اربد 7 ايار (بترا)-تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس وليد المصري اليوم سير العمل بمشروع طريق اربد الدائري والمراحل التي قطعها، واستمع لوجهات نظر المواطنين حيال الارهاصات التي شابت المشروع على صعيد اخطاء ادارية متصلة باستملاكات لإراض يحتاجها الطريق . واستمع الوزير خلال جولة رافقه فيها أمين عام الوزارة المهندس سامي هلسة ومحافظ اربد خالد ابو زيد ومدير اشغالها المهندس عبد الكريم الغرايبة وعدد من نواب قصبة اربد الى شروحات عن سير العمل بالمشروع في مناطق كفريوبا وهام والبارحة وحكما والمغير. وقال المصري في لقائه مع مواطني بلدة هام ان الوزارة تبحث عن مخرج قانوني وإداري للتعامل مع قضايا المواطنين المتضررين من استملاك الطريق الدائري تمهيدا لصرف التعويضات المالية. وأضاف ان الوزارة متفهمة لمطالب المواطنين المتضررين من الطريق الدائري وخصوصا المواطنين الذين منعوا من إفراز أراضيهم قبل بدء عملية الاستملاك. واقر المصري بوجود أخطاء إدارية في أثناء عملية استملاك الأراضي المخصصة للطريق الدائري، مشيرا إلى أنه اجتمع مع مدير عام دائرة الأراضي والمساحة للوقوف على تلك الأخطاء ودراستها لإيجاد حلول جذرية للمباشرة باستكمال الطريق الدائري. وأشار إلى وجود تأخير في بعض النقاط بطريق اربد الدائري لوجود استملاكات إضافية في تقاطع أم الجدايل ووادي أبان، وعوائق في منطقة أبان وهي البيوت المملوكة بالإضافة إلى أعمدة الكهرباء ومواسير المياه. وأكد المصري دفع 50 بالمئة من قيمة العقار المستملك لصالح الطريق الدائري كإجراء مستعجل لضمان عدم التأخر في استكمال الطريق فيما يتم دفع قيمة المبلغ المتبقي في حال المباشرة بالعمل بالمشروع. وقال نائب قصبة اربد محمد خالد الردايدة ان رئيس الوزراء أوعز بالإسراع في البت بقضية المتضررين من طريق اربد الدائري، مؤكدا أن رئيس الوزراء والمعنيين في وزارة الأشغال اعتبروا أن قضية المواطنين عادلة. وأكد أن رئيس الوزراء وعد بالانتهاء من دراسة القضية في أقرب وقت ممكن وتحقيق العدالة للجميع إذا كان هناك ظلم وقع بحق أصحاب الأراضي التي تم استملاكها لصالح مشروع طريق اربد الدائري. وأشار إلى أن أصحاب الأراضي المتضررين تقدموا من أجل إفراز أراضيهم منذ حوالي 3 شهور وقبل الإعلان عن الاستملاك في الصحف المحلية، إلا أن الجهات المختصة رفضت الإفراز، بحجة أن أراضيهم واقعة ضمن مشروع طريق الحزام الدائري، مطالبين بتعويض الأشخاص المتضررين من الطريق. وأوضح الردايدة ان الطريق الدائري يقتطع العشرات من الدونمات من الأرض الزراعية، مشيرا إلى أن العديد من أصحاب الأراضي اجروا معاملات فرز لتقسيمها بين شركاء قبل صدور قرار الاستملاك، إلا أن المعاملات تم رفضها. وقال الناطق باسم أصحاب الأراضي المتضررين من الطريق مأمون التميمي أن الجهات المختصة وبالرغم من المراجعات العديدة والمتكررة من أجل إفرازها، لكن من دون فائدة، لافتا إلى أن هناك أشخاصا فرزوا أراضيهم بطريقة أو بأخرى بعد الإعلان عن استملاكات الأراضي، مؤكدا أن تنفيذ الطريق من دون تعويض أصحاب الأراضي سيلحق الضرر بهم. ويهدف إنشاء طريق الحزام الدائري الذي يبلغ طوله 53 كيلومترا وتتجاوز كلفته 55 مليون دينار إلى توفير خدمة حركات المرور المتولدة ضمن منطقة إربد الكبرى إلى المناطق الأخرى من دون المرور بمركز المدينة علاوة على ربط الطرق الشعاعية الرئيسة التي تربط عمان وعجلون والشونة الشمالية وأم قيس وحواره والرمثا بهدف خدمة المرور الخارجي النافذ من والى تلك المدن من دون اللجوء إلى وسط مدينة إربد. --(بترا) ن ح/ف ق/م ب
7/5/2013 - 04:32 م