ونوه الوزير الى مجموعة من القرارات لتشجيع السياحة العلاجية، تضمنت بإضافة معاملات المرضى من جمهورية نيجيريا الاتحادية إلى المعاملات التي يتم إنجازها خلال يومي عمل، ومنح الحالات الطارئة تأشيرة الدخول بهدف العلاج خلال اليوم نفسه، لتضاف إلى قائمة الجنسيات المقيدة الأخرى التي تم السماح بتسهيل دخولها إلى المملكة لغايات العلاج والتي شملت السودان وليبيا واليمن والعراق وسوريا وتشاد وأثيوبيا. واشار الى رفع القيد عن جميع الجنسيات المقيدة المقيمين إقامة دائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، واميركا، وكندا وأستراليا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، بحيث يتم حصولهم على تأشيرات الدخول من خلال المراكز الحدودية عند الوصول. ولفت الوزير الى رفع القيد عن الرعايا العرب المقيمين بالدول غير المقيدة إصدار تفويض من وزير الداخلية لسفراء المملكة في الدول المقيدة بمنح التأشيرة للمريض ومرافقيه خلال يومين وإعفاء المرضى من رعايا دول السودان وليبيا واليمن والعراق وسوريا وتشاد وأثيوبيا ونيجيريا الاتحادية من طلب الموافقة المسبقة على منح تأشيرات العلاج للرجال فوق سن 50 عاما والأطفال دون سن 15 عاما والنساء من جميع الأعمار. يذكر أن قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 وبموجب المادة (8/أ) منح مجلس الاستثمار سنداً لصلاحياته المنصوص عليها في القانون التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الاقتصادية سواء الصناعي أو الزراعي أو السياحي أو الإعلامي أو الحرفي أو خدمي يشمل تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك الأنشطة المتوسطة او الصغيرة أو أي أنشطة اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة. وعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم للرؤية المشتركة نحو استثمار افضل بالأردن وتطلعات القطاع الصناعي، تناول فيها عناصر البيئة الاستثمارية المتوفرة واهداف هيئة الاستثمار ومهامها وابرز مؤشرات القطاع الصناعي بالمملكة. ولفت الى ان ابرز مؤشرات القطاع الصناعي الاردني تتمثل بوجود 18 الف منشأ صناعية وتوظيف 229 الف فرصة عمل بحجم رؤوس اموال المسجلة تبلغ 5ر4 مليار دينار فيما تشكل مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الاجمالي نحو 25 بالمائة ووصول صادراتها لأكثر من 120 دولة حول العالم. واشار الى ان حجم الاستثمارات الصناعية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغت خلال العام 2016 نحو 740ر2 مليار دينار شكلت نسبتها 88 بالمائة من مجموع الاستثمارات الاجنبية بالمملكة لنفس العام، لافتا الى ان القطاع الصناعي يشغل 230 الف عامل غالبيتهم اردنيون. وقدم ابو حلتم جملة من الحلول لتذليل العقبات وتحفيز بيئة الاستثمار، اهمها تبسيط اجراءات التسجيل والتراخيص من خلال انشاء نظام خاص يتيح تقديم الخدمات إلكترونيا وانشاء حسابات خاصة لكل مستثمر وانشاء مسار سريع لتسجيل المنتجات الاردنية لدى الجهات الرقابية بالإضافة لأخر لتسجيل الدواء الاردني. ودعا الى سهولة انسياب استيراد المواد الخام والتصدير للبضائع المصنعة محليا من خلال الاسراع في وضع التعليمات النافذة الوطنية للتجارة وتسهيل اجراءات دخول المواد الخام ومدخلات الانتاج للشركات الصناعية وفق آلية الاستعاضة عن الفحوصات المخبرية لمدخلات الانتاج بفحوصات المنتج الكامل. واشار الى اهمية تطوير المنتج الوطني من خلال تنفيذ السياسات المنصوص عليها في خطة التحفيز الاقتصادي (2018و2022) التي تتضمن انشاء صندوق خاص لتطوير تكنولوجيا الانتاج والمنتج اضافة الى انشاء برنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المحلية من خلال التعاون مع المؤسسات التكنولوجية العالمية وبخاصة الهند. واكد وابو حلتم اهمية انشاء بنك الصادرات الاردني الذي يوفر كافة العمليات الخاصة بالتصدير ويستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة وانشاء قرى لوجستيىة تستخدم كمراكز انطلاق لدخول الدول المستهدفة اضافة الى شمول المستثمر غير الاردنيين الحالي في قرارات الحصول على الجنسية والاقامة الدائمة. واشار الى ضرورة انشار الصندوق اللوجستي لتشجيع الصادرات الاردنية لغايات دعم النقل للأسواق الجديدة التي يسعى القطاع الصناعي للوصول اليها كالأسواق الافريقية والاوروبية وامريكا الجنوبية. وحث رئيس الجمعية على ضرورة استكمال شمول مدخلات الانتاج والموجودات والخدمات للاستثمار خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة حسب المادة 4 من قانون الاستثمار الحالي. وتم على هامش اللقاء عرض قصص نجاح لشركات صناعية محلية، هي: مجموعة الشروق للطباعة والتغليف وحمودة للصناعات الغذائية وكريستال (مركز خدمة الهاتف) والطباشير الاردنية ووادي الاردن للصناعات الغذائية. كما تم تنظيم معرض مصغر شاركت فيه 85 شركة من اعضاء الجمعية. --(بترا) س ص/ف ق/ف ج
18/3/2018 - 04:36 م