عمان 30 آب(بترا)- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري أن العقبة من المدن الريادية الاقتصادية على مستوى المنطقة، ويجب على جميع الجهات المعنية العمل على تعزيز تنافسيتها على مستوى المنطقة والعالم.
جاء ذلك في كلمة للفاخوري خلال زيارة امس الثلاثاء الى ميناء العقبة الجنوبي الجديد والذي يضم مشاريع موانئ الطاقة والممولة من المنحة الخليجية، حيث اطلع على اعمال المناولة وجاهزية الاليات والمعدات لرفع الكفاءة الانتاجية وبما يساهم بتقديم ما هو افضل في العمل وبما يليق بسمعة الميناء الدولية والذي بات يحظى باهتمام مختلف الخطوط الملاحية العالمية.
وقال ان تنافسية العقبة تتحقق من خلال التطوير الدائم للبيئة الاستثمارية لتنفيذ رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا الى ان الحكومة تعمل على تحقيق رؤى جلالته في توفير بيئة استثمارية جاذبة، تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين.
واكد الفاخوري أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تشهد روحا جديدة تؤهلها لتحقيق نهضة شاملة تلبي رؤية وطموح جلالة الملك بجعلها قصة نجاح أردنية ورافدا مهما للاقتصاد الوطني.
وقال أن ميناء العقبة الجنوبي الذي أقيم عليه ميناءي الغاز الطبيعي والمسال يعد من المشروعات الاستراتيجية الحيوية في المملكة.
وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن ثقته بأن الموانئ الأردنية سيكون لها دور كبير في تجارة الترانزيت في المنطقة "وستكون العقبة بوابة التجارة في المنطقة.
وقال الفاخوري أن الحكومة تعمل دوما وبتوجيهات من جلالة الملك على اتخاذ السبل الكفيلة بمعالجة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات في المنطقة، وتبني الخطط لتعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال فيها، موضحا أن العقبة تحظى بميزة استراتيجية اقتصادية كبيرة لمستقبل الأردن.
واكد الفاخوري أهمية انشاء مشاريع موانئ الطاقة لمعالجة مشكلة النقص الحاصل في إمدادات الغاز الطبيعي المسال المصري خلال السنتين الماضيتين والأثر الاقتصادي المترتب على هذا النقص.
وباشرت شركة تطوير العقبة بإعداد منظومة متكاملة لموانئ الطاقة على الشاطئ الجنوبي للعقبة وذلك بناءً على تكليف من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، حيث تم دراسة آلية تنفيذ هذه الموانئ بشكل آمن وفعال آخذين بعين الاعتبار محدودية الأراضي المتوفرة في المنطقة.
واعتمدت شركة تطوير العقبة في إعداد مخطط موانئ الطاقة على التنسيق الحثيث مع الجهات المعنية بإدارة وتشغيل هذه الموانئ مثل وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومصفاة البترول ومؤسسة الموانئ وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمشرع ومنظم رئيسي في المنطقة وغيرها من الجهات ذات العلاقة. وتشمل منظومة موانئ الطاقة من الجنوب الى الشمال كلا من مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال (ميناء السوائل المتعددة، ميناء استيراد النفط)، وتم تمويل هذا المشروع من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمنحة مخصصة للمشروع بلغت قيمتها حوالي (46) مليون دينار. ويهدف المشروع إلى تعويض النقص الحاصل بكميات الغاز الطبيعي المستورد للمملكة، وتنويع مصادر التزود بالغاز، ودعم الاقتصاد القومي للمملكة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تقليص أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد، من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال. وتوفر عملية الاستيراد مصدرا اضافيا لتلبية الطلب الحالي والمتوقع على الغاز الطبيعي، مع تحقيق تدفق مستمر للغاز في حالة انقطاع المصادر الاخرى، وبأسعار تنافسية تساعد على خفض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية. كما يهدف المشروع إلى تعزيز القدرات اللوجستية وتطوير منطقة العقبة الاقتصادية. وتم افتتاح المشروع في الثلاثين من شهر تموز 2015، وجعل ميناء العقبة مركزاً إقليمياً لتأمين مصادر الطاقة المختلفة للدول العربية المجاورة، الأمر الذي سيضع الأردن على خارطة الغاز الطبيعي المسال عالمياً. كما تشمل منظومة موانئ الطاقة ميناء الغاز النفطي المسال (ميناء تصدير النفط) الممول من صندوق أبو ظبي للتنمية، بمنحة بلغت قيمتها 23 مليون دينار. ويهدف المشروع إلى إنشاء ميناء متخصص لمناولة الغاز البترولي المسال يعمل ضمن أفضل ممارسات ومعايير السلامة العالمية، كما يهدف إلى زيادة فعالية استيراد الغاز النفطي المسال، من خلال بناء رصيف متخصص للغاز البترولي المسال فقط، مزود بالمعدات الخاصة بالمناولة ومعدات السلامة العامة والأمان. وقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع وتمت المباشرة بأعمال التشغيل في الأول من شهر اذار 2015. ورافق وزير التخطيط والتعاون الدولي في الجولة، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم الذي قدم شرحا وافيا حول ميناء العقبة الجديد. --(بترا) م.ع/م ق/ح أ

30/8/2017 - 06:21 م