اربد 24 ايار (بترا)- من محمد قديسات- وعد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري بمعالجة القضايا العالقة لقطاع الاسكان في محافظة اربد والمتصلة بعدم الموافقة على افراز الشقق السكنية في البنايات المخالفة وايجاد الحلول المناسبة لها قياسا على حجم هذه المخالفات.
وأكد خلال لقاء جمعه اليوم الاحد بالمستثمرين في القطاع نظمته غرفة تجارة اربد ان الحكومة تدرك اهمية هذا القطاع ودوره في تحمل عبء كبير في توفير السكن لشريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود لكن ذلك لن يكون على حساب الاخلال باحكام التنظيم والقوانين والتعليمات التي تسعى الى التوازن في تحقيق مصالح جميع الاطراف والحفاظ على المساحة الخضراء والبيئة المناسبة للسكان.
واشار الى ان القانون الجديد للتنظيم الذي سيدفع به مجلس الوزراء للسلطة التشريعية عالج في مسودته العديد من القضايا والاشكالات التي تتمحور حولها معظم المخالفات في القطاع، وتتركز في استغلال مساحة من المواقف ببناء شقق ارضية فيها او استغلال الروف المسموح به ببناء طابق اضافي او مخالفة الارتدادات او الزيادة في النسبية السطحية وغيرها من المخالفات.
وأوضح ان مشروع القانون اتاح للبلدية تقسيم المناطق داخل التنظيم وتحديد صفة الاستعمال بما ينسجم مع النمو السكاني والعمراني يسمح في بعضها ببناء بنايات اسكانية تصل الى ثمانية طوابق او اقل وفق اشتراطات ومتطلبات تراعي ايجاد مساحات خضراء وحدائق ومواقف كافية وتوفير وسائل الامن والسلامة العامة بشكل جيد.
وبين الى انه سيصار الى فرز المعاملات المخالفة العالقة في مديرية الشؤون البلدية في المحافظة والتي تتجاوز 400 معاملة حسب نوع وحجم المخالفات الواردة فيها، واعدا ان يتم الموافقة على المعاملات التي لا تتعدى فيها نسبة المخالفة فيها عن 15 بالمئة على القيام بفرز الشقق وتسجيل ملكيتها باسم المشترين فيما سيتم التعامل مع المخالفات، الاعلى من قبل مجلس التنظيم الاعلى لايجاد الحلول المناسبة لها وان ترتب على ذلك تغيير صفة الاستعمال شريطة الالتزام باشتراطات الصفة الجديدة وتحقيق متطلباتها.
ومنح المصري شركات الاسكان فرصة حتى السبت القادم؛ لتقديم معاملاتها لهندسة البلديات؛ لدراستها من قبل لجنة مشكلة من مدير مديرية الشؤون البلدية في المحافظة المهندس معين الخصاونة ومساعد رئيس بلدية اربد المهندس منذر العطاري وتصنيف نوع وحجم المخالفات فيها لاتخاذ القرار المناسب حيالها.
وقال ان الوزارة تعمل بشكل حثيث على دعم البلديات ومنها بلدية اربد الكبرى نظرا لحجم الاعباء المترتبة عليها جراء اللجوء السوري والتزايد الطبيعي بالسكان والنظر اليها كمدينة مركزية جاذبة للمحافظة وللمحافظات المجاورة، مؤكدا اهمية الحفاظ على طابعها الديموغرافي وعدم السماح بانتشار البناء العشوائي الذي يتنافى مع كونها مدينة عصرية.
بدوره ثمن رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة التفهم والمرونة الكبيرة التي ابداها المصري تجاه القضايا والمشكلات التي طرحها المستثمرون والعمل على حلها بما يحقق العدالة والتوازن والمصلحة لجميع الاطراف ومصلحة المدينة على وجه الخصوص ودعا الى الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذه والابتعاد عن المخالفات مستقبلا لتبقى اربد نموذجا مميزا في طابعها الحضاري والعمراني.
من جانبه اشار رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني الى ان البلدية وان نجحت في تطوير خدمات البنية التحتية بطرح عطاءات غير مسبوقة للخلطات الاسفلتية في جميع مناطق البلدية وصلت الى 14 مليون دينار الا ان التحدي البيئي لا زال الهاجس الاكبر امامها امام الضغط المتزايد الذي تشكله الزيادة الطبيعية وغيرالطبيعية في عدد السكان.
--(بترا)
م ق/ب ص/حج







24/5/2015 - 07:16 م