وشارك الوزير فاخوري في اجتماع لجنة التنمية في البنك الدولي والتي تركزت نقاشاته حول زيادة رأس المال العام للبنك الدولي ودور التمويل المستدام في المساهمة في تعزيز التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص العمل، كما ناقشت اللجنة أهمية ادراج اطار عام لإدارة المخاطر في كافة مشاريع وبرامج البنك الدولي، إلى جانب استعراض سير العمل في تنفيذ رؤية البنك الدولي 2030. وعلى هامش المشاركة في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندق النقد الدولي، فقد قام الوزير الفاخوري بعقد اجتماعات مع عدد من كبار مسؤولي البنك الدولي لمتابعة العمل على التحضير لقرض جديد لسياسة التنمية ميسر جداً للعام الحالي حول النمو وخلق فرص العمل وبقيمة قد تصل الى 500 مليون دولار كدعم للموازنة العامة، كما تم التباحث حول امكانية مزج هذا القرض بمنحة من آلية التمويل الميسر العالمية بما يساعد في تخفيض معدل الفائدة الفعلي على القرض. كما بحث الفاخوري مع فريق عمل من البنك الدولي لاستكمال العمل على اعداد مصفوفة اصلاحات للسنوات الخمس القادمة، حول النمو وخلق فرص العمل، والتي ستساعد الحكومة على تنفيذ أجندتها الاصلاحية وبما يتماشى مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022، حيث تتضمن المصفوفة اصلاحات ذات أولوية قصوى مرتبة حسب أولوية تنفيذها ضمن الاطار الزمني المقترح، سيسهم تحقيقها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل، وتشمل المصفوفة اصلاحات مختلفة (اصلاحات عامودية وافقية) تهدف الى تعزيز الاقتصاد الكلي، وتخفيض كلف الأعمال وزيادة التنافسية من خلال وضع التشريعات المناسبة، وخلق سوق عمل أكثر مرونة لاستيعاب فرص عمل جديدة، وتنمية وترويج الصادرات الوطنية، وتحسين الوصول الى التمويل من مؤسسات التمويل المحلية، وتوسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، واصلاحات في قطاعات النقل والطاقة والمياه. كما قام الوزير الفاخوري بالتباحث مع مسؤولي البنك حول تقديم حزم تمويلية ميسرة جداً للأردن على المدى المتوسط وبقيم مرتفعة نسبياً لدعم الموازنة من خلال مزج ضمانات من الدول المانحة للقروض الميسرة المنوي تقديمها للأردن، حيث ستتيح هذه الضمانات المحتمل تقديمها من الجهات المانحة للأردن القدرة على الحصول على تمويل ميسر من البنك الدولي بقيم تفوق السقوف الممنوحة له سنوياً قد تصل الى مليار دولار سنوياً، وذلك للمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية والاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للفترة 2019-2022 بما في ذلك تسديد مستحقات اليوروبوندز، علماً بأن هذه الحزم التمويلية المقترحة ستكون بديل الاقتراض التجاري الخارجي أو إصدار سندات محلية، وبتمويل اقل كلفة. وعل صعيد متصل، ترأس الوزير، بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والسفيرة الأردنية في واشنطن، اجتماع الطاولة المستديرة للمانحين مع الادارة العليا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول المانحة الرئيسة (الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، اليابان، فرنسا، وكندا، المملكة المتحدة، إضافة لدول مثل السويد ابدت اهتماماً بدعم هذا التوجه وسيكون المجال مفتوح لأي جهة مانحة مهتمة بتقديم ضمانات أو قروض ميسرة لدعم الموازنة)، للتباحث حول وضع برنامج تمويلي يبني على إصلاحات وثيقة الأردن 2025 وخطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022، وذلك للحصول على حزم تمويل ميسرة من البنك بدعم من الدول المانحة لسد الفجوة التمويلية السنوية، حسب الموازنة المقرة من مجلس الأمة والمتضمنة تسديد العجز والتزامات اقساط القروض المستحقة، تكون بكلف أقل من الاقتراض التجاري المحلي أو الخارجي وفترات سماح وسداد أطول وفق ما تقرره لجنة الدين العام ومجلس الوزراء ووفق استراتيجية الدين العام. كما التقى الوزير فاخوري مدير الجوار الجنوبي في المديرية العامة للجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي الدكتور مايكل كولر، للتباحث حول التحضيرات لمؤتمر بروكسل الثاني للمانحين حول دعم سوريا والمنطقة والذي يعقد خلال الفترة 24-25/ 4/ 2018، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من التعهدات التي التزم المجتمع الدولي بها في مؤتمر لندن وبروكسل الأول والحفاظ على الانجازات المتحققة حتى الآن وطلب دعم المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته تجاه الأردن، حيث أكد كولر على موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للأردن وتقديره لجهود الحكومة في الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين. .. يتبع .. يتبع --(بترا) س أ/ار
24/4/2018 - 05:13 م