وفي مجال الإصلاح الاقتصادي، اعتمد الأردن جيلاً جديداً من القوانين الاقتصادية لتعزيز الاستثمارات وبيئة الأعمال والقدرة التنافسية؛ مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد، وقانون الضرائب الجديد، وقانون المعاملات الإلكترونية الجديد، وقانون الاستثمار الجديد. هذا كما أن البرلمان يتداول حول قانون الإقراض المضمون الجديد، والعمل جار على قانون الإفلاس والإعسار الجديد. وقد شهد عام 2015 أيضا الإكمال الناجح من قبل الأردن لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني لصندوق النقد الدولي، كما اختار الأردن أن يبدأ مع صندوق النقد الدولي بتسهيلات تمويل موسعة جديدة لمواصلة الإصلاحات الهيكلية في عام 2016 وما بعده. وفي مجال التخطيط التنموي، فإن الحكومة الأردنية سوف تستخدم أداة البرامج التنفيذية التنموية الوطنية لفترة ثلاث سنوات، والتي تم تطويرها من خلال نهج تشاركي، لتنفيذ أهداف وثيقة الأردن 2025، حيث أن المرحلة الأولى من هذه الخطة ستكون جزءاً من البرامج التنفيذية التنموية 2016-2018. ويشمل إطار التنمية الوطنية لمدة ثلاث سنوات برامج تنموية لكل محافظة في اطار حملة اللامركزية، تعتمد توجه تشاركي استشاري من الأسفل إلى الأعلى، وذلك لتلبية الاحتياجات والفوارق الإقليمية بين المحافظات، على أساس الميزات التنافسية لكل محافظة، مع التركيز على تحديات الفقر والبطالة. واشار الى ان الحكومة استوعبت أهداف التنمية المستدامة كجزء من وثيقة الأردن عام 2025، كما ستبني ضمن إطار التخطيط التنموي، من خلال البرامج التنفيذية التنموية، المؤشرات التي سيتم تطويرها لمتابعة التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة. وقد تم إنشاء وحدة التسليم في رئاسة الوزراء لرصد تنفيذ وثيقة الأردن عام 2025، والبرامج التنفيذية التنموية المتعاقبة، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والمسائلة. وعلاوة على ذلك، تم استحداث إطار جديد لإدارة الاستثمارات العامة، بهدف تنفيذ البرامج التنفيذية التنموية، وذلك لتعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وتحديد أولويات الاستثمارات العامة، وتعظيم الإعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وحول تنفيذ الحكومة لنموذج التنمية المستدامة، قال الفاخوري ان الأردن يقوم بإستحداث كودات المباني الخضراء، وتحفيز استعمال السيارات الهجينة والكهربائية حيث يقوم أعضاء مجلس الوزراء بإعطاء المثال في استخدام المركبات الكهربائية، وتنفيذ برنامج تنويع مصادر الطاقة الوطني مع التركيز على عنصر قوي للطاقة المتجددة. وتابع , هذا كما اعتمدنا ولأول مرة استراتيجية الاقتصاد الأخضر واستراتيجية إدارة النفايات الصلبة، وسيتم تنفيذ الخطط التنفيذية الخاصة بها من خلال البرامج التنفيذية التنموية المتعاقبة. وعلاوة على ذلك، فإن الأردن سيباشر هذا العام بتنفيذ أحد مشاريع التنمية المستدامة الأكثر تميزاً في العالم، ألا وهو مشروع ناقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت، الذي يهدف إلى إدخال تحلية المياه إلى الأردن، وهو ثاني أفقر بلد في العالم من حيث حصة الفرد المتاحة من الماء، وذلك مع مستفيدين على المستوى الإقليمي ونظام لمبادلة المياه، ومع استخدام المحلول الملحي لإنقاذ البحر الميت، مما يجعل هذا المشروع مشروعاً حيوياً للتنمية المستدامة، والبيئة، والسلام، إضافة إلى كونه مشروعاً حيوياً للمنعة الإنسانية عند الأخذ في الإعتبار الموجات الهائلة من اللاجئين الذين يقدمون إلى الأردن بحثاً عن ملاذ آمن. يبتع....يتبع --(بترا) م م/رع /ح أ
27/9/2015 - 02:13 م