عمان 25 حزيران (بترا)- اعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس زيارة بعثة الجهات المانحة برئاسة المفوض الأوروبي لشؤون السياسة والجوار يوهانس هان، إشارة واضحة على اهتمام المؤسسات التمويلية الدولية والأوروبية بدعم منعة الاقتصاد الأردني واعتراف بقدرة الأردن على تنفيذ الإصلاحات والمضي بها قدماً بفضل التوجيهات الملكية السامية. وقال العسعس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء اجتماع الفريق الوزاري وأعضاء الفريق الاقتصادي مع الوفد الأوروبي اليوم الثلاثاء، إن زيارة الوفد الأوروبي وفرت فرصة لتكوين وجهات نظر مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية والدولية عن الوضع الاقتصادي للأردن والاصلاحات التي اتخذها وتجديد وتأكيد الدعم الدولي للأردن وبحث أفضل السبل لتقديم الدعم للأردن للمساعدة على تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية.
ويزور المملكة حالياً وفدٌ أوروبي عالي المستوى برئاسة هان، ويضم ممثلين عن الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الأوروبية والدولية وتحديداً الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للإنماء وبنك الإعمار الألماني والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة البريطانية للتنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وأضاف العسعس أن الأردن تعرض لظروف صعبة للغاية وتحديات تمثلت بالصدمات الخارجية الخارجة عن إرادته مثل الأزمة المالية العالمية وكذلك انقطاع الغاز المصري وأثر ذلك على مديونية شركة الكهرباء والمديونية العامة، وكذلك الأزمة السورية وتبعاتها المتمثلة بتحمل الأردن لأعباء استضافة اللاجئين السوريين، وكل ذلك قد أثر على قدرة الأردن على التحمل في ظل الموارد المحدودة أصلاً، بالإضافة إلى الأثر الذي تركه إغلاق الحدود مع الجانبين السوري والعراقي على النشاط الاقتصادي والتصدير حيث كان لذلك الأثر السلبي على معدلات النمو الاقتصاديوتابع، وبالرغم من كل هذه التحديات، بقي الأردن منيعاً، وذلك بفضل السياسات الحصيفة المتخذة من جانب الأردن بهدف تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي خاصة وأن الأردن قد قام بتنفيذ جميع الإصلاحات الهيكلية والمالية ضمن البرنامج المبرم مع صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى الانتهاء من المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح المالي مع الصندوق الأمر الذي سيسهل الحصول على المنح والقروض الميسرة للأردن، كما تؤكد بأن الاقتصاد يشكل ملاذا آمنًا للمستثمرين الدوليين على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المناطق من حول الأردن. كما لم يتوقف الأردن عن توفير الدعم للاجئين السوريين منذ بداية الصراع، بما في ذلك تسهيل وصولهم إلى سوق العمل وتحسين سبل العيش.
وتناول العسعس أبرز القضايا التي تم بحثها مع الوفد الضيف، مشيراً إلى أنه وضع الوفد أمام الصورة الحالية للاقتصاد الأردني بما في ذلك التحديات الاقتصادية التي يواصل الأردن مواجهتها ومن ضمنها الاحتياجات المالية الملحة خاصة في ضوء بقاء معدل النمو الاقتصادي دون المستهدف وارتفاع معدل البطالة.
وألمح إلى أن الأردن التزم في مؤتمر مبادرة لندن الأخير على الالتزام بنهج الإصلاح بهدف تحفيز النمو الشامل وخلق فرص العمل من خلال التحول باقتصاد إنتاجي مستدام أكثر تنوعاً وتنافسية بهدف الاعتماد على الذات، وإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي بأن الأردن منفتح لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية، وملتزم بتوفير بيئة مُواتِيَة للأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد أبدت الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية دعمها لهذه الجهود التي يقوم بها الأردن.
وأضاف أن اهتمام البعثة الزائرة بمصفوفة الإصلاحات لخمس سنوات (2019-2023) يأتي كأحد أهم مخرجات مؤتمر مبادرة لندن حول الأردن (شرعنا بتنفيذ مصفوفة الإصلاح للسنوات الخمس قبل المؤتمر)، وتتضمن هذه المصفوفة إصلاحات تم ترتيبها حول أولويتها بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي؛ وتحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص؛ وجذب الاستثمار في القطاعات المحركة للنمو؛ وتحسين مرونة سوق العمل.
وتحدث العسعس عن محاور واولويات مصفوفة الاصلاح، مشيراً إلى أن النقاش دار بين الفريق الوزاري والبعثة الدولية حول محاور وأولويات مصفوفة الإصلاح والتقدم المحرز في تنفيذها وسبل وآليات دعم تنفيذها.
وتشمل محاور المصفوفة التعديلات الاقتصادية على المستوى الكلي لمعالجة الاختلالات الخلل وإدارة المخاطر وتحسين كفاءة القطاع العام؛ وخفض تكاليف الأعمال وتحسين مستوى ونوعية الإطار التنظيمي وزيادة المنافسة؛ وتوجيه ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنمية الصادرات من المنتجات والخدمات والأسواق؛ وتعميق الوصول إلى التمويل من البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية؛ وإيجاد المزيد من أسواق العمل المرنة لتوفير فرص العمل؛ وتوسيع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات المتأثرة بشكل أفضل؛ وتحسين كفاءة وخدمات النقل العام؛ وزيادة كفاءة الطاقة والوصول إليها؛ وتعزيز الأمن المائي والأعمال الزراعية.
وقال "نحن في المراحل النهائية من إنشاء سكرتارية للإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وستكون مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ مصفوفة الإصلاح، ورفع تقاريرها إلى دولة رئيس الوزراء بشكل منتظم. كما تم تأسيس بالتنسيق مع حكومة المملكة المتحدة فريق عمل كإطار رفيع المستوى لتنسيق مختلف أدوات التمويل لدعم استراتيجية إدارة الدين، ومصفوفة الإصلاح، وكذلك الالتزامات الأخرى بموجب مبادرة لندن".
من جانبه، عبر هان عن تقدير الاتحاد الأوروبي العالي للجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك المعظم تجاه المضي بالإصلاحات على مختلف المستويات، وكذلك في التعامل مع تبعات الأزمة السورية نيابة عن المجتمع الدولي.
وأكد التزام الاتحاد الأوروبي الاستمرار بتقديم الدعم والمساندة للأردن كشريك محوري وأساسي للاتحاد في المنطقة، وكذلك ومواصلة الحوار مع الأردن في إطار أولويات الشراكة بين الجانبين التي تجسد الأهداف المشتركة لسياسة الجوار الأوروبية نحو منطقة مشتركة من السلام والازدهار والاستقرار.
وبين أن الجانب الأوروبي استعداده لتقديم مساعدة مالية جديدة للأردن على المستوى الكلي لتوفير مزيد من الدعم لتغطية الفجوة التمويلية وكذلك تعزيز الجهود التي يقوم بها الأردن تجاه تنفيذ الاصلاحات في المجالات المختلفة ومواجهة تبعات الظروف التي تحيق بالأردن بسبب النزاعات وظروف عدم الاستقرار التي تواجه المنطقة.
وقال المفوض هان "إن الاتحاد الأوروبي مصمم على دعم الأردن في هذا الوقت الصعب، ويعد تطوير القطاع الخاص من أهم أولوياتنا المشتركة".
.. يتبع .. يتبع--(بترا)
م م/س أ/ اع25/06/2019 21:05:35