عمان 23 أيلول (بترا)-عائشة عناني- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، إن المرأة ما زالت تواجه الكثير من التحديات، التي تحول بينها وبين طموحاتها، وتوسعة أعمالها وغيرها، من بينها التمويل.
واشار الوزير الى وجود صعوبات للنساء في الحصول على قروض من مصادر تمويلية أكثر من الرجل، ما يدفع بعضهن لمؤسسات الإقراض الصغيرة، وهو ما يحرم مشاريعهن فرصة النمو والاتساع.
وأضاف خلال جلسة حوارية بعنوان "رقمنة الاقتصاد النسوي: كيف ولماذا؟" عقدها ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، اليوم الأربعاء، عبر تطبيق زووم، إن نسبة الإناث المقترضات من البنوك عام 2018 بلغت 3ر20 بالمئة من إجمالي المقترضين، فيما بلغت نسبة الاشتمال المالي للنساء لذات السنة، أي من يملكن حسابات بنكية، 2ر27 بالمئة.
وبين أن الربضي أن الوزارة ستعتمد بالتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة، على نهج جديد لربط البيانات الإدارية والوطنية من خلال مفهوم السجلات الوطنية، وهو سجل جرى بناؤه بالتعاون مع البنك الدولي، ويعتمد على ربط بيانات المؤسسات الحكومية كافة إلكترونيا مع دائرة الاحصاءات أولاً بأول، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للإشراف الفني على عمليات الربط.
وأضاف أن الوزارة ستتخذ الاجراءات اللازمة لتحفيز النساء في الاقتصاد غير الرسمي للدخول في الاقتصاد الرسمي وتعريفهن على مزاياه وما سيوفره لهم من فرص، لافتاً إلى أن هناك ضعفا في المساعدات الفنية المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بباقي دول العالم المحيطة والمشابهة للأردن بحجمها ومهاراتها.
وقالت الامينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، إن هناك صعوبة في الوصول للبيانات بالتفصيل، مؤكدة ضرورة إيجاد مصدر معلومات منتظم تساعد اللجنة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية.
وأضافت أن السيناريو الأمثل لتوفير بيانات عن المرأة في سوق العمل، هو بناء كفاءات لإنتاج البيانات وجمعها، بالتعاون ما بين الجهات كافة، بطريقة ممنهجة، والتنسيق بينها لتحليلها للمساعدة في تقييم الواقع، والتخطيط ووضع مؤشرات مستقبلية.
وأشار مدير عام دائرة الاحصاءات العامة، بالوكالة الدكتور شاهر الشوابكة، إلى أن مهام الدائرة الرئيسية تتمثل في توفير بيانات احصائية شاملة ودقيقة ومحدثة، من خلال مجموعة من المسوح، لافتاً إلى أن هناك بعض التقصير في توفير البيانات المتعلقة بالمرأة ولكن هذه ليست مسؤولية الدائرة وحدها.
وقالت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الاردني، تغريد النفيسي، إنه "لا يوجد احصاءات دقيقة تبين مساهمة المرأة في الاقتصاد، لعدم وجود أرقام وبيانات توضح استثماراتها في الأسهم"، مؤكدة ضرورة أن تتضح المساهمة الحقيقية لها.
--(بترا)
ع ن/ف ق/س أ23/09/2020 19:23:33
واشار الوزير الى وجود صعوبات للنساء في الحصول على قروض من مصادر تمويلية أكثر من الرجل، ما يدفع بعضهن لمؤسسات الإقراض الصغيرة، وهو ما يحرم مشاريعهن فرصة النمو والاتساع.
وأضاف خلال جلسة حوارية بعنوان "رقمنة الاقتصاد النسوي: كيف ولماذا؟" عقدها ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، اليوم الأربعاء، عبر تطبيق زووم، إن نسبة الإناث المقترضات من البنوك عام 2018 بلغت 3ر20 بالمئة من إجمالي المقترضين، فيما بلغت نسبة الاشتمال المالي للنساء لذات السنة، أي من يملكن حسابات بنكية، 2ر27 بالمئة.
وبين أن الربضي أن الوزارة ستعتمد بالتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة، على نهج جديد لربط البيانات الإدارية والوطنية من خلال مفهوم السجلات الوطنية، وهو سجل جرى بناؤه بالتعاون مع البنك الدولي، ويعتمد على ربط بيانات المؤسسات الحكومية كافة إلكترونيا مع دائرة الاحصاءات أولاً بأول، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للإشراف الفني على عمليات الربط.
وأضاف أن الوزارة ستتخذ الاجراءات اللازمة لتحفيز النساء في الاقتصاد غير الرسمي للدخول في الاقتصاد الرسمي وتعريفهن على مزاياه وما سيوفره لهم من فرص، لافتاً إلى أن هناك ضعفا في المساعدات الفنية المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بباقي دول العالم المحيطة والمشابهة للأردن بحجمها ومهاراتها.
وقالت الامينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، إن هناك صعوبة في الوصول للبيانات بالتفصيل، مؤكدة ضرورة إيجاد مصدر معلومات منتظم تساعد اللجنة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية.
وأضافت أن السيناريو الأمثل لتوفير بيانات عن المرأة في سوق العمل، هو بناء كفاءات لإنتاج البيانات وجمعها، بالتعاون ما بين الجهات كافة، بطريقة ممنهجة، والتنسيق بينها لتحليلها للمساعدة في تقييم الواقع، والتخطيط ووضع مؤشرات مستقبلية.
وأشار مدير عام دائرة الاحصاءات العامة، بالوكالة الدكتور شاهر الشوابكة، إلى أن مهام الدائرة الرئيسية تتمثل في توفير بيانات احصائية شاملة ودقيقة ومحدثة، من خلال مجموعة من المسوح، لافتاً إلى أن هناك بعض التقصير في توفير البيانات المتعلقة بالمرأة ولكن هذه ليست مسؤولية الدائرة وحدها.
وقالت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الاردني، تغريد النفيسي، إنه "لا يوجد احصاءات دقيقة تبين مساهمة المرأة في الاقتصاد، لعدم وجود أرقام وبيانات توضح استثماراتها في الأسهم"، مؤكدة ضرورة أن تتضح المساهمة الحقيقية لها.
--(بترا)
ع ن/ف ق/س أ23/09/2020 19:23:33
