29/ وتشير مصادر في السياق ذاته ، ان مقدار الدعم المخصص للبلديات سنويا والبالغ 75 مليون دينار سينخفض بنسبة تتجاوز ال20 بالمائة خلال العام الجاري رغم ان قانون البلديات يفرض اقتطاع ما نسبته 8 بالمائة من الفاتورة النفطية لصالح البلديات وبقيمة تقريبية تتجاوز ال200 مليون دينار كان يجب وصولها الى البلديات عبر بنك تنمية المدن والقرى بحال التزمت الحكومة بمواد القانون. النحلة وبمواجهته بالتوجه الجديد للحكومة ، رفض التعليق على الموضوع ، واكتفى بالاشارة الى ان الوضع غير مطمئن اذا ما استمر وضع البلديات كما هو عليه حاليا، اذ( ووفقا للارقام المعلنة للبنك ولوزارة البلديات) تتجاوز مديونية اكثر من 80 بالمائة من بلديات المملكة حاجز ال93 مليون دينار يقوم البنك بتغطية النسبة الاكبر من تراكمها بسبب رواتب الموظفين في البلديات والذين وصل عددهم مع نهاية العام الماضي حوالي 24 الف موظف ينفق عليهم شهريا كرواتب فقط اكثر من 11 مليون دينار. وبالعودة الى الوزير ابوالسمن ، فيشير في اطار الموازنات الخاصة للبلديات وفقا للمقترح الجديد الى وجود عدة احتمالات لم يرجح احدها على الاخر، اذ يؤكد ان الاول يتركز على ان تكون موازنة موحدة للبلدية المركزية يتم تقسيمها وفقا للاولويات التنموية المناطقية وبحسب المشروعات المقترحة او التي يتم انجازها لصالح المنطقة التابعة للبلدية، فيما اوضح ان الاحتمال الثاني يركز على ان تكون هناك موازنات فرعية تبعا للبلدية المتفرعة عن البلدية الاصل، الا انه اوضح ان الخيارين سيحكمهما وجود بلدية مركزية ومجالس محلية تابعة او بلديات فرعية في الالوية ومجالس محلية مساندة لها. وستتضمن المقترحات التي تم مناقشتها بشكل اولي من خلال لجنة قانونية يشارك فيها الوزير والامين العام الى جانب مختصين قانونيين وخبراء بالشؤون البلدية ، ستتضمن مقترحات لتفعيل اليات الرقابة على اعمال رئيس واعضاء المجالس البلدية وستتضمن بنودا قانونية تقوي من السلطة القانونية على اداء العاملين وضبط تصرفاتهم وتفعيل اليات التحصيل وفقا لبنود قانونية ملزمة للجميع. وتركز بعض المقترحات ايضا بحسب ابوالسمن على اليات لربط اعمال البلديات مع فكرة اللامركزية المنوي السير فيها وطنيا ،ليكون للبلديات فعالية وذات اثر ايجابي الى جانب المؤسسات الاخرى بتحقيق التنمية الشاملة والتحول بالبلديات من مفهوم تقديم الخدمة السائد حاليا الى البدء بتنفيذ دور تنموي متكامل. ويؤكد ابو السمن بان اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة عقب عيد الفطر بالتشارك مع مختصين من مختلف الوزارات المعنية بموضوع البلديات للتوصل الى اقرار المقترحات التي توصلت اليها اللجنة او اعادة صياغتها وتعديلها وفقا للقوانين المعمول فيها او لتتلاءم معها . ووفقا لدراسات سابقة للوزارة فاذا ما تم الاتفاق على تنفيذ فكرة تجميع البلديات (سواء ببلدية مركزية واحدة في مركز المحافظة او اضافة بلديات فرعية في الالوية) سيتم توفير اكثر من 100 مليون دينار هي مبالغ يحتاجها استكمال ملف فصل البلديات الذي ما زال يراوح مكانه منذ سنتين بسبب الظروف المالية الصعبة لمعظم البلديات القائمة وعدم قدرتها على القيام باية اعمال دون دعم حكومي. كما سيعمل تنفيذ الافكار المقترح ادخالها على قانون البلديات الساري على التكامل بين البلديات المختلفة اذ ستتحمل البلدية الام مسؤولية تحصيل الايرادات بموازنة واحدة يتم الانفاق منها بشكل متوازي ووفقا لحاجة كل منطقة بغض النظر عن قوتها المالية. وكانت وزارة البلديات قد عقدت ورشة عمل نهاية حزيران الماضي في البحر الميت تناولت خلالها بمشاركة خبراء ووزراء بعض الافكار والجوانب التي يجب التطرق اليها عند تعديل قانون البلديات والذي يفرض اجراء انتخابات بلدية خلال اذار القادم بحال لم يتم تعديله وفقا للتوجهات الجديدة للوزارة وللحكومة بشكل عام. --(بترا) م ش/هـ
10/8/2012 - 07:00 م