تحتوي على العديد من المبادرات للسنوات العشر القادمة تتواءم في مضمونها بين مشاريع كبرى، إصلاحات تشريعية وقانونية، برامج تدريب وبناء قدرات لتحسين مهارات وقدرات المواطن الاردني في القطاعين العام والخاص، كما ستحتوي هذه الخطط على مؤشرات قياس أداء لتسهيل متابعة التنفيذ. واشار الى رئاسة الوزراء ستتولى متابعة تنفيذ خطط العمل التنفيذية، حيث سيتم تفعيل وحدة متابعة ومراقبة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ كافة الاجراءات والمقترحات الواردة في هذا التصور، ونشر الانجازات بشكل دوري لتكون متاحةً لاطلاع أطياف المجتمع الأردني كافة، وبما يمكن من تقييم أوجه القصور وبالتالي تعزيز المصداقية والثقة بين الحكومة والمواطن ومحاسبة المقصرين. وحول الأسئلة حول سيناريوهات المستقبل وقدرة الاطار على الصمود ومدى صلاحيته في ظل تغير الظروف المحلية والاقليمية، وهنا نؤكد ان هذا الاطار سيكون مرناً وسيوفر فرصة لصانع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للتكيف مع المستجدات، ولكن هناك مرتكزات لا بد منها تتمثل بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، وكذلك جملة من الاجراءات الاصلاحية الضرورية التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات. --(بترا) م ز/ف ق/حج
16/8/2014 - 02:22 م